خلال لقائه ببرنامج "ساعة من مصر"، المذاع على فضائية "الغد العربي" الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، مساء اليوم، قال مستشار مركز الأهرام للدرسات السياسية والإستراتيجية، نبيل عبد الفتاح، أن عقوبة إزدراء الأديان المنصوص عليها فى الدستور المصري غياب فلسفة التشريع، مؤكدًا أن مادة ازدراء الأديان أعطت لمن لا مصلحة له الحق في رفع الدعاوى. وأضاف عبد الفتاح أنه هناك فوارق ما بين الإساءة والنقد، وكان يتعين على المشرعين تطبيق حس القانون. واوضح عبد الفتاح أن حالة إسلام بحيري تصدى الكثير من علماء الأزهر فى نقد طريقة تناوله للتراث الاسلامي، رافضا حالة المنع التى واجهها والتى انتهت بحبسه بسبب هذا القانون. فيما قال عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر، عبد المنعم فؤاد، إن التشريعات المتعلقة بازدراء الأديان قام على صياغتها مشرعين أكفاء، مردفًا: "لا أجد فقرة واحدة ضد المجتمع، بل هى تحافظ على العقيدة وعدم المساس بأى من الديانات"، مضيفا أن هذا القانون ينظم الحياة ولا بأتى إلى الفتنة. وتابع عبد الفتاح أن القانون يتيح للمواطنين حرية الرأي، ولكنه في نفس الوقت يحظر ويجرم ازدراء الأديان، وأن القانون خرج بهذا الشكل لتنظيم العلاقة بين الأديان، مردفاً: "كل من يطالب بالغاء مادة ازدراء الأديان يريد إحداث فتنه داخل المجتمع".