منذ انتهاء العملية الانتخابية ومعرفة هيكل مجلس النواب وأعضائه، والحديث عن المجلس، هو مثار جدل كبير، وهناك العديد من الموضوعات التى يتم تداولها أو الحديث عنها وتحتاج إلى تفسير وقراءة هادئة، ومنها: الائتلافات والتحالفات داخل المجلس وما تمر به من نجاحات أو إخفاقات، والتى أصبحت مثار جدلا كبيرا. ما الذى يحدث فى التجارب المختلفة فى مثل هذه التحالفات أو الائتلافات؟
كيف سيتعامل مجلس النواب مع لائحته الداخلية؟ وهل هى سارية ام تحتاج لتعديل أم ماذا؟ من هو رئيس المجلس القادم؟ وهل هناك اختلاف بين أن يكون من المنتخبين أو من المعينيين؟ كيف سيتعامل المجلس مع القرارات بقوانين التى أصدرها رئيس الجمهورية؟ هل الأفضل زيادة عدد لجان المجلس أم الإبقاء على هذا العدد؟ وما هى الطريقة لتحديد عدد اللجان أساسا فى التجارب المختلفة؟ موقع "أخبار مصر" www.egynews.net أجرى حواراً مع الدكتور كريم سيد عبد الرازق، مدرس العلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، والخبير فى الشئون البرلمانية، حول هذه التساؤلات وقراءة علمية ومتأنية لهذه المواضيع وتوضيحها للرأى العام.
نص الحوار.
*** ما هو تقييمك لما يثار حول الائتلافات والتحالفات المتوقعة داخل مجلس النواب؟ فى البداية، فالدخول فى تحالفات وائتلافات أمر حيوى وفعال لترسيخ العمل البرلمانى، فالعالم من حولنا لا يوجد حزب يحصل على أغلبية داخل البرلمان ومن ثم يحتاج إلى تحالفات من أجل الحصول على الأغلبية والمعاونة فى تطبيق برنامجه الانتخابي والنجاح فى تشكيل الحكومة، وتطبيق البرامج والسياسيات التى تم وعد الناخبين بها. فالذى يحدث الآن من تحالفات ودخول وخروج منها ونجاح بعضها والفشل أحيانا أمر صحى، ولا تخوف من ذلك، فلازلنا فى مرحلة البناء الديمقراطى والتعلم للمارسة الصحيحة، وسيتم تحقيق نجاحات وإخفاقات، والأهم هو التعلم من الأخطاء وتصحيحها لترسيخ المفاهيم الصحيحة عن الديمقراطية والتعود على ممارستها. ولكن تخوفى هنا من أن الانقسامات الحالية، وما يثار من تشكيل تحالفات على اساس جغرافى يفقد العملية السياسية والتجربة رونقها، فيجب العمل على عدم قيام ائتلافات على غرار التقسيم الجغرافى، ليكون هناك ائتلاف يضم نواب الصعيد، وآخر لنواب القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وآخر لنواب غرب الدلتا، وآخر لنواب شرق الدلتا. وقبل التعرض إلى التحالفات، يجب أولا محاولة رصد الواقع من حولنا، وتقييمه بموضوعية -دون زعل الأحزاب- حتى نحدد العمل الإيجابي ونعظمه، والسلبي لنعالجه ونتلافاه مستقبلا، فالمشكلة تكمن فى: مالت الأحزاب السياسية إلى جذب الشخصيات القادرة على المنافسة والفوز فى الانتخابات وفقا للقدرة المادية أو العائلة أو العصبية أو الخبرة البرلمانية السابقة، دون وجود برنامج واضح يسعون إلى تنفيذه. فللأسف أغلب الأحزاب معظم مقاعدها لنواب من خارج التنظيم الحزبي، بالتالى أقل فى الانتماء الحزبي والفكرى/الأيديولوجي للحزب، وهذا سيسبب مشكلة كبيرة لهم. لم تقدم الأحزاب السياسية برامج واضحة للتطبيق، وإنما اكتفت بالشعارات أو الوعود الانتخابية والتى لا تبنى على برامج وسياسات واضحة للتطبيق حال تكليفها بتشكيل الحكومة. وأكرر نعم لدى بعض الأحزاب السياسية برامج انتخابية ولكنها وعود للفوز بالانتخابات وليس برنامج قابل لتحويله لسياسات وإجراءات للتطبيق حال تكليفه بتشكيل الحكومة، وهذا مفهوم لحداثة التجربة. كانت تحالف "فى حب مصر" انتخابي فقط وليس سياسي (63.3% من الأعضاء مستقلين- 36.7% يمثلون 8 أحزاب سياسية)، كما أنه لم يعلن عن برنامج انتخابي واضح لتنفيذه فى حالة الحصول على أكثرية أو أغلبية، وبالتالى فالمشكلة حدثت بعد الوصول إلى المجلس.
