أعلنت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان تقريرها في مؤتمر صحفى دعت إليه عدد من الصحفيين اليوم عن تعرض حرية الصحافة والإعلام لهجوم من البرلمانيين وترسله اليوم إلى رئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس الوزراء ووزير الإعلام ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس. وأكد التقرير الذي أعدته المؤسسة أن الأوضاع السائدة في الإعلام المصري قبل الثورة هي السبب المباشر في الحملة الشرسة الجديدة التي يشنها أعضاء مجلسي الشعب والشورى والتي تكررت ثلاث مرات خلال أقل من شهرين في شهري أبريل ومايو 2012، على حرية الصحافة والإعلام و حرية الرأي والتعبير ومستقبل الصحافة المصرية القومية والخاصة ، وتوجيه هجمات متتالية إلى دور المؤسسات الصحفية القومية والقيادات الصحفية الحالية التي تم تعيينها بعد الثورة ومحاولة استبعاد نقابة الصحفيين من قوانين الصحافة وحرية تبادل المعلومات التي يتم أعدادها حاليا داخل البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى ، بدلا من قيام البرلمان بمد يد المساعدة لإصلاح الأوضاع التي تعانى منها وتطوير وتغيير لوائحها المالية والإدارية وضبط نفقاتها وإعادة هيكلتها بطرق علمية منظمة واستقدام خبرات دولية لكي تساعدها فى تحقيق التوازن لها . ويرى التقرير أن هذه الحملة لم تراعى طبيعة العمل الصحفي ودور 8 مؤسسات قومية تصدر 55 صحيفة ومجلة ، و الأوضاع الاقتصادية والمادية الصعبة التي تعانى منها بسبب سوء إدارة النظام السابق في عهد مبارك لملف الصحافة وتدميره للخبرات الصحفية الجيدة ،وعدم أتاحته الفرصة لأجيال متعددة من الصحفيين للعمل الجاد للتعبير عن قضايا المجتمع نتيجة الاختيارات الخاطئة القاتلة من النظام السابق لرؤساء التحرير وطالب التقرير بضرورة قيام مجلسي الشعب والشورى بمعرفة رأى وموقف الصحفيين ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية ، في التعديلات المطلوبة على قانون تنظيم سلطه الصحافة، و قانون حرية تداول المعلومات، وسرعة إصدار مشروع قانون أنشاء جهاز تنظيم الأعلام المسموع والمرئي، بهدف وجود جهة تحمى المشاهد من أخطاء الإعلام وتتلقى الشكاوى وتحدد أنواع الأخطاء والعقوبات في حالة تجاوز معايير العمل في الإذاعة والتليفزيون والفضائيات
