"دعم مصر" و"العدالة الاجتماعية" تحالفات وهمية وتكتلات تصويتية تحكمها المصالح الشخصية لن أنضم لأى حزب والتوافق لابد أن يكون حتميا تحت القبة.. ولا أحد في مصر يملك حل البرلمان الحصانة ضرورة للنائب وليست منحة له من حقه أن يمتلكها أو يتخلي عنها معارضة المستقلين متحركة ومعارضة الأحزاب منهجية ..والنائب المصري يتلقي مقابلا أقل من نظيره فى السودان هناك بعض رجال الأعمال يسعون للسيطرة علي تحالف نواب الاسكندرية وقادرون علي التصدي لهم المصالحات ليست مطلقة وعودة الإخوان للمشهد السياسي غير واردة والسلفيون مكانهم المساجد قال كمال أحمد عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين مستقل بالإسكندرية، إن الائتلافات التي تتشكل الآن قبل انعقاد البرلمان هي كتل تصويتية فقط قائمة على المصالح الحزبية، مؤكدا عدم انضمامه إلى أي منها احتراما لإرادة الناخب الذي انتخبه مستقلا. وأضاف أنه يدرس الترشح لرئاسة البرلمان أو وكالته حفاظا على التجربة، لافتا إلى أن الأمر مازال مرهونا بالشخصيات التي سوف تخوض عملية الترشح، موضحا أن البرلمان يواجه عدد من الصعوبات منها مراجعة ما يقرب من 250 قانونا صدرت في غيبته والموافقة عليها بالرفض أو القبول خلال 15 يوما فقط من انعقاد المجلس ايحتاج إلى شخصية قوية قادرة على تحقيق الوفاق داخله. وأشار في حواره ل "الموجز" , إلى أنه لا أحد يستطيع حل البرلمان وأن الشعب المصري سيد قراره في هذه المسألة، مشيرا إلى أن النائب المصري يحصل على مكافأة أقل مما يحصل عليه نظيره في السودان. وأوضح أن مصير حزب النور سوف يؤول في النهاية للعودة إلى العمل الدعوي داخل المساجد، لافتا إلى أن المصالحة غير واردة مع جماعة الإخوان المسلمين والخلافات بين القيادات وشباب الجماعة طبيعية بعد الخسائر الفادحة التي تسببت فيها القيادات.. وإلى نص الحوار: ماهى خطتك خلال الفترة المقبلة تحت قبة البرلمان؟ انا نائب للمرة الرابعة بصفتي مستقلا ولم أنضم إلى أي حزب طيلة تلك الفترة وأعتقد أننى لن أنضم، وقد استبعدت عن الانتخابات في عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك بفعل التدخل والتزوير الفاضح الذي مارسه أحمد عز أمين عام الحزب الوطنى المنحل تجاهي، كما أننى دخلت الانتخابات في عهد الاخوان المسلمين منفردا وخضت جولة الاعادة مرتين أمامهم ولأنهم كانوا أكثر عدة فازوا، وما جعلني أترشح هو المتغير السلوكي والكمي والكيفي الحادث بعد ثورتين مما دفعنى للترشح وأنا لدي بعض الخبرات للدخول لإفادة زملائي الجدد في البرلمان، وأضع في اعتباري الناخب المصري وليس أي تنظيم في السلطة، واعتمادي بعد الله على أهالي دائرتي. وماذا عن إمكانية التوافق داخل مجلس النواب؟ التوافق في هذه المرحلة لابد أن يكون حتميا بين النواب، فالمواطن ينتظر من هذا المجلس إنجاز على الارض لأنه في حاجة إلى تلبية الكثير من احتياجاته الضرورية والملحة من الغذاء والتعليم من مشاكل نقل ومواصلات ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال دولة المؤسسات بناءا على احترام القانون وسيادته، ومن ثم يتعاظم دور البرلمان في المرحلة الحالية وعلى جميع النواب مستقلين أن يقفوا أمام طبيعية هذه المرحلة التي تحتاج إلى حالة من التوافق والإنجاز، وهذا لا يمنع أن يكون هناك اختلافات في الرأي والرؤى والأساليب، والاختلاف ليس عيب في الممارسة لكنه ضرورة فرضها الرحمن في البشر، ومصر تحتاج إلى الاختلاف الذي ينتج عنه الاتفاق حول مصالح الوطن. وكيف يتحقق ذلك؟ لابد أن ننظر إلى الحاضر والمستقبل ففي الماضي قد نختلف كثيرا لكن في الحاضر والمستقبل لابد ان يكون الاختلاف قليلا، كما يجب أن نبحث عن القواسم المشتركة ونعمل من خلال الممارسة على توسيع حجم هذه القواسم والثقة المتبادلة، كذلك التقليل من "التون" السياسي بحيث لا يكون هو السائد ويكون نسبيا "التون" الاقتصادي هو الأكثر أهمية فلا يمكن لأي أحد أن يختلف عليه , وعلى سبيل المثال عن إيجاد حل لمشكلة البطالة أو تشريع قوانين تسهل الاستثمار مع ضرورة ايجاد مكان في المدارس لطالب أو تلميذ ومعلم مكتفي حقه يؤدي دوره بشكل جيد، وهذه الامور لن نختلف عليها وفي اختلافنا فيها سيكون على كيفية أداءها، أما في السياسة فكل واحد ينضح عليه أصوله الايدلوجية ومصالحه الفئوية، فإذا كانت الشعوب تتحد في ظل الكوارث فمن الممكن أن يتحقق التوافق. إذن ماهي الصفات التي يجب أن تكون في رئيس البرلمان الحالي لتحقيق هذا التوافق؟ نحن في حاجة إلى من يجلس على المنصة أن يكون شخصية قوية قادرة على استيعاب الاختلافات ، وأن يكون غير تصادمي يشيع روح الوفاق داخل البرلمان ويعمل على تحقيقها أكثر من أن يكون متخصص، لأن رئيس البرلمان لديه متخصصين كثير تحت القبة في الدستور وكذلك اللجنة التشريعية كما أن لجان المجلس كلها مطابخ متخصصة وبالتحديد لجنة التشريعات، وكذلك أمينه العام حيث تنص اللائحة علي أن يكون حاصل على مؤهل قانوني، وهنا نؤكد أنه ينبغى أن يكون رئيس مجلس النواب سياسيا وبرلمانيا قادرا على استيعاب الاختلافات وتحويلها إلى حالة من الوفاق الوطني . وهل ستتقدم للترشح لرئاسة المجلس ؟ أدرس هذا الامر سواء بالنسبة لرئاسة المجلس أو للوكالة فالأمر مازال تحت الدراسة وسوف أتقدم حفاظا على التجربة والفيصل للزملاء من الاعضاء، وهذا الأمر مرهون بمن سوف يترشح للرئاسة فإذا كانت شخصية قادرة فلا داعي للصراع والمنافسة بل نلتف حولها ونخدم عليها. وكيف ترى الاسماء المطروحة؟ سيتوقف ذلك على من سيعينه الرئيس وأفضل أن يكون رئيس المجلس من النواب المنتخبين لأن من مهام المجلس الاساسية أولهما وثانيهما الرقابة والتشريع، والرقابة من المجلس على السلطة التنفيذية فكيف أراقب من قام بتعيينى، لكن أحيانا الضرورات تبيح المحظورات، والأهم من هي الشخصية التى سوف تدير هذا المجلس في هذه المرحلة للخروج بالوفاق وليس للانفجار والافتراق، فإذا كان يستطيع فكلنا معه وسوف نساعده ويصبح الامر محسوم بعدم النزول غير ذلك سيكون الأمر مفتوحا للحفاظ على المجلس وليس بحثا عن موقع أو منصب، ولا أستطيع تقييم شخص لم يتقدم للترشح وعندما يترشح سيصبح رأيي موضوعي في تقييمه. وماهي الصعوبات التي تواجه البرلمان؟ لدينا مشكلة القرارات بالقوانين التى صدرت في غيبته وهى أكثر من 241 قرار بقانون وأيضا اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى تنظم عمله فهى تحتاج إلى تغيير لأنها من سنة 1970 ومرتبطة ببعض المواد الدستورية التى نالها التغيير في الدستور الجديد، المشكلة الكبرى أن الدستور حدد مراجعة القرارات بقوانين خلال 15 يوما فقط من انعقاد المجلس وكذلك تتسم القرارات بقانون اما قبولها أو رفضها لا يوجد ميزة تعديل مواد، إذن نحن أمام مشكلتين الاولى الموافقة عليها بالرفض او القبول والأخرى مراجعتها خلال 15 يوما. ما هو أول قانون تسعى إلى مناقشته داخل البرلمان؟ القانون الخاص بمنح حوافز لدفع عجلة الاستثمار خاصة في الصعيد وسيناء بشرط تشغيل أبناء هذه المحافظات. وماذا عن أول استجواب تنوى تقديمه داخل البرلمان؟ لا أريد أن استبق الاحداث وحينما يكتمل المجلس وبمجرد الاجتماع الاول له وبعد خطاب الرئيس الافتتاحي على الحكومة أن تقدم استقالتها، وعليه أما أن يعيد تكليفها أو تشكيل حكومة جديدة وعلى كليهما تقديم برنامج يحل المشاكل على المدى القصير وأيضا الطويل بحيث لا يتحمل هذا الامر المواطن البسيط، ويعرض البرنامج على البرلمان لينال ثقته أو لا ينال والحكومة في ظني ليست أشخاص لامعة أو غير لامعة من النخب أو من غير النخب تكنوقراطية أو سياسية، لكن الحكومة بالدرجة الاولى برنامج ثم بعد ذلك تبدأ محاسبة تنفيذ الحكومة على ضوء الاتفاق بين البرلمان وبينها على ذلك البرنامج. إذن لديكم ملاحظات على الحكومة الحالية؟ وهل ستطالب بتشكيل حكومة جديدة ؟ لا أريد أن أحمل الحكومة الحالية كل ما هو موجود لأنه نتيجة تراكم الاربع سنوات الماضية وخلال ثورتين جاءت حكومات كانت أشبه ما تكون بحكومات تسيير أعمال وبالتالى ليست لها رؤية، وهنا يهتز قلم الوزير أو المسئول بالرفض أو القبول حول أي موضوع أو مشروع، وعلى الرغم من أن المسؤولية الوزارية تضامنية لكن من الناحية الموضوعية والحقيقة ليست مسئولة عنه لأنها أتت في ظروف خارجة عن الإطار. اذا استمرت الحكومة الحالية من هم الوزراء الذين يجب أن يغادروا؟ استمرارها وقبولها سيتحدد بناءا على برنامجها والحكومة ينبغي أن تكون بالنسبة للبرلمان برنامج ومدى تنفيذه ومن سيستفيد منه على المدى القصير والطويل، ومن خلال مناقشة برنامج الوزارة سيتم التلميح للوزراء الذي كان أداءهم ضعيف أو لم يؤدي دوره وبالتالى لا يستطيع أن يؤدي دوره في برنامج الحكومة الجديدة، وفي كل الحالات الحكومة سترحل وستأتي ببرنامج جديد في ظروف مختلفة، وخارطة الطريق أكتملت وأصبح هناك برلمان وانتهى عصر المصدر الواحد في اصدار قرار بقانون، والدستور يعطى للرئيس والحكومة وعضو البرلمان التقدم بمشاريع قوانين وفي ذلك الوقت المعنى بالتشريع بالدرجة الاولى البرلمان وسوف يدور عليه حوار سياسي ومجتمعى داخل البرلمان، أما عن المرحلة السابقة فكانت تراعي الضرورات فضلا عن انها كانت ظروف غير طبيعية تمر بها مصر فكيف نقيم وزراء في ظروف غير طبيعة؟. هناك حملات لتعديل الدستور وحملات مضادة كيف ترى ذلك؟ كل الأوراق الوضعية غير مكتملة والكمال لله وحده والدستور ورقة وضعية وضعت في ظروف وتحت ضغوط معينة فيها ما هو جيد وما يحتاج إلى تغيير، طالما انها ليست ورقة مقدسة إذن قابلة للتعديل، لكن المهم متى يتم تعديلها ؟ فمن الصعب الحديث في تعديل دستور حاليا فكيف نخرج من انتخابات لإجراء استفتاء حول تعديل الدستور، ويجب اختيار الوقت المناسب لتجهيزه بشكل أحسن وأفضل. وماذا عن تعديل المدة الرئاسية في الدستور؟ أنا مع مد سنوات الفترة الرئاسية , في فرنسا كانت المدة الرئاسية 7 سنوات وتم تعديلها إلى 6 سنوات لان مدة ال 4 سنوات غير كافية، فالرئيس يظل لمدة عامين مشغول في ترتيب الاولويات ودراسة الملفات وبعدها سينشغل في إعادة ترشحه مرة أخرى، إذن المدة الحقيقية عامين ولنا أن نتصور أن المجتمع سيظل في حالة سخونة كل عامين لكى يأتي برئيس جمهورية فمدة 4 سنوات غير مقبولة، لكن في حال إطالة المدة بما لا تزيد عن 6 أو 5 سنوات تتيح للرئيس العمل بشكل أفضل، على ألا يتكرر تعديل المادة أكثر من مرة بعد ذلك فيجب أن تكون مغلقة ولمدة دورتين فقط وهذا النص لا يتغير. كيف ترى المعارضة في البرلمان الحالي؟ هناك مظاهر خلال الشهور الاولى في كل فصل تشريعي بحيث يتسم سلوك النواب بالحماسي وهذا لا يقلق أو كما نقول في اللغة الشعبية أن "الغربال الجديد له شدة"، أما في السنة الثانية البرلمانية يكون هناك معارضة ثابتة وأخرى متحركة والثابتة ممثلة في الاحزاب ويقيس كل نائب ما تصنعه الحكومة على ضوء برنامج حزبه ودائما تكون نظرته الذي يتمنى لك الخطأ وهو حقه المشروع وفقا لمنهج تداول السلطة، فالمعارضة الحزبية تسعى للسلطة أما معارضة المستقلين هي معارضة متحركة لأنها لا تسعى للسلطة وهي متحركة لأنها قد تتفق مع الحكومة في مشروع قانون تقدمه يمس كتلة كبيرة من الشعب المصري وقد يطالب بإقالتها حينما تفعل العكس، إذن المستقلين مع الحكومة وضدها في ظل البرامج المطروحة ونستطيع القول انه من الممكن أن يكون المستقلين رمانة الميزان في البرلمان. وما رأيك في ائتلاف دعم مصر وهل ستنضم إليه؟ هذه التكتلات وهمية وهي ائتلافات تصويتية ليس أكثر وتحكمها المصالح الحزبية وفي ظني أن هذه الائتلافات "في حب مصر" وغيرها تم انتاجها للعبور بانتخابات البرلمان وبعض الشخصيات دخلت من خلالها كجسر أمام الناخب للعبور إلى البرلمان المصري، و"في حب مصر" حصلت على 120 كرسيا وتسعى للحصول على ثلثي المجلس وتحاول أن توسع جبهتاه التصويتية لان هناك بعض القوانين وفقا للدستور تحتاج إلى ثلثين، وهذه الكتلة التصويتية تهتز عند التصويت سلبا وإيجابا وفقا لمصالح مكونيها، ولن أنضم إليها لأنني أحترم إرادة الناخب الذي انتخبني مستقل وسأظل مستقل، وهناك عقد اجتماعي بينى وبين الناخب الذي أعطاني ثقته وفي حال دخولي أي ائتلاف أو أي حزب أكون أخليت بهذا العقد وهو محور المادة 6 في الدستور، إذا انتقل العضو من مستقل إلى حزب أو العكس تسقط عنه العضوية وما يحدث هو إتفاق مصلحة لا يمكن التعويل عليه دائما. وماذا عن إنشاء تكتل تحت عنوان العدالة الاجتماعية؟ أود أن أوضح أنني لست ضد هذه التكتلات بالعكس أنا معها لأنها مع مرور الوقت ستتآلف مع بعضها على أسس موضوعية والصورة ستكون أوضح بدل الشرذمة داخل البرلمان وخارجه والتى وصلت إلى 104 حزبا، ومن خلال الأحزاب الممثلة داخل البرلمان ستعمل على تقليل الشرذمة وتكوين هياكل واضحة حتى وإن كانت هياكل تصويتية لكن مع مرور الوقت قد تتحول إلى هياكل أطرية وتنظيمية في دورات قادمة وستكون درس لمن لم يدخل البرلمان أن يتجمع لأقرب برنامج ممكن لكى يخوض الانتخابات المقبلة سواء محليات أو مجلس نواب مقبل، ومع الوقت يصبح حزب لكنه في الفترة الحالية لا يعدو كونه ائتلاف تصويتى. كثيرون يرون مجلس النواب عمره قصير وأنه أتى لتنفيذ مهام محددة.. كيف ترى ذلك؟ لا أحد في مصر يملك حل البرلمان والشعب المصري سيد القرار, والمحكمة الدستورية هو الوحيدة المخولة بذلك , والرئيس لو أراد أن يحل البرلمان يقول الاسباب ويأخذ نصاب معين في التصويت ويعرض للاستفتاء على المواطنين، وأرى أنه من الصعب حل البرلمان فلم تعد الناس هي نفس الناس ولا الاساليب هي نفس الاساليب ولا النتائج في الانتخابات هي نفس النتائج، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن هناك متغير حصل خلال ال 4 سنوات الماضية . هناك مطالبات لبعض النواب بالتخلى عن الحصانة البرلمانية ؟ الحصانة ليست ملك النائب لكنها ملك المجلس لكى يستطيع تأدية دوره والنظام المصري قائم على الفصل بين السلطات والتوازن بينهما حتى لا تجور سلطة على أخرى وفي ظل الفصل والتوازن لابد أن تكون لكل سلطة حصانتها، أليس هناك حصانة للسلطة القضائية وحصانة للسلطة التنفيذية في وزراءها إذا السلطة الثالثة ضرورة من ضرورات التوازن أن تكون لها حصانتها، ولم ولن نسمع أن قاضيا تنازل عن سلطته لأنها ليست ملكه ومن ثم بالتبعية يكون نفس الامر على النائب أنه لا يملك التخلص منها فهي ملك السلطة لسلامة التوازن لحسن إعمالها كسلطة ضمن السلطات الثلاث، وهي ليست منحة تمنح للنائب له أن يقبلها أو يرفضها، لكنها ضرورة من ضرورات العمل عليه الاحتفاظ بها والعمل على صيانتها هذا من ناحية المبدأ السياسي .. لكن على أرض الواقع وفي حالة التلبس سقطت عن النائب الحصانة لأنه متلبس وفي حال قيامه بجريمة أخري فالسلطة القضائية تستأذن المجلس برفع الحصانه عنه، وأصبح هناك فترة زمنية للرد على النيابة ولم يعد في مقدور المجلس تحت أي سبب أنه لا يلبي طلب السلطة القضائية في إجراء تحقيق ما مع عضو من الاعضاء. وماذا عن مقترح تبرع النواب بمكافأتهم لصندوق تحيا مصر؟ عدد من البسطاء من الطبقة الوسطى نجحوا في الدخول للبرلمان رغم المال السياسي والرشوة السياسية وعندما يدخل مجلس النواب نائب عادي يتوقف راتبه من وظيفته الاساسية فكيف يتبرع بمكافأته، مع العلم أن إجمالى ما يتقضاة النائب المصري أقل بكثير من الدول الأخرى والأخطر أنه أقل من النائب السوداني وفى حالة تبرع طالنائب البسيط" بما يتقاضاه أكون بذلك فتحت الباب البرلمان للقادرين فقط ويصبح التعليم والعلاج للقادرين فقط. كتلة نواب الاسكندرية كيف تشكلت.. وهل استمرارها ضرورة؟ هي تجمع لتسهيل أعمال المواطنين لدى التنفيذيين وكان من البداية أنه لا حوار سياسي في هذه الكتلة لأنها ليست سمة سياسية وأعضاءها متعددين المناهج ومن أحزاب مختلفة، ولا ارتباط لها بعمل خارج الاسكندرية وارتباطها فقط في تنفيذ تسهيل أعمال المواطنين أمام التنفيذيين، وفي كل الاحوال العمل الجمعى خير من العمل الفردي على أساس قانوني وشفاف. لكن بعض رجال الأعمال يسعون للسيطرة على الكتلة لتحقيق مآرب شخصية؟ أشعر بذلك لكن أراهن على زملائي النواب الذين لن لن يسمحوا بذلك. كان لك تجربة تأسيس حزب ناصري.. أين هم الناصريون تنظيما؟ كان ذلك عام 1984 وكنا مجموعة من الشباب وكانت هناك تجربة للاتفاف حول الناصرية ومنابرها وكنت عضو لجنة مركزية للاتحاد الاشتراكي، وشعرت أن الاتحاد الاشتراكي يتم "قصقصته" إلى يمين ويسار ووسط وقد كان، وتم رفض المنبر وكذلك الحزب، وبعد 20 عاما أستطيع القول : الناصرية روح أكثر منها إطار. ورغم أن الرأسمالية قابلة للانهيار أكثر من غيرها لكنها كانت قادرة على تطوير نفسها من حين لأخر، أما الناصرية فلم تتطور وقبل توحيد الأطر التنظيمية لابد من توحيد الفكر الناصري أولا، ولا يوجد اثنين يستطيعا أن يعبرا عن الناصرية، والناصرية لم تتطور لأن الهجوم كان عليها عنيف وقام الرئيس أنور السادات بعمل توازن فى الجامعة بين الشباب من حيث الفكر وهم وقود أي حركة سياسية وسمح للعناصر الدينية للنمو لعمل توازن، لكنهم تجاوزوا حدود الجامعة وخرجوا خارج أسوار الجامعة إلى أسوار المنصة واغتالته , لذلك السادات صنع قاتله. بعيدا عن هذا .. كيف ترى مستقبل حزب النور؟ مصير حزب النور سوف يؤول في النهاية إلى العمل الدعوى مرة أخرى. ونتيجة الانتخابات والخسارة التي مني بها ستجعل الجناح الداعي للعودة إلى الدعوى داخل الحزب السلفي تضغط بشدة للرجوع مرة أخري وبسرعة للمساجد. أخيرا.. هل المصالحة مع رموز النظام السابق سواء مبارك أو الإخوان واردة.. وهل يمكن للجماعة العودة في ظل الخلافات القائمة بين شبابها وقيادتها؟ لا يوجد هناك حكم قطعى على كل هؤلاء الأشخاص بأنهم سيئين أو أنهم صالحين والمصالحة لا يجب أن تكون في المطلق وكل شخص بما حمله من أخطاء، ولا اعتقد عودة الإخوان واردة في الوقت الحالي وفي طبيعة الامور يكون داخل كل تنظيم سياسي صراع بين الشباب والقيادات خاصة ان قيادات الجماعة كانت السبب في تكبد الإخوان خسائر فادحة.