أما محاولة تقييم التحالفات، فقد أخفق التحالف "دعم الدولة المصرية"، فى عدة أمور ومنها اختيار الأسم، والثانى السعى للحصول على أغلبية الثلثين، والثالث خالف القانون فى الطلب من أعضائه إعطاء أولوية للتحالف على الانتماء الحزبي، ورابعا لم يقدم برنامجه أو هدفه من هذا التحالف. وكلها أمور جعلته محل الدفاع وليس تقديم رؤيته.
وفى النهاية، اتوقع أن هذه الائتلافات عبارة عن كتل تصويتية فقط، وليست كيانات تنظيمية، وبعضها وارد أن يتفكك فى أى وقت عكس الأغلبية الحزبية، ولا يجب الاستعجال فى الحكم على هذه الائتلافات والتحالفات، ولننتظر الممارسة الفعلية، لنحكم عليها واقعيا دون التخوف غير المبرر حالياً.
****ما هى أهم التحديات التى تواجه مجلس النواب القادم من وجهة نظرك؟ المجلس القادم أمامه العديد من التحديات والإجراءات التى يجب أن يستعد لها جيداً، ويتمثل التحدى الرئيسى فى قدرة المجلس وأعضائه على تغيير الصورة الذهنية السيئة عن البرلمانات السابقة، واسترجاع المصداقية لدى المواطنين وتجاوز ظروف الانتخابات، واستغلال كل فرصة متاحة من أجل استرداد هيبة واستقلال ومكانة البرلمان. وهذا لن يتحقق بالتمسك بمبادئ العدالة واحترام القانون وتطبيقه على الجميع والدفاع عن الدستور وتطبيقه وتفعيله.
*** أما التحديات الأخرى فيمكن رصد أهمها على النحو التالى: وضع لائحة داخلية مؤقتة لعمل المجلس، لتنظم الأعمال الضرورية والتيسيرية خلال الأشهر الأولى، واللائحة يجب أن تعالج العديد من المشاكل على رأسها عدد اللجان -والتى هناك أصوات تطالب بزيادتها-، وأيضا ممارسة النواب بالخارج لمهامهم، وأيضا تفرغ الأعضاء للعمل البرلمانى وخاصة رجال الأعمال وترك أشغالهم وفقا للدستور والقانون. النظر فى القرارات بقوانين الصادرة فى عهد الرئيسين عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مدة ال 15 يوما الدستورية، وتوضيح رؤيته للتعامل معها، وللعلم يمكن للمجلس أن يقر القوانين ثم يقترح التعديل على أيا منها بعد ذلك، المهم هو حصر وتصنيف هذه القوانين وتحديد طريقة التعامل معها مستقبلا، وأذكر هنا بأنه فى حالة عدم التعامل مع القوانين خلال الفترة المحددة تسقط القوانين بحكم الدستور. التصويت على برنامج الحكومة، لمنحها الثقة أو منعها، ويضع نفسه فى التحدى المتثمل فى تشكيل حكومة خلال شهر. فالمعضلة ستكون فى كيفية المناقشة، وهل سيتم إحالتها إلى اللجان المعنية أم ماذا؟ استكمال القوانين المكملة للدستور والتى تتعدى 100 قانون، والبعض منها مكلف به المجلس خلال دور الانعقاد الأول وعلى رأسها قانون العدالة الانتقالية والمصالحة التى يمكن أن تقتصر على الجانب الاقتصادى وبالتالى تزيد من موارد الدولة، وأيضا قانون بناء دور العبادة، وكذلك تنظيم انتدابات أعضاء الهيئات القضائية. الرقابة الفعالة على أداء الحكومة، ومحاولة التناغم معها فى الأداء من أجل صالح المواطن، فالمجلس والحكومة يتعاونان لصالح المواطن المصرى وأولوياته وضمان خدماته وليس متصارعين على سلطة. فكل من مجلس النواب والحكومة محاسبين أمام المواطن من خلال الرأى العام والإعلام. إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى ترث التركة من كل من اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية، وسيكون على عاتقها إدارة الانتخابات المحلية والتى يرى الجميع ضرورة سرعة إنجازها. وأتوقع ألا تجرى الانتخابات المحلية خلال عام 2016. وضع قانون للإدارة المحلية، ويتضمن الاستعداد للانتخابات المحلية لاختيار المجالس الشعبية المحلية التى طال انتظارها، والتى سوف تشهد أكبر تمثيل للشباب (25%) والمرأة (25%) فى تاريخ هذه المجالس، وذلك وفقا للدستور.
