بعد سلسلة من الاتصالات والاجتماعات شهدت أزمة نقابة الصحفيين انفراجة واضحة فتحت الباب أمام إمكانية حل الأزمة بطريقة تحفظ للصحفيين كرامتهم التى أهدرت على خلفية اقتحام وزارة الداخلية لنقابتهم. وكانت نقابة الصحفيين قد أصدرت السبت الماضي بياناً، أكدت فيه أن مجلس النقابة استقبل وفوداً من مجلس النواب وعدداً من قدامى النقابيين، حيث طرحوا مبادرات جادة لحل الأزمة تقوم الأطراف المعنية بطرحها لنزع فتيلها، بما يحفظ للنقابة حقها القانونى والأدبى كمؤسسة نقابية عريقة. وأضافت البيان أن المجلس بحث اقتراحاً مقدماً من عدد من نواب البرلمان بتأجيل المؤتمر العام الذى تحدد له غداً الثلاثاء مشيراً إلى أن المجلس استجاب لهذا الاقتراح وقرر تأجيل المؤتمر لمدة أسبوع، لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم فى اتجاه حل الأزمة تدليلا من المجلس على حرصه على المصلحة الوطنية وإعطاء الفرصة لكل الأطراف لإنجاح مبادراتهم، مع استمرار المجلس فى حالة انعقاد دائم. وأوضحت النقابة،أن المجلس أكد أنه ليس على خلاف مع مؤسسات الدولة، كما أكد احترامه لها ولرئيس الجمهورية ،مشددة على أن الصحفيين لم ولن يكونوا فوق القانون، بل إن قضيتهم منذ البداية هى الدفاع عن سيادة القانون التى انتهكت كرامتهم بمخالفته. وجاء هذا البيان عقب اجتماع ضم مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيى قلاش، بالصحفيين النواب وقدامى النقابيين ،حيث شارك فى الاجتماع خالد ميرى، وخالد البلشى، وإبراهيم أبو كيلة، وأبو السعود محمد، وحنان فكرى، ومحمود كامل، من مجلس النقابة. كما شارك من النواب أسامة شرشر، وأحمد طنطاوى، وسيد حجازى، وعبير تقبية، وعبد الحميد كمال ، والكاتبة الصحفية أمينة شفيق، وحسين عبد الرازق، ورجائى الميرغنى، والنائب هيثم الحريرى. وفى تصريحات صحفية قال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه التقى، نقيب الصحفيين يحيى قلاش، الذى اقتنع بأن الحوار هو السبيل لحل الأزمة العالقة بين النقابة ووزارة الداخلية. وأضاف بدوى، أنه أكد خلال لقاءه نقيب الصحفيين أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة، لافتاً إلى أن النقيب اقتنع بذلك، على أن يكون سبيل الحل عن طريق مجلس النواب. وتابع بدوى، أن النواب اقترحوا إلغاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التى كان من المقرر عقدها غداً الثلاثاء، على أن يٌحال الأمر برمته لمجلس النواب،لحل الإشكالية من خلال لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان وعدد من أعضاء النواب بتدخل من الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لحل الأزمة العالقة من خلال الحوار.. مشيراً إلى أن مجلس النقابة استجاب لهذا المقترح. فى السياق ذاته، قال أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إنه تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، وأعضاء البرلمان على تأجيل اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لأسبوعين، لإعطاء مساحة للحل السياسي، موضحاً أن المجلس وافق على ذلك. وأضاف "شرشر" فى تصريحات صحفية له، اتفقنا على أن تكون هناك مبادرة بعقد لقاء بين مجلس النقابة وأعضاء البرلمان داخل اللجان النوعية ولقاء آخر مع الحكومة لكشف الحقائق، وأن يكون هناك حل توافقى بما يحافظ على كرامة الصحفيين. وأوضح شرشر، أن الجميع اتفقوا خلال الاجتماع على أن الحوار هو المخرج الوحيد لكل الأطراف، وأكدوا على أن رئيس الجمهورية ليس طرفا فى الأزمة. من جانب آخر، أكد الكاتب الصحفى، محمد عبد القدوس، أن اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، بالصحفيين النواب وقدامى النقابيين، قرر إرسال مذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان لشرح موقف النقابة وقضيتها مع الداخلية. وأضاف الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس، فى تصريحات صحفية له على خلفية مشاركته فى الاجتماع، أنه سيتم دعوة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان للتدخل لحل الأزمة. وفى تصريحات صحفية أكد محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة لم ولن يتفق على إضراب الصحف احتجاجا على اقتحام مقر النقابة، مضيفا أن من يربط قضية الصحفيين مع الداخلية بالدولة فهو مأجور. وأضاف شبانة، أن الذى ينشر فى جريدة التايمز يؤكد أن هناك أصابع خفية تلعب فى هذه القضية، موضحا أن مجلس النقابة أكد أن القضية نقابية ولن يسمحوا بتسييسها . وتابع شبانة قائلا: "لسنا فى خصومة مع الرئيس السيسى ولا مع النظام المصرى، نحن فى خصومة مع وزارة الداخلية نتيجة تصرف قامت به،ولن يتخذ المجلس أى إجراءات تأديبية ضد الأعضاء الذين سجلوا مع قناة الشرق الإخوانية، كما رفض فرض عقوبات على جريدة الأهرام لمخالفتها قرارات نقابة الصحفيين". وأوضح شبانة، أن هناك امور كثيرة فى هذه القضية تحتاج إلى توضيح، مشيرا إلى أنه لن يعلن عنها حتى الانتهاء من القضية، مشددا على تمسكهم بالحقوق فى الحفاظ على قيمة وكرامة النقابة التى أهينت.
