اشاد اشرف التعلبي رئيس اتحاد شباب الصعيد ، بفكرة عقد مؤتمر للاستثمار في الصعيد بمدينة الغردقة خلال شهر سبتمبر المقبل،لعرض حوافز تجذب المستثمرين للعمل في منطقة الصعيد والنهوض بمعدلات التنمية فيها. وتوفير البنية الأساسية اللازمة للمشروعات الاستثمارية. معرباً عن أمله في تغيير مقر انعقاد المؤتمر من الغردقة الي الأقصر وسط جنوب الصعيد لما لها من مكانه عريقة . وأوضح رئيس اتحاد شباب الصعيد، أن المؤتمر الاقتصادي يعتبر خطوة هامة لوضع الصعيد على خريطة الاستثمار والتنمية وجذب مزيد من الأموال والاستثمارات لضخها في شرايين الاقتصاد المصري ، لكن الاهم هو التنفيذ علي أرض الواقع. واضاف التعلبي أن الاستثمار في الصعيد يحتاج إلى قرارات وليس شو إعلامي، فالصعيد لم ينل حقه من حجم الاستثمارات الكلية في مصر ولا من مشروعات البنية الأساسية أيضا، فالتعليم متراجع والرعاية الصحية سيئة للغاية, وتكفي جولة واحدة من وزير التربية والتعليم ومعه وزيرة الصحة ليتفقدا الخدمات التعليمية والصحية في بعض محافظات الصعيد وعندها سوف يدركان أن معاناة أبناء الصعيد أكبر مما يتصور الجميع خصوصا أولئك المتحدثين في نوادي القاهرة وصالوناتها الفكرية وفضائياتها الزاعقة . واشار الي ان محافظات الصعيد ظلمت كثيرًا في الفترات الماضية علي مدار أزمنة طويلة لم يكن هناك نظرة تنموية حقيقة من المسئولين لها، فمصر ليست القاهرة الكبري فقط .و الاهتمام بتنمية الصعيد اقتصاديا ودفع الاستثمارات إلي مدنه وقراه أصبح أمرا ضروريًا حتي يشعر الجميع بالشراكة الحقيقية في وطن ننتمي إليه جميعًا ولا تمييز بين أبنائه, لذلك فنحن مطالبون بإعادة توزيع خريطة الاستثمارات وتوطين الصناعات مع تخصيص للمناطق الأكثر حاجة والأشد معاناة، وهو أمر تتصدر فيه بعض محافظات الصعيد . وبحسب تقارير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تصدرت محافظة أسيوط أكثر المحافظات فقرًا، حيث بلغت نسبة الفقراء بها 60%، بينما قنا 58%، وسوهاج 55%، أما الأقصر 47%. وتتزايد معدلات الفقر في مصر وخاصة في الصعيد في ظل عدم قدرة الحكومة على رفع معدلات النمو بشكل حقيقي، لينعكس آثار هذا النمو على المواطنين، فضلاً عن أن تزايد معدلات الفقر، وباعتراف جميع المراكز الإحصائية على مستوى مصر والعالم، فإن الصعيد يحتل المرتبة الأولى في معدلات الفقر، فضلاً عن أن معدلات الدخل على مستوى محافظات الصعيد منخفض بشكل كبير. وطالب التعلبي رئيس الجمهورية والحكومة بسرعة تنفيذ مواد الدستور الخاصة بتنمية محافظات الصعيد؛ حيث نصت المادة (236) تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