*** هل الأفضل زيادة عدد لجان المجلس أم الإبقاء على هذا العدد؟ وما هى الطريقة لتحديد عدد اللجان أساسا فى التجارب المختلفة؟ تمثل اللجان ضرورة عملية لا يمكن الاستغناء عنها فى العمل البرلمانى، حيث تتكون المجالس التشريعية من أعضاء كثيرين مما يستحيل عليهم إنجاز مهامهم التشريعية أو الرقابية فى الجلسات العامة، إلا إذا كان قد سبق دراسة وتحضير هذه الأعمال فى لجان مشكلة من عدد قليل من الأعضاء. ويختار المجلس أعضاء اللجان على أسس من الخبرة والتخصص فى المسائل والموضوعات المختلفة، ويوكل إليهم مهمة البحث والدراسة والمناقشة المستفيضة والمتعمقة لكل ما يعرض عليه من مشروعات القوانين أو الاقتراحات بمشروعات قوانين أو القرارات بقوانين أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها. ومن ثم فإن الغرض الأساسى من تكوين اللجان هو دراسة وتحضير أعمال المجلس فى هيئات محدودة العدد من بين أعضائه المتخصصين أو المهتمين بأحد فروع نشاط الدولة والمجتمع، وذلك من أجل معاونة المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية. وعلى ذلك تعتبر اللجان أهم الأجهزة البرلمانية فيما يتعلق بسير عمل المجلس وأدائه لوظائفه، فهى أكثر هذه الأجهزة حركة ونشاطا وأوسعها اختصاصا وأكثرها إنتاجا وتحصيلا، حيث لا يجوز أن يعرض موضوع ما على المجلس بكامل أعضائه إلا وتكون لجانه قد توفرت على دراسته وفحصه وتقديم تقرير فى شأنه. تتباين أعداد اللجان من مجلس تشريعى لآخر. ففى بعض المجالس قد يتناسب كثرة عدد اللجان مع عدد أعضاء المجلس نفسه، إلا أن هناك عددا قليل من المجالس التشريعية لا يتحقق منها ذلك فنلاحظ كثرة فى عدد أعضاء المجلس التشريعى قد لا يقابلها كثرة فى عدد اللجان. وتشير الدراسات المقارنة إلى أن حجم وعدد أعضاء اللجنة يرتبط إلى حد بعيد بفعاليتها وتأثيرها على العمل التشريعى، وأن الحد الأمثل لعدد أعضاء اللجنة- لضمان فعاليتها وأدائها لأعمالها يتراوح بين 20-30 عضوا. أما الوضع فى مجلس النواب حاليا، فعدد اللجان 19 لجنة نوعية، تغطى مختلف القطاعات فى الدولة، وكلما زاد عدد اللجان قلت فاعليتها، حيث تتبعثر الجهود ولا تتجمع فى إطار واحد والدليل على ذلك قيام لجان مشتركة فى كثير من الأحيان. لتقييم الوضع بما يثار حالياً، إذا كان زيادة عدد اللجان لإرضاء بعض الأعضاء وتوزيع الغنائم فى المجلس، فستكون اللجان هشة وضعيفة وتترك المحال لسيطرة ونفوذ السلطة التنفيذية، أما إذا كان هناك ضرورات لزيادة عدد اللجان إلى عدد يتراوح بين 22-24 لجنة مثلا -وفقا لدراسات العدد الأمثل للجان- مع التركيز على مهام اللجان وأدوارها سيكون هذا أمرأ جيد، ولا اعتقد أننا نحتاج إلى زيادة اللجان فى دور الانعقاد الأول، بل نترك التجربة هى التى تحدد مدى الاحتياج، وإذا كان هناك موضوعات هامة او متخصصة فيمكن إنشاء لجان خاصة لها تنتهى بانتهاء مهامها.
