أكد محمد اليماني المتحدث باسم الكهرباء, أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير كافة احتياجات المواطن مما يلزمه من الكهرباء خلال هذا الصيف عبر إدخال نحو 2000 ميجاوات على الشبكة الموحدة. وأضاف فى تصريحات خاصة ل "الموجز" , أن الخطة العاجلة، بدأت في سبتمبر 2015 وتنتهي في إبريل الجارى، وهذا ضمن استعدادات الوزارة لمواجهة الزيادة في الطلب على الكهرباء وتوفير احتياجات جميع القطاعات بالدولة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أي تخفيف للأحمال وأنه سوف يكون صيف مضىء ولا يصاحبه أية انقطاعات للتيار الكهربي. وأوضح اليماني أن الشبكة القومية للكهرباء هذا العام أصبحت قادرة على توليد 37 ألف ميجا وات بزيادة حوالي 2000 ميجا وات عن احتياجات المواطنين لصيف 2016، بعد أن كانت تنتج ما يقرب من 29 ألف ميجا وات حتى نهاية صيف 2015. ولفت إلى أن الوزارة تغلبت علي كافة مشكلات الوحدات التي كانت معطلة العام الماضي وهى تعمل حاليا بكامل كفاءتها، حيث أنه تم الانتهاء من عمليات الصيانة لما يقارب 92 % من الوحدات الكهربائية بالشبكة القومية فيما تصل عمليات الصيانة إلي 100% خلال الشهر الجاري. واستكمل حديثه قائلا:" القطاع يستهدف أيضا تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة، والتوسعات، وعمليات الإحلال والتجديد لشبكات توزيع الكهرباء، بهدف رفع الخدمة المقدمة للجمهور، وتوصيل الكهرباء للمشتركين الجدد، حيث تم توقيع اتفاقية تمويل مشروع محطة كهرباء غرب القاهرة، بين مصر والسعودية بقيمة 100 مليون دولار كما تم توقيع قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان، بقيمة 30 مليون دينار كويتي أي "108 ملايين دولار"، إلى جانب العديد من الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع شركات عربية وأجنبية". وأشار إلى أن مسئولية ترشيد الطاقة تعتبر تضامنية بين الحكومة والمواطن، وبالتالي على المشتركين أن يحصلوا على كافة احتياجاتهم من الطاقة دون إهدار لها مما سيسهم في تقليل فرص عجز الكهرباء خلال هذا الصيف بما يؤدي إلى توفير مادي للمواطن في فاتورة الكهرباء ومعنوي في عدم الانقطاع المتكرر للتيار. وأشار إلى أن الوزارة تتابع بصفة دورية تنفيذ الخطوات الموضوعة من أجل توفير الطاقة وتطبيق سبل الترشيد الخاص باستهلاك الطاقة وعلى الأخص تنفيذها في رفع وعي المواطن والمستهلك عن أساليب الترشيد خلال هذا الصيف. وأضاف أنه يجرى حاليا تحديث استراتيجية في قطاع الطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حيث تهدف الاستراتيجية توفير الكهرباء اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والالتزام بمعايير التشغيل الاقتصادية فيما يخص الإمداد بالكهرباء، وتنويع مزيج الطاقة من كل المصادر (رياح - شمسي - فحم - نووي - غاز - بترول)، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإنتاج والتوزيع، وتطوير الشبكة القومية لتلائم القدرات المولدة من المصادر المختلفة، حيث أنه تم التعاقد على بناء 6 محطات مع شركة سيمنز، واتفاقيات مع شركة "جريد"، التي تعد واحدة من كبرى شركات الطاقة في العالم، بهدف تحقيق النمو في مجال نقل الطاقة إلى جانب إنتاجها. وأضاف أنه تم تطبيق رفع الدعم عن أسعار الكهرباء مما سوف يسهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة واستغلال دعم الكهرباء في تحقيق خدمات أخرى مثل الصحة والتعليم. وشدد على مراعاة الدولة لمحدودي الدخل من الموظفين والعاملين وغيرهم من الفئات وأن الوزارة بصدد وضع خطة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء لصالح هذه الفئة من محدودي الدخل لتطبيق الدعم الفعلي على فواتير الكهرباء لصالح محدودي الدخل والذى يصل إلى 9 مليارات جنيه. وأضاف أن الكهرباء اتفقت مع وزارة البترول على توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء في الصيف المقبل وفقاً لجدول يومي بحصة معينة تزيد مع دخول المحطات الجديدة للشبكة، مؤكداً عدم تكرار ظاهرة انقطاع الكهرباء مثلما حدث الصيف الماضي. وذكر اليمانى أيضا أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات، منها توزيع ما يزيد عن 12 مليون لمبة موفرة "حلزونية" للاستخدام المنزلي وبنصف الثمن، وجارى إحلال 3.9 مليون لمبة لإضاءة الشوارع بأخرى ذات كفاءة أعلى, فضلا عن استبدال حوالي 957 ألف لمبة بالفعل، وجارى توزيع 13 مليون لمبة ليد للقطاع المنزلي ,تم توزيع أكثر من 7 مليون لمبة منها. وتابع المتحدث باسم الوزارة، قائلا:" كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بكفاءة الطاقة في المباني الحكومية وبرنامج بطاقات كفاءة الطاقة والمواصفات للأجهزة الكهربائية المنزلية واعتماد الأكواد لكفاءة استخدام الطاقة بالمباني المنزلية والتجارية والعامة". أما بالنسبة لزيادة أسعار الكهرباء، فقد أوضح أنه يتم العمل بالأسعار الموضوعة منذ عامين، مشيرا إلى أن الوزير يتمنى رفع الدعم عن الطاقة بحلول عام 2019، مع دعم محدودي الدخل ب9 مليارات جنيه، وسيتم دراسة مدها حتى 2022. وفيما يتعلق بأزمة محافظات الصعيد التي تعانى من انقطاع الكهرباء المستمر , أوضح أن الوزارة بصدد إنشاء محطة توليد كهرباء بالصعيد بقدرة 1300 ميجا وات لتلبية احتياجات أهالي الوجه القبلي من الكهرباء، خاصة أن معظم محطات التوليد بعيدة عن الصعيد، مشيرا إلى أن الخطة المستقبلية تعتمد على التوسع في إنشاء محطات توليد بالكهرباء لحل مشاكل النقل التي تتأثر ببعد التوليد عن مناطق الصعيد وبالتالي تتأثر هذه المحافظات بأي أعطال تحدث في أبراج النقل.
