وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب،على اقتراح قدم لها من النائب بدير عبد العزيز موسى، يطالب خلاله بتعديل قانون 91 لسنة 2005 بشأن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، الذي يفرض ضريبة 5 جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق". وتنص المادة الثانية على أن تفرض ضريبة قدرها خمسة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق"، فيما جاء بنص المادة الثالثة: "تورد لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التي تتولى بعد ذلك إرسال تلك المبالغ شهريا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية"