بعد ما تردد حول عقد صفقة بين وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد وحكومة شريف اسماعيل قيمتها 5 مليارات جنيه مقابل عودة رشيد، قال الدكتورأشرف ناجى أبو الخير محامى المهندس رشيد محمد رشيد، إن المهندس رشيد لم يعرض مبلغ 5 مليار جنيه مقابل التصالح مع الدولة، مؤكداً أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة علي الإطلاق. وأوضح ناجى فى بيان صحفي له اليوم أن رشيد قد تعرض لظلم شديد في فترة زمنية سابقة، وأن الاتهامات الموجهة لموكله بعض القضايا الجنائية قامت على تقارير واهية تم إعدادها في عجالة وتحت ظروف استثنائية، وأن إجراءات المحاكمة تمت في غيبة المهندس رشيد ومحاميه ولم يتسن له الدفاع عن نفسه وإظهار الحقائق أمام قضاء مصر الشامخ فصدرت الأحكام الغيابية مما عرضه لظلم شديد. وأضاف وكيل المهندس رشيد أنه قد تقدم بطلبات تصالح للجهات المعنية وذلك بموجب التعديل التشريعي الذي سمح باتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة، وبناء على ذلك فقد تم إسقاط كافة الأحكام الغيابية السابق صدورها و جاري حالياً استكمال إجراءات إعادة المحاكمة. وأكد أن موكله تقدم بطلبات التسوية و التصالح رغبة منه في إنهاء كافة الإجراءات القضائية في أسرع وقت و ذلك علي الرغم من كامل قناعته وتأكده التام من براءة ساحته من كل ما نسب إليه من اتهامات. وكان تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في ديسمبر 2014، أثبت براءة ذمة المهندس رشيد من الادعاء بحصوله علي كسب غير مشروع عن واقعة اكتتابه في أسهم شركة هيرمس عام 2003 (قبل دخوله الوزارة) حيث انتهت تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية الموسعة والمدعمة بالدلائل المادية القاطعة. وبعد الاستماع لشهادات الشهود والخبراء في سوق المال و الجهات المعنية، ثبت أن رشيد لم يحصل علي أية معلومات داخلية من الممكن أن تكون قد منحته ميزة بالمقارنة بالمساهمين الاخرين، وقد تأكد علمه بالزيادات في رأس مال شركة هيرمس القابضة عن طريق الأخبار المنشورة في الصحف اليومية والافصاحات الرسمية، مثله مثل باقي المساهمين الآخرين. ويؤكد محامي المهندس رشيد، استكمال إجراءات التصالح والتسوية مع الجهات المختصة حالياً، مشدداً على أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد من أنه قام بدفع 5 مليارات جنيه.