*** ما رأيك فى الجدل حول الحضانة البرلمانية لأعضاء مجلس النواب؟ الحصانة البرلمانية، أحد الضمانات الدستورية والقانونية لعضو مجلس النواب، وليس امتيازا كما كان فى السابق. للآسف الكل متأثر بالموروث فى ذهن المواطن بأنها الدرع للنائب الفاسد الذى يحمى نفسه بالحصانة إن أخطأ مميزا نفسه عن سائر المواطنين، وأنها الوسيلة التى يرتكب تحت مظلتها النائب كل المفاسد والأخطاء بما فى ذلك الخوض فى أى تجارة محرمة، ويعود للذهن نواب القمار ونواب سميحة وقرارات العلاج على نفقة الدولة…
ولتوضيح الصورة فإن الحصانة البرلمانية، هى نوع من الحماية القانونية التى يوفرها الدستور لنواب الشعب فى البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدى وظيفته الدستورية كاملة ك"سلطة تشريعية" بعيدًا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب، وقد كفل الدستور لأعضاء المجلس حصانة خاصة فى بعض الأحكام المقررة فى التشريع الجنائى وذلك فى حالتين، الأولى: عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه وهو ما يطلق عليه عدم المسئولية البرلمانية، والثانية: عدم جواز اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب -فى غير حالة التلبس- إلا بإذن سابق من المجلس، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة فى حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هى حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة ومرتكبها معروف وبالتالى لا توجد أية شبهة أو مظنة للكيد والتلبس المقصود هنا هو المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية بحالاته الأربع وهى: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها، ومشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتتبع الجانى إثر وقوع الجريمة، ومشاهدة مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة، وفى غير أدوار انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس، والإجراءات الجنائية التى يتعين استئذان رئيس المجلس فى غير دور الانعقاد. أرى أن مبادرة بعض النواب بالتلويح لاستعداداهم بالتخلى عن الحصانة البرلمانية طواعية، نوع من الرغبة الصادقة فى خدمة الوطن والمواطن من خلال مقعد البرلمان وعدم سعيهم لمصالح شخصية، وأنهم لا يريدون تمييزا عن أى مواطن آخر، ومحاولة فى تغيير صورة العضو السابقة، وأتمنى أن تكون هذا دائما وليس كما يثار بأنها شو إعلامى.
*** ما هو توقعك لأداء النواب الشباب فى المجلس؟ الكل يجمع على ضرورة مشاركة الشباب وإتاحة الفرصة لهم فى بناء مستقبل مصر، وشهد نتائج انتخابات مجلس النواب تمثيل فعال للشباب، حيث تمثل نسبة الشباب من 25-35 سنة حوالى 10% من أعضاء المجلس، وهى نسبة مقبولة، ويبقى التحدى فى القدرة على تمثيل الشباب فى هذه المرحلة العمرية، والتعبير عن أفكارهم وتطلعاتهم، والأهم القدرة على اجتذابهم للعمل العام وخاصة السياسي. فالمشكلة الحقيقة للشباب، أن الشواهد والممارسات والأداء يشير إلى إنه لا يوجد تخاطب مع هذه الفئة بالمستوى المطلوب، فنحن تركنا الشباب، ليس بالكلام، ينبغى أن يشعر الشباب بإفساح المجال له، أو طريق المشاركة فى العمل العام، ولكن لم تكن هناك خريطة لضمان جذب ودمج الشباب فى العمل السياسى. أرى أن الشباب يحتاج إلى التعامل معه بأدواته وثقافته وأسلوبه، ويجب إعادة النظر فى إستراتيجية التعامل مع الشباب، وترك فرص حقيقة لمشاركتهم وتقييم هذه المشاركات، وأيضا محاورتهم فى ماذا يريدون وليس وضعه على الطريق فقط، وهذا هو التحدى أمام النواب الشباب فى البرلمان. واقترح على رئيس الجمهورية أن يكلف المجالس الاستشارية لرئاسة الجمهورية بدراسة نسب مشاركة الشباب فى الانتخابات ليس البرلمانية فقط ولمت الطلابية أيضا، وما هى أنسب الوسائل لتفعيل دمجهم والاستفادة من جهودهم؟ ومحاولة التوصل إلى "إستراتيجية وطنية للشباب المصرى".
*** هل أنت مع تعديل الدستور؟ ان الحديث عن تعديل بعض مواد الدستور أمر سابق لأوانه، فالمطلوب أولا تطبيق الدستور والعمل به لفترة ثم تقييمه ودراسة مدى الحاجة إلى تعديل بعض مواده. وكان هناك حملات كبيرة لتعديل بعض مواد الدستور دون الدراسة الكافية والمتأنية، واعتقد أنه عندما اشار الرئيس عبد الفتاح السياسى إلى أن "الدستور المصري كُتب بالنوايا الحسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة"، خلال لقائه بالشباب في "أسبوع شباب الجامعات"، كان هدفها الأساسى تحفيز الشباب على المشاركة والتدقيق فى الاختيار . ورأى الشخصى، أن أى عمل بشرى يحتاج إلى إعادة النظر والتعديل بالطبع، ولكن يجب أن يكون التعديل بعد التطبيق والممارسة الفعلية والتأكد من ضرورة وجدوى هذا التعديل. واعتقد أن مجلس النواب القادم لكن يكون على أولوياته التفكير فى تعديل الدستور على الأقل لمدة عاميين، وستكون هذه فترة كافية لتقييم الممارسة الفعلية والتأكد من مدى الاحتياج أو ضرورة التعديل.
