طالب علي شكري نائب رئيس الغرف التجارية للقاهرة المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية بضرورة إعادة حساباته في زيادة دعم الصادرات الي 6 مليار جنيه الذي اعلن عنه مؤخرا في العام المالي 2016 – 2017 كخطوة لزيادة صادرات مصر غير البترولية خلال المرحلة القادمة قائلا" " سيادة الوزير نرجو إعادة النظر فى دعم الصادرات ومنظومة الدعم والإجراءات الخاطئة" وانتقد شكري رفع دعم الصادرات متسائلا ما هو المردود من وراء ذلك ؟ خاصة إن الصادرات رغم دعمها لم تساهم في خفض سعر الدولار الذي تخطي حاليا حاجز ال11 جنيه نتيجة الاجراءات الخاطئة تجاه هذا الدعم الذي لم يشعر به المواطن بل الامور تزداد صعوبة يوما بعد الاخر . وحذر من زيادة دعم الصادرات ودعم المنتجين وانعكاس ذلك سلبيا علي المواطنين الذين لم يشعروا باي تحسن في الاسعار قائلا إن المصدرين يحصلون علي الدولار بالسعر الرسمي من البنوك لتلبية احتياجاتهم من استيراد مستلزمات الانتاج ولكن السؤل هنا أين حصيلة الصادرات ؟ ولماذا لم تؤثر في ازمة الدولار التي نعيشها حاليا ؟ مشيرا الي إن المصدرين يبيعون حصيلتهم الدولارية في السوق السوداء للاستفادة من فرق السعر ولكن عند احتياجهم للدولار يتجهون الي البنوك للاستفادة من فرق السعر ايضا متسائلا إين الاجراءات التي تحافظ علي كافة الحقوق ومن اهمها حقق الدولة والمواطنين الذين من حقهم الشعور بالاسعار وخفضها وازمة الدولار التي لا تزال موجودة بل تتعقد يما بعد الاخر. وطالب نائب رئيس الغرفة الحكومة باعادة النظر بشكل جادي في دعم الصادرات وخفض سعر الغاز للمنتجين حيث ان هذا لم يؤثر في الشارع المجتمعي أو ازمة الدولار الحالية مطالبا بجود اجراءات حازمة وسريعة تجاه هذا الدعم ليأخذ كل ذي حق حقة حتي لا تتعقد الامور اكثر من ذلك اذا اردنا الاصلاح فعليا والحد من ازمة الدولار وزيادة الاسعار التي تطرأ علي كثيرا من السلع من وراء هذا التخبط وعدم جود اجراءات فعلية لضبط الامور.
