ثمن الاتحاد الأوروبي في مصر، انعقاد مجلس النواب, مؤكدا أنها خطوة هامة في العملية الانتقالية في البلاد من جانبه أبدى السفير جيمس موران، رئيس الاتحاد عن ثقته في أنه سوف يمثل قوة دفع لهذه العملية من خلال توفير الرقابة التشريعية اللازمة وتنفيذ الدستور الذي تم إقراره بأغلبية ساحقة من قبل الشعب المصري في عام 2014 بما في ذلك البنود الخاصة بالحقوق والحريات الأساسية. وقال "أثق في أن جانبا مهما جدا من علاقتنا وهي العلاقات البرلمانية بين الاتحاد الأوروبي ومصر ستفعّل الآن مما يسهم بشكل كبير في تحسين التفاهم المشترك بين شعوبنا وممثليهم. وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم مصر في تلبية طموحات شعبها".