أكد مدير عام منظمة الهجرة الدولية وليام سوينج أن السوق الأوروبية ستحتاج مع حلول عام 2050 لحوالى 40 مليون فرصة عمل، ويتوقع أن تأتى من دول مثل مصر، مشيرا إلي إمكانية تنفيذ برامج تدريب للعمال من خلال مكتب المنظمة بالقاهرة، لرفع كفائتهم ليواكبوا متطلبات سوق العمل فى الدول الأوروبية. وعرض سوينج خلال لقائه الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة بمكتبه بجنيف، علي هامش الدورة 104 لمؤتمرالعمل الدولي المنعقعد حاليا بقصر الأممالمتحدة- بناء قدرات المستشارين العماليين ، وبرنامج للتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج ودعوتهم للاستثمار في مصر، والإسهام في خفض نسبة العمولة في نفقات التحويل علي تحويلات المصريين بالخارج إلي5% لتوفر 8.1 مليار دولار سنويا، فضلا عن استخدام الخدمات البريدية لتحويل الأموال بنسبة تقل عن 5%. من جانبها أعربت الوزيرة عن تقديرها للجهود التى تبذلها المنظمة الدولية للهجرة، وكذلك جهود مكتب المنظمة القاهرة، وما يبديه من مرونة فى التعامل مع المسائل المتعلقة بالهجرة. وأثنت "عشري" علي جهود عمرو طه مسئول مكتب المنظمة فى مصر وتعاونه بشكل جيد مع الوزارة لإعطاء المشورة الفنية لها، وأشارت إلى أهمية فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية خاصة بعد إغلاق أسواق عمل عربية أمام الشباب المصرى فى ليبيا واليمن والعراق، فضلا عن العبء الواقع على سوق العمل فى مصر نتيجة إستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين من السوريين. أشارت الوزيرة إلى أن قطاع الهجرة بالوزارة قد تطور كثيراً نتيجة التعاون مع المنظمة حيث أصبح الإتصال بالمصريين فى الخارج يتم عن طريق الفيديو كونفراس ، فضلاً عن المشاريع المختلفة مع المنظمة والتى تسير فى مسارها الصحيح حتى وإن تعرضت لبعض التأخير فى تنفيذ وهو وارد فى ظل وجود إدارة جديدة ولكنها ستعمل على دفع عجلة التعاون فى هذا الإطار، كما ذكرت أنه جارى حاليا الإعداد لإنشاء إدارة جديد مهمتها تدريب الشباب قبل المغادرة للعمل بالخارج، مشيرة إلى وجود ثلاثة مكاتب لإستشارات الهجرة والاستخدام والتى تعمل على نشر الوعى بمخاطر الهجرة غير الشرعية، معبربه عن أملها فى أن تمتد تلك المكاتب لتغطى ال27 محافظة على مستوى الجمهورية. أوضحت الوزيرة أن أعداداً كبيرة من المصريين قد طالبوا رئيس الجمهورية في أثناء زيارته لبرلين وبودابست بإنشاء وزارة مستقلة تعنى بالهجرة والمصريين فى الخارج ، وفى حالة حدوث ذلك فإنها ستحرص على نقل كل الملفات ومشروعات التعاون مع المنظمة للوزارة الجديدة. كما ذكرت أن الوزارة قد قامت بإدخال بعض التعديلات على قانون الهجرة والتى تم رفعها إلى مجلس الوزراء. أشار سوينح إلى التطور الذى شهدته وزارة القوى العاملة والهجرة تحت قيادة الدكتورة ناهد عشري، مشيرا إلي أن المنظمة الدولية للهجرة رغم أنها منظمة كبيرة من حيث دول الأعضاء فيها إلا أن تحتاج دائماً للدعم من أجل تنفيذ أنشطتها . وأعرب عن إمكانية تقديم الدعم من خلال بناء القدرات للمستشارين العماليين لوزارة القوى العاملة بالخارج، كما أشار إلى وجود العديد من المهاجرين المصريين المميزين والمقيمين فى دول أخرى، وإقترح تبنى الحكومة برنامجاً للتواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج ودعوة المصريين المغتربين للإستثمار فى مصر. وأوضحت الوزيرة أنه بالفعل بعد الإنتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة بدأ العديد من المصريين فى الخارج يعرضوا المساهمة فى برامج التنمية فى مصر. وذكر "سوينج" أنه سيزور القاهرة في أكتوبر المقبل لحضور ندوة للمنظمة حول الآليات الإستشارية الإقليمية فى مجال الهجرة، وسيمثل ذلك فرصة جيدة لإطلاق مبادرة للحوار بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة فى المنطقة، وذكر مثالا على ذلك بحوار أبو ظبى، والذى يتم بين 11 دولة آسيوية مصدرة للعمالة ودول الخليج المستقبلة لها. وأوضحت الوزيرة أن التحدى الأكبر الآن يتمثل فى فتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب وتفهم متطلبات سوق العمل الأوروبى واستفسرت عن الطرق التى يمكن للمنظمة من خلالها المساعدة فى فتح أسواق جديدة لعمل المصريين فى الخارج. وأوضحت "سوينج" أن المنظمة قد قامت بالعديد من الدراسات بشأن أسواق العمل حول العالم التى تحتاج للعمالة، والتى يمكن لمصر الإستفادة منها. كما تطرق الحديث إلى موضوع تحويلات المصريين بالخارج، والتى تبلغ حوالى 18 مليار دولار سنوياً، وأشار "سوينج" إلى إمكانية قيام المنظمة بالمساعدة فى خفض نسبة العمولة ونفقات التحويل على تحويلات المصريين بالخارج إلى 5% بدلاً من 15%، وبالتالى توفير حوالى 8,1 مليار سنوياً،. كما أشار إلى أن المنظمة لديها مشروع تم تنفيذه مع الاتحاد العالمى للبريد لإستخدام الخدمات البريدية لتحويل الأموال بنسبة تقل عن 5% وتم تجربته فى بوروندى، مؤكدا إمكانية جعل مصر الدولة الثانية لتنفيذ هذا وأعرب عن أمله في أن تقوم المنظمة فى إنشاء مراكز لإستقبال المهاجرين فى ليبيا، إلا أنه لا يمكن تنفيذ ذلك فى ظل الظروف الأمنية التى تمر بها ليبيا حالياً. وكشف أن عدد من الدول الأوروبية قد إقترحت التعامل العسكرى مع مراكب المهربين فى عرض البحر، إلا أنه اعترض على هذا التوجه حيث أن ذلك لن يمثل حلاً للمشكلة، وإنما يزيدها تعقيداً، ويرى أن الحل فى توفير أسواق عمالة لتستوعب تلك المشكلة، كما يجب توفير مسار قانونى سليم لسفر المهاجرين ومعاقبة من يقوم بتهريبهم. وأعرب "سوينج" عن تطلعه لمزيد من التعاون بين القاهرة والمنظمة، مشيرا إلي أن مصر ستظل تحصل على دعم المنظمة فى مسارات التعاون التى يتم الإتفاق عليها، كما أنها ستظل دائماً منفتحة لأية مقترحات للتعاون أو طلب تنفيذ مشروعات أو القيام بدراسات للإستفادة بها فى مجال الهجرة
