آثار مشروع قانون هيئة الدواء فى الآونة الأخيرة أزمة بين الصيادلة والبيطريين بسبب اعتراض البيطريين على عدم مشاركتهم فى إعداد المشروع وكذلك إتهام البيطريين للصيادلة بأنهم يحاولون السيطرة على سوق الدواء بما فيها الأدوية البيطرية. فى هذا الإطار قال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة, إن النقابة أنهت مشروع قانون هيئة الدواء وستعمل على إرساله للبرلمان فى أقرب وقت لكى يتم إقراره، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج لإنشاء هيئة عربية للدواء تكون مسئولة عن فاعلية الدواء بشكل أمن لأن ذلك يصب فى مصلحة المواطن كما أنها ستفتح سوق عربية مشتركة موحدة. وأضاف أن هذا القانون يهدف للحفاظ على صحة المريض من خلال توفير دواء آمن له وبأسعار تناسب جميع الفئات، فضلا عن أنه يمنع الاحتكار بين الشركات، كما أنه يشمل إنشاء هيئة خاصة للدواء من تسجيل وتسعير ومتابعة ورقابة، وكذلك زيادة معدلات تصدير الدواء المصرى. وفيما يتعلق بغضب البيطريين، أكد أن النقابة ستطعن على صحة قرار وزارة الزراعة الذي أجاز فيه عمل البيطريين بالأدوية، لأنه لا يحق للطبيب البيطرى أن يقوم ببيع الأدوية مشددا على ضرورة أن يقتصر الأمر على لصيادلة فقط، نظرا لأن مجال العمل فى تحضير وتصنيع وتسويق الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية المتعلقة بالإنسان والحيوان من صميم عمل الصيدلي وليس البيطرى، وبالتالى لا يجوز له أن يزاول تلك الأعمال إلا إذا كان مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وفي جدول نقابة صيادلة مصر طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة. من جانبه أكد الدكتور خالد العمرى، نقيب الأطباء البيطريين، أن النقابة ستقوم بإرسال خطاب لوزير الصحة والزراعة ورئيس الجمهورية للتأكيد على أهمية تمثيل النقابة بالقوانين الخاصة بسلامة الغذاء، مشيرا إلى أن هيئة الدواء تعانى الكثير من الأزمات وذلك بسبب القرارات المركزية للمسئولين بالدولة، مطالبا بالابتعاد عن فكرة إنشاء هيئة دواء والحل الوحيد لذلك هو إنشاء وزارتين، الأولى تختص بشئون الدواء والثانية بالصحة الحيوانية نظرا لأن حجم الاستثمارات فى المجالين كبير جداً، ولن تستطيع الهيئة أن تتخذ قرارات سريعة لتطوير الاستثمار بهذا القطاع. وقال الدكتور أحمد حمودة أمين الصندوق المساعد لنقابة الأطباء البيطريين،: إذا تم تفعيل هذا القانون بما عليه الآن سيؤدى إلى تشريد ما يقرب من 5 آلاف طبيب بيطري يعملون بشكل قانوني ورسمي في المستحضرات الطبية، كما أنه يخالف القرارات الوزارية الصادرة عن وزارة الزراعة التي تنظم عملية تداول وبيع تلك المستحضرات، بسبب أن النسبة الأكبر للعاملين بهذا المجال هم الأطباء البيطريين وإقرار هذا القانون من قبل الصيادلة فقط سيؤدى إلى كارثة، مشيرا إلى أن هناك قراراً صادراً من مجلس اتحاد المهن الطبية منذ 50 عاماً يتيح للأطباء البشريين والصيادلة والأسنان والبيطريين العمل في الدعاية الطبية للمنتجات الصيدلية. وأعرب عن غضبه من انحياز الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان لنقابة الصيادلة، بسبب إعطاءه مهلة أسبوعين لنقيب الصيادلة لإنهاءه القانون قبل اعتماده من البرلمان، دون أن يراع مشاعر البيطريين واصفا ذلك بالأفعال غير اللائقة، التي تقف ضد مصلحة العاملين بقطاع الأدوية من البيطريين. وأوضح أنه تقدم بخطاب للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزارء، يطالبه فيه بعدم عرض مشروع قانون هيئة الدواء على مجلس النواب، إلا بعد طرح القانون للنقاش بحضور البيطريين، وعمل حوار مجتمعى حول مواده.
