أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة توجيهاته بتكليف القوات المسلحة بموجب القرار الجمهوري رقم 233 لعام 2016 لتكون الجهة المسئولة عن مراقبة الأراضى التى تقع على مسافة 2 كم من جانبي الشبكة القومية للطرق وإزالة جميع التعديات المقامة عليها إلا إذا كانت مصدق عليها من الأجهزة المعنيه للدولة قبل صدور القرار الجمهوري فى 28 مايو 2016 لإتاحة الفرصة أمام كافة أجهزة الدولة المختصة لإقامة عدد من المشروعات التنموية عليها . وتتعامل القوات المسلحة مع الأراضى التى تم التكليف بمراقبتها على أنها أراضٍ ذات أهمية استراتيجية لا يجوز التعامل عليها، وإحالة المخالفين للقرار إلى القضاء العسكرى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم سواء بوضع اليد على تلك الأراضى أو تكوين بؤر عشوائية أو الإعلان عن بيع الأراضى المملوكة للدولة من خلال وسائل الإعلام المختلفة دون الحصول على التصاريح اللازمة من أجهزة القوات المسلحة المعنية . يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة لإيقاف جميع التعاملات التى تتم للتقسيمات العشوائية وغير القانونية على الأراضى التى سبق للدولة التصرف فيها كأراضى صحراوية وعلى جانبى الشبكة القومية للطرق الجارى تنفيذها مما يؤدى إلى خلق تجمعات عشوائية تكبد الدولة مستقبلاً أموالاً طائلة لتوفير المرافق والخدمات لها .