قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد له أن الكهرباء مسألة أمن قومي لأنها مرتبطة بكل شيء حتى أرزاق ومعيشة الناس.. مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد على أنه لابد من اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة وهو يدخل في تفاصيل دقيقة يعرفها جيدا، وهو أفضل من قابهم في حياته ويجيدون فن المتابعة الحثيثة رغم عمله في مجال المشروعات على مدى 45 عاما.. وقال "إن رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب يؤكد دائما على عدم توفر رفاهية الوقت لحل المشاكل من جذورها". جاء ذلك خلال أول حديث شامل مصور لوكالة أنباء الشرق الأوسط مع الوزير، وذلك في رده على سؤال بشأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى له وماذا طلب منه رئيس الوزراء عند تكليفه بمنصب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. ورغم الكثير من الانتقادات والضغوط التي تعرض لها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، إلا أنه حقق العديد من الإنجازات على يد أبناء مصر المخلصين الذين عملوا في صمت في ظل محدودية الموارد والوقود والشبكة المتهالكة والزيادة السكانية وزيادة الطلب وانخفاض مستوى الصيانة لعدم توفر السيولة اللازمة وهي بالمليارات وارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر القدرات اللازمة على شبكة الكهرباء وعدم إنشاء محطات جديدة على مدى فترة سنوات عجاف شهدتها مصر والتي تعرف بالمصطلح الأجنبي "الربيع العربي". تكليفات السيسي وقد ألقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر الضوء على التحولات التي شهدتها الوزارة في هذا الإطار، وعرف الجمهور ببعض الأرقام والسياسات والجهود في هذا الصدد.. حيث شدد على أن إعطاء رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء كل هذا الاهتمام لحل مشاكل قطاع الكهرباء يعطي قدرا كبيرا من التشجيع النفسي للخروج من المأزق إضافة إلى توفير جميع وسائل تحقيق هذا الأمر ومن بينها توفير الأراضي للمحطات بشكل فوري وإصدار الأوامر لتسهيل مد خطوط الكهرباء بمساعدة الشرطة والجيش، وهو ما كان من الأمور شديدة الصعوبة من قبل. وعن اللقاءات المتكررة التي تجمعه مع الرئيس ورئيس الوزراء بشأن ملف الكهرباء والطاقة، قال الدكتور محمد شاكر: "اللقاءات المتكررة مع الرئيس ورئيس الوزراء عبارة عن متابعة دقيقة منهما شخصيا لملف حيوي يمس حياة الناس والصناعة والإنتاج بشكل مباشر.. وهو ملف ساخن عاني من الكثير من المشاكل في الفترة الماضية.. ومن هنا كانت هذه المتابعة الحثيثة من الرئيس شخصيا وحرص رئيس الوزراء على اطلاعه أولا بأول على مستجدات هذا الملف". وأضاف : "الرئيس يعرف كيف يحقق المستحيل بالعمل الجاد ، ورئيس الوزراء مبدأه العطاء بلا حدود ، وكان التكليف بحل مشكلة الكهرباء من أساسها بشكل حقيقي ورفع المعاناة عن كاهل المواطن .. والوزراء يعملون على مدار الساعة.. والمواطن المصري يستحق كل ذلك". وتابع قائلا "أولا حددنا المشاكل، ثم وضعنا الحلول.. وتوصلنا إلى أفضلها، ووضعنا الخطط العاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل في إطار استراتيجية واضحة تم فيها تعديل مزيج الطاقة للاعتماد أكثر على الطاقة الجديدة والمتجددة من رياح وشمس إضافة إلى الفحم النظيف والطاقة النووية، لتحل تدريجيا محل الغاز الطبيعي.. وبدأنا التنفيذ، والمتابعة تتم على جميع المستويات، بداية من العامل البسيط ، وصولا إلى رؤساء القطاعات ورؤساء الشركات والشركة القابضة ، ثم الوزير ثم على مستوى مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ثم على مستوى الرئيس شخصيا". وأوضح الوزير أن الحكومة الحالية استلمت عملها وقطاع الكهرباء يعاني معاناة شديدة من انقطاع التيار الكهربائي وعدم استقراره مما أثر على جميع مناحي الحياة ، ومن هنا كان تكليف الرئيس ورئيس الوزراء بحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن رغم التحديات الكبيرة والأسباب الكثيرة لها. 6ر4 مليون لمبة ليد كما أشاد الوزير برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها من خلال استخدام لمبات الليد شديدة التوفير للكهرباء.. مشيرا إلى أن مصر بها 7ر3 مليون لمبة 450 أو 250 وات صوديوم وإذا تم استبدالهم بلمبات250 و 100 وات فإن ذاك سيوفر في اللمبة الواحدة حوالي 150 وات بما يوفر اجمالا حوالي 550 ميجاوات.. وهو ما يوفر معدات، ووقود مدعم بسعر 3 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية وتكلفة استيراده من السوق العالمي تصل إلى 7 إلى 8 دولار للمليون وحدة حرارية، وعمالة، تكلف الكثير من المال. وفيما يتعلق بما تحقق في ملف روية الرئيس للمساعدة في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.. وموقف اللمبات