قال ماجد سرور، مدير منظمة "عالم واحد" للتنمية، إنَّ تقرير مؤشر مكافحة الفساد في مصر، هو الأول من نوعه والذي يصدر عن "عالم واحد" في إطار برنامج الشفافية والنزاهة، وذلك بهدف قياس التقدم المحرز في مكافحة الفساد في مصر، وقياس درجة التزام الدولة والمؤسسات الحكومية بالتشريعات ذات الصلة. واضاف سرور: تقرير مؤشر مكافحة الفساد يختلف عن تقرير مؤشر مدركات الفساد، وتقرير مكافحة الفساد هو جهدى مصرى خالص يسعى الى إمداد صانعى السياسات فى مصر بالنصائح الصادرة عن خبرات منظمات المجتمع المدنى المصرية بل هو تأسيس لبداية مجهود عربى للعمل اصدار مؤشرات من داخل المنطقة العربية تتعامل مع الظروف والمتغيرات الداخلية و ليس استيراد قوالب جاهزة من المؤشرات تصلح للتطبق فى بلدان تختلف المفاهيم المجتمعية والثقافية عن منطقتنا العربية، ويغطي التقرير الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2015. وتابع: التقرير يتناول عددًا من المحاور التي تعد بمثابة مؤشرات أساسية لمعرفة مدى جدية وفاعلية المؤسسات الحكومية في مكافحة الفساد ونشر مبادىء الشفافية والنزاهة وما يرتبط بذلك من آليات على المستويين التشريعي، والإجرائي والتنفيذي، ويعد الشق الإجرائي هو المقياس الرئيسي لجهود الدولة في مكافحة الفساد، ومن هذه المحاور، القوانين والتشريعات، حرية تداول المعلومات، حماية الشهود والمبلغين، غسير الأموال، استعادة الأصول، دور الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد. كما أشار إلى أنَّ التقرير تناول في مقدمته عددًا من الأحداث الهامة ذات الصلة وعلى رأسها إلقاء القبض على وزير الزراعة السابق صلاح هلال بعد أن تقدم باستقالته، في إطار إجراء تحقيقات معه في قضية فساد، بالإضافة إلى إعفاء المهندس إبراهيم محلب من رئاسة مجلس الوزراء، وتعيين المهندس شريف إسماعيل وزير البترول الأسبق خلفًا له بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 وما صاحب ذلك من تغيير وزاري تم بموجبه إجراء تعديل وزاري كان على رأسها وزارات الزراعة والتنمية المحلية والنقل والتعليم والاتصالات والإنتاج الحربي، كما شهدت الفترة محل التقرير تغيير 11 محافظًا و5 نواب وزارات. ولفت إلى أنه استعرض عددًا من المحاور وعلى رأسها البنية التشريعية لمكافحة الفساد في مصر، ومنها إصدار القرار بقانون إصدار رئيس الجمهورية قرار بقانون يمنحه الحق في عزل رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية المستقلة، وهو القرار بقانون رقم89 لسنة 2015، والذي أجاز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا بين السياسيين والمعنيين بمكافحة الفساد، والذين اعتبروا القانون غير دستوري بالمخالفة لنص المادة مادة 216 من الدستور، كما أثار القانون جدلا واسعًا فيما يتعلق بإعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وبخاصة أن قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1988 وفي المادة رقم 20 حظرت إعفاء رئيس الجهاز من منصبه.
