في رد علي العاصفه التى أعقبت تسريب وثائق بنما التى كشفت عن فساد قادة وزعماء العالم في فساد مالي وتهرب من الضرائب، قال رئيس شركة قانونية بنمية إن شركته ضحية لعملية قرصنة إلكترونية من الخارج، مشيرا إلي أنه قدم شكوى لمكتب المدعي العام. وأوضح رامون فونسيكا الشريك المؤسس لشركة موساك فونسيكا المتخصصة في إقامة شركات بالخارج إن الشركة لم تنتهك أي قوانين وإن كل عملياتها قانونية. مؤكدا في مقابلة مع رويترز أمس الثلاثاء أن الشركة لم تتخلص مطلقا من أي وثائق أو تساعد في أي عملية تهرب من الضرائب أو غسل أموال. وقال أن رسائل البريد الإلكتروني للشركة التي نشرت مقتطفات منها في تحقيق أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ومقره الولاياتالمتحدة ومؤسسات إعلامية أخرى "أخرجت من سياقها" وأسيء تفسيرها. وأضاف فونسيكا (63 عاما) في مقر الشركة في الحي التجاري ببنما سيتي "نستبعد أي عمل داخلي. هذا ليس تسريبا... لدينا نظرية نتتبعها." دون أن يسهب، قائلا "قدمنا الشكاوى اللازمة إلى مكتب المدعي العام وهناك مؤسسة حكومية تدرس القضية." وبدأت الحكومات في أنحاء العالم التحقيق في المخالفات المالية المحتملة للأغنياء وأصحاب النفوذ بعد تسريب أكثر من 11.5 مليون وثيقة وهو ما يعرف باسم "وثائق بنما".