توقع مراقبون أن يوافق البرلمان الألماني اليوم الأربعاء، على قانون يعزز فرص بقاء طالبي حق اللجوء، الذين ترفض السلطات منحهم تصاريح إقامة، في البلاد بينما يشدد قوانين ترحيلهم. وتأوي ألمانيا نحو 125 ألف مهاجر لم يكلل مسعاهم للحصول على حق اللجوء بالنجاح لكن لم يتم ترحيلهم لسبب أو آخر. ويقدم القانون الجديد لهؤلاء المهاجرين الذين يعيشون في حالة من عدم اليقين بشأن إقامتهم، فرصة للبقاء مدة أطول في أكبر اقتصاد في أوروبا دون أي موعد نهائي قانوني، وللحصول على هذا الحق يتعين على اللاجئ الإقامة في ألمانيا عدة سنوات وتقديم دليل يثبت توافر مهارات كافية لديه من القدرة على التحدث باللغة الألمانية وعلى كسب الرزق بشكل مستقل. ويشدد التشريع لوائح الترحيل ويسمح بعملية إعادة هيكلة عملية الترحيل. وفي المستقبل سيكون بمقدور السلطات الموازنة بين "المصالح (الوطنية) من الطرد" - إذا ارتكب المهاجر جريمة أو كان عضوا في منظمة إرهابية- و"مصالح البقاء" إذا كان للفرد أسرة أو صلات أخرى في ألمانيا. فرص وسيسمح القانون أيضاً للسلطات بمزيد من الفرص لفرض قيود على دخول البلاد والإقامة فيها ، ودافع وزير الداخلية توماس دي ميزير عن التشريع في برنامج "مورغنماجازين" الحواري او مجلة الصباح في القناة الأولى بالتلفزيون الألماني. وقال دي ميزير "قانون الإقامة الذي سنقره اليوم يتضمن جزأين الدعوة والردع". وأضاف "عشرات الآلاف من طالبي حق اللجوء الذين يعيشون هنا والذين اندمجوا في المجتمع والذين يتحدثون الألمانية سيكون لديهم تصور آمن حاليا عن البقاء هنا". وأضاف وزير الداخلية إن إقامة كل شخص يفتقر إلى وضع الإقامة القانوني يمكن أن تنتهي بالفعل. وقال إن الأشخاص الذين يخفون هويتهم سيكونون أكثر الناس استهدافاً من قوانين الإقامة الأشد صرامة. وإصدار أمر لترحيل شخص ما لا يستوفي متطلبات الإقامة يمكن تطبيقه باحتجازه إذا كانت هناك أسباب للاحتجاز. وأضاف دي ميزير "هذه خطوة دستورية للإمام".
