كشف الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن البورصة ستشهد خلال عام 2016 أكبر عدد من الطروحات فى تاريخها خلال عام واحد، بعدد يتراوح ما بين 12 إلى 14 طرحا، فى حال ما التزمت الشركات التى قيدت بالبورصة بطرح حصص منها بالسوق وفقا للقواعد المعمول بها. وقال "عمران"، فى لقاء أجرته معه شبكة "سى إن بى سى –عربية" اليوم، إن الأسابيع الأخيرة من 2015 شهدت قيد نحو 12 شركة جديدة بالبورصة، ومع المتوقع قيد شركات أخرى فى العام الجديد، فإن 2016 سيشهد زخما كبيرا فى عمليات الطروحات هو الأعلى فى تاريخ السوق ما سيسهم فى زيادة جاذبية البورصة المصرية. وأضاف "عمران"، أن البورصة المصرية بدأت بشكل جيد فى عام 2015، حتى تجاوز مؤشرها مستوى ال10 آلاف نقطة، لكن ظهرت بعد ذلك بوادر سلبية أثرت على أداء السوق ومؤشراته وأحجام التداول فيه، كان أغلبها قادم من الخارج مثل خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمى من 3.5% إلى 3.3% فى 2015 بالإضافة الى تراجع نمو الناتج الصناعى الصينى وأزمة الديون الأوروبية وتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكى والاقتصاديات الأخرى الناشئة. وأشار رئيس البورصة إلى أنه رغم كل تلك الظروف التى أثرت بالسلب على أداء الأسواق ومنها البورصة المصرية، إلا أن السوق المصرية تصدرت أسواق المنطقة من حيث الطروحات فى 2015 بقيمة 6.1 مليار جنيه وعدد 14 شركة جديدة. وأوضح أن الشركات التى لم تتمكن من طرح حصص من أسهمها بالسوق رغم قيدها وطلبت تأجيل توفيق أوضاعها، قد تتمكن خلال العام الجديد 2016 من إتمام عمليات الطرح، خاصة أن تأجيل تلك الطروحات جاء لأسباب خارجة عن إرادتها منها أوضاع الأسواق العالمية. ولفت إلى أن الطروحات التى ستشهدها البورصة فى العام الجديد 2016 موزعة بين قطاعات اقتصادية مختلفة من أغذية وتجارة وتشييد وبناء وبترول، منوها إلى أنه لأول مرة منذ 10 سنوات يتم قيد شركة مملوك جزء منها للمال العام وهى شركة موبكو للأسمدة. وأكد عمران جاهزية البورصة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات القومية والحكومية فى قطاعات الكهرباء والطاقة والطرق والمياه وغيرها، مشيرا فى الوقت نفسه إلى حاجة البورصة لدعم الحكومة من خلال التوسع فى طرح شركات حكومية جديدة بالسوق والاستفادة من التمويل الذى يوفره سوق المال سواء من خلال المساهمين أو السندات أو أدوات الدين الأخرى. واستبعد رئيس البورصة المصرية وجود نية لتعديل آليات عمل مؤشرات البورصة المصرية، مؤكدا أن البورصة بها العديد من المؤشرات النوعية ومعدة وفقا للنظم الدولية. وحول آلية "تى بلس ون"، أوضح رئيس البورصة أنها كانت مطلبا من جموع المستثمرين، لكن هناك بعض الأمور الفنية أعاقت الاستفادة المثلى من تلك الآلية وجار العمل على تجاوزها من خلال توفير ائتمان بقيمة 500 مليون جنيه للشركات لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الآلية خلال 2016. وحول الشركات التى لم توفق أوضاعها ولم تقم البورصة بشطبها..أكد رئيس البورصة انه لن يقدم على شطب أى شركة من جداول البورصة ولم توفق أوضاعها إلا اذا ما تقين من استنفاذ كافة السبل مع تلك الشركات لتوفيق أوضاعها. وأكد رئيس البورصة -فى ختام اللقاء - أن إجراءات محافظ البنك المركزى الجديد طارق عامر ساعدت فى تنشيط أداء البورصة المصرية فى الاسابيع الاخيرة من عام 2015.
