قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي في مصر اليوم الخميس إن القاهرة تتوقع تسلم مليار دولار قرضا من البنك الدولي تم الاتفاق عليه في ديسمبر كانون الأول ما إن يتم الانتهاء من الإجراءات اللازمة وتتفاوض للحصول على مزيد من المساعدات من السعودية. وتتفاوض مصر للحصول على مساعدات بمليارات الدولارات من جهات إقراض عديدة للمساعدة في إنعاش الاقتصاد- الذي نال منه الاضطراب السياسي منذ انتفاضة 2011- وتخفيف نقص الدولار الذي قيد نشاط الاستيراد وعرقل التعافي. ووافق البنك الدولي على شريحة أولى بقيمة مليار دولار- من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار لأجل ثلاث سنوات لدعم الميزانية المصرية- في ديسمبر كانون الأول وكان من المتوقع وصولها بعد فترة وجيزة. لكن وسائل إعلام مصرية شككت فيما إذا كانت الأموال ستصل نظرا لأن البرنامج مرتبط ببرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة الذي يشمل خططا لفرض ضريبة القيمة المضافة. وأقر البرلمان المصري الذي عقد أولى جلساته الشهر الماضي أغلب القوانين الاقتصادية التي أقرت بمراسيم رئاسية على مدى ثلاث سنوات كانت فيها البلاد بدون مجلس تشريعي. لكنه لم يصدق حتى الآن على خطة الحكومة الاقتصادية أو قرض البنك الدولي.