تنطلق فعاليات "قمة مصر للاستثمار في الطاقة" بالقاهرة في الفترة من 16 إلى 18 فبراير الجاري، تحت رعاية وحضور حكومى موسع وبمشاركة كبيرة من قيادات الأعمال والهيئات الدولية لمناقشة آليات دفع الاستثمارات في قطاع الطاقة بمصر إلى الأمام ومناقشة قضايا مركزية منها إعلان برنامج تعريفة التغذية للطاقة المتجددة ومشاريع "البناء-التملك-التشغيل" وخطة إنتاج الطاقة المستقلة، مع تسليط الضوء على قدرة الحكومة على التواصل بفعالية ونجاح مع المستثمرين ذوي المصداقية. وتناقش القمة دور مؤسسات التمويل التنموي والقطاع الخاص في تمويل وبناء مشاريع توليد ونقل وتوزيع الكهرباء بسعة تصل إلى 30 ميجاوات سيتم طرحها في مناقصات، وإتمام مشاريع ستتطلب استثمارات وشراكات إضافية. وسيتم خلال القمة مناقشة الاستراتيجية الوطنية للطاقة مع جميع الجهات المعنية بما فيها؛ هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والشركة القابضة لكهرباء مصر، كما تشارك كذلك كبرى شركات الاستثمار الخاصة والدولية ومنا شركات " السويدي اليكتريك، شنايدر إليكتريك، سيمنز، شركة إيه بي بي والمصرية القابضة للغازات الطبيعية، بالاضافة الى مشاركة ممثلى البنك الدولي، البنك الإفريقي للتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بنك التعمير الألماني (KfW)، البورصة المصرية. وفي تصريح سابق له، صرّح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مؤخرًا أثناء حديثه عن توقيع اتفاقية بناء محطة إنتاج الطاقة المستقلة في ديروط "تلتزم مصر بالوفاء باحتياجاتها من الطاقة والوصول إلى الكهرباء لتعزيز النمو الاقتصادي له أولوية مطلقة". وتعليقًا على أهداف استراتيجية الطاقة الوطنية عام 2035، يقول المهندس حاتم وحيد، الرئيس التنفيذي للجهاز المصري لتنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك "ستخلق مصر بيئة تنافسية للغاية ومناسبة لاستثمارات جديدة في الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة".