الموفر والعدادات الذكية ، أوضح الوزير أن الوزارة أعدت خطة في البداية لتوفير حوالي 13 مليون لمبة ليد شديدة التوفير للطاقة الكهربائية رغم أن السوق المصري يحتاج إلى حوالي 240 إلى 300 مليون لمبة من هذا النوع ، مشيرا إلى أن الخطة الموضوعة تستهدف تعريف السوق بأهمية التحول إلى استخدامها وحجم التوفير الذي تحققه وطول فترة استخدامها مقارنة بالأنواع الأخرى. وأوضح أنه تم حتى الآن استلام ما يزيد عن 6ر4 مليون لمبة ليد، وتم بالفعل توزيع 6ر1 مليون لمبة يتم استخدامها بالفعل.. وشدد على أن الوزارة تقوم باختبار هذه اللمبات بشكل جيد ودقيق حتى لا يكون لها تأثير سلبي على شبكة الكهرباء.. مشيرا إلى أن سعرها يتراوح من 20 إلى 25 قرشا حسب قدرتها والميزة التي توفرها الوزارة هي أنها توزعها على المستهلك وتقوم بتحصيل قيمتها بالتقسيط على 20 شهرا مع الفاتورة الشهربة بحيث لا يشعر بثمنها تقريبا، وذلك بواقع 4 لمبات لكل مشترك. توزيع لمبات الليد مع السلع التموينية وأعلن الوزير أنه تم الاتفاق مع وزير التموين على أن يتم توزيع لمبات الليد من خلال المجمعات الاستهلاكية ويتم الحصول عليها بنظام النقاط مع السلع التموينية. خطة طموحة الرئيس أمر بأن كل شقة جديدة يتم بناؤها عن طريق القوات المسلحة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لابد أن يتم تسليمها وبها عداد كهرباء مسبق الدفع. وفيما يتعلق بالعدادات الذكية، أوضح الوزير أن مصر بها حوالي 32 مليون عداد تقليدي، مشيرا إلى أن الوزارة لا تدعي أن كل قراءات العدادت صحية مائة في المائة.. ولكنها تحاول التقليل من هذا الخلل.. مشيرا إلى أن العدادات الذكية هي التي يمكنها القضاء على ذلك تماما. ونوه بأن الأمر ليس عدادات ذكية فقط، لأن هذا النوع يحتاج إلى شبكات ذكية، مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة الكهرباء تعتمد على رفع مستوى خدمة المنظومة الكهربائية بالكامل في جميع مراحلها سواء الانتاج أو النقل أو التوزيع. وأوضح الوزير أن الرئيس له رؤية بخصوص عدادات الكهرباء وهي أن كل شقة جديدة يتم بناؤها عن طريق القوات المسلحة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لابد أن يتم تسليمها وبها عداد كهرباء مسبق الدفع بدلا من أن يقوم صاحب الشقة بالتعاقد مع شركة الكهرباء على تركيب عداد. كما أوضح أن هذه الخطوة ترفع عبء تحصيل قيمة الاستهلاك عن كاهل وزارة الكهرباء كما أنها تسمح للمستهلك بتنظيم استهلاكه، مشيرا إلى أن هذه العدادات تخضع لشرائح الاستهلاك المطبقة. وأوضح أن العدادات بالكامل تسمح بنوع من التواصل بين مركز التحكم والعداد وهو ما يسمح بتوفير قدر محدد من الكهرباء لكل مستهلك عند الحاجة في حالة فصل أحمال بدلا من قطع الكهرباء عنه بالكامل. ولفت إلى أن هناك خطة طموحة لاستبدال العدادات الميكانيكية بعدادات ذكية خلال 5 سنوات.. مشيرا إلى أنه لم يعد لدى شركات الكهرباء عدادات ميكانيكية وجميع العدادات التي يتم تركيبها هي عدادات مسبوقة الدفع وذلك للتغلب في المستقبل القريب على الخلل في قراءات العدادات الميكانيكية أو في قيمة التحصيل. القدرات المضافة للشبكة القومية للكهرباء من بداية عام 2015 حتى نهايته تصل إلى 6882 ميجاوات وهو أمر غير مسبوق وشدد الدكتور شاكر على أن توفير الكهرباء اللازمة يمثل أهم عامل لفتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية لدخول مصر، ولفت إلى أنه يميل إلى الأفعال أكثر من الأقوال وخاصة في الفترة الأولى من بداية العمل التي كانت تحتاج إلى التركيز لتحريك العجلة وصولا إلى نتائج ملموسة. ونوه بأن قيمة القدرات التي تستقبلها الشبكة القومية للكهرباء من بداية عام 2015 حتى نهايته تصل إلى 6882 ميجاوات وهو رقم غير مسبوق ولم يتحقق من قبل في تاريخ قطاع الكهرباء.. وهو ما يمثل 25 في المائة من الحمل اللازم لوقت الذروة. الخطة العاجلة لمواجهة أحمال الكهرباء ونوه بأن الخطة العاجلة لمواجهة أحمال الكهرباء توفر 3632 ميجاوات، حيث تم التعاقد عليهم مع شركات عالمية ومنها شركة جنرال الكتريك وشركة سيمنس وشركة أنسالدو وشركتين مصريتين قامتا بأعمال التصميمات والتركيبات والتشغيل حققتا كفاءة هائلة في سرعة الأداء وفقا للمواصفات العالمية، وبدء نزول المقاولين إلى المواقع وبدء تسليم الوحدات، مشيرا إلى أن هذه العمليات بدأت منذ منتصف ديسمبر الماضي فقط. الخطة متوسطة وطويلة الأجل وفى هذا الصدد أشار الوزير إلى أن الخطة متوسطة وطويلة الأجل لقطاع الكهرباء تركز على الاستثمار وتراعي خريطة النمو في أماكن معلنة ومنها محور قناة السويس والمثل الذهبي والساحل الشمالي والعاصمة التجارية الجديدة، مشيرا إلى أن كل ذلك موضوع في الاعتبار وهناك محطات مخصصة له، وما سيواكب ذلك من توسعات في شبكات النقل والتوزيع تكون صالحة للخمسين عاما القادمة.
