قال السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إنه بمناسبة انعقاد البرلمان المصري، فإن ذلك يعد خطوة هامة في العملية الانتقالية في البلاد. وتابع موران: «أنا واثق من أنه سوف يمثل قوة دفع لهذه العملية من خلال توفير الرقابة التشريعية اللازمة وتنفيذ الدستور الذي تم إقراره بأغلبية ساحقة من قبل الشعب المصري في عام 2014 بما في ذلك البنود الخاصة بالحقوق والحريات الأساسية». وأكد أنه: «واثق من أن جانبا مهما جدا من علاقتنا وهي العلاقات البرلمانية بين الاتحاد الأوروبي ومصر ستفعل الآن مما يسهم بشكل كبير في تحسين التفاهم المشترك بين شعوبنا وممثليهم.. وسيواصل الاتحاد الأوروبي دعم مصر في تلبية طموحات شعبها».