قضت المحكمة الاقتصادية في حكمها الصادر في الدعوي رقم 1369 لسنة 2015 على كلا من "محمد عز العرب محمود"، الممثل القانوني لشركة عز العرب، و"أحمد عبد الحميد محمد"، العضو المنتدب للشركة، بتوقيع أقصى غرامة منصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهي مبلغ مائة ألف جنيه، ونشر الحكم على نفقته في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وأن تؤدي "الشركة" للمدعية بالحق المدني مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني، وسداد أتعاب المحاماة. ومن جانبه كشف عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز كان قد تلقى شكوي من سيدة، تتضرر فيها من شراء سيارة ماركة " بروتون بيرسونا"، ثم وجدت فيها عيوب متمثلة في كل من ( ضعف الفرامل، تهالك عجلة القيادة، انحراف السيارة أثناء السير، وجود صدأ ببعض الأماكن بالسيارة، وجود عيب بالسنتر لوك وبالزجاج الكهربائي وفتحة التنك) وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك،أنه تم عرض السيارة على لجنة فنية من كلية الهندسة،وثبت التقرير الصادر منها بتاريخ 6/11/2014 وجود آثار صدأ بأجزاء ميكانيكية بالسيارة (الشمعدان، الكوبلن الداخلي) إضافة إلى ( قطع بريشة المساحة، تعليق في فتح الشنطة بالريموت، انحراف بسيط جهة اليمين على السرعات المتغيرة، عدم استقامة طارة الدريكسيون أثناء السير، قراءة عداد الوقود أقل من الطبيعي، وجود عيب في دواسة البنزين ). وقال "يعقوب" إنه بناءً على تقرير الفحص الفني للسيارة، أصدر جهاز حماية المستهلك في جلسته المنعقدة بتاريخ قرارًا بإلزام للشركة باستبدال السيارة بأخري من نفس النوع والموديل والمواصفات، أو استرجاعها ورد قيمتها خلال عشرين يوما من تاريخ استلام القرار، إضافة إلى رد قيمة الفحص الفني دون أي تكلفة إضافية على الشاكية، وهو القرار الذي امتنعت الشركة المشكو في حقها عن تنفيذه، لذا تم إحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأشار "يعقوب" إلى أن الحكم قد استند إلى مخالفة " الشركة" لنص المادة 9 من قانون حماية المستهلك والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد. وأضاف " يعقوب" أن الحكم جاء تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتي حالات التجاوز أو الإضرار بحقوقهم، مؤكدا على أن "الجهاز" قام بإحالة الشركة المخالفة للنيابة بعد اتباع كل المحاولات التي من شأنها إزالة أسباب الشكوي في ضوء الإجراءات التي نص عليها قانون حماية المستهلك.
