النبراوى: الوزير يتدخل فيما لا يعنيه ومستعدون لحل المشكلة وديا .. ولكن لن نذهب إليه مهما كلفنا الأمر وزير الرى: تدخلت لحماية أموال المهندسين طبقا للقانون .. وتعنت مجلس النقابة ليس فى صالحه كشف طارق النبراوى نقيب المهندسين عن حقيقة الخلاف بين النقابة العامة للمهندسين، والدكتور حسام مغازى وزير الرى ، مؤكدًا أن الخلاف قانونى بحت ومجلس النقابة يحترم القانون والالتزام به ، ولكن وزير الرى يريد خرق قانون النقابة والتعدى على حق المجلس دون وجه حق من خلال عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب . و قال النبراوى فى تصريحات خاصة ل "الموجز ": يجب التفريق بين أكثر من نقطة ، الأولى من حق 100 مهندس طلب عقد جمعية عمومية شريطة أن تكون توقيعاتهم قانونية ، وهذا حق أصيل لكل مهندس ،تطبيقًا للقاعدة الديمقراطية السليمة ،ولكن ليس من حق وزير الرى ،اتخاذ هذا الاجراء إلا اذا تم تقديم طلب لمجلس النقابة ومضى علي تقديمه شهر كامل وتم رفضه. النقطة الثانية : هو أننا عندما كنا نعد اجراءات الجمعية العمومية العادية للنقابة، قررنا الإعلان عنها فى صحيفتين قوميتين، بجانب ارسال رسائل SmS وإيميل إلكترونى إلى الأعضاء، فضلا عن الإعلان عبر النقابات الفرعية، ولكن وزير الرى طعن على هذه الإجراءات أمام المحكمة وحددت له جلسة 14 يونيو المقبل للحكم، واعتراض الوزير لأن قانون النقابة يلزمنا بإرسال خطابات بريدية للأعضاء النقابة نعلمهم فيها بالجمعية العمومية، ولكنه لم ينتبه أن هذا يتم فى الجمعية التى تجرى بها الانتخابات فقط، وليس العمومية العادية، وإرسالنا للخطابات البريدية كان سيكلف النقابة نحو 2 مليون جنيه، فى حين أن الجمعية العمومية تكلفت نحو 500 ألف جنيه فقط. وأوضح النبراوى أن سبب تفاقم الأزمة بين المجلس والوزير قيام الأخير بعد تقديم الطعن، بإرسال 100 مهندس - تابعين له - طلبًا موقعًا لعقد جمعية عمومية لسحب الثقة من المجلس، وبعدها بيومين فوجئنا بالوزير يوجه دعوى لنا للقائه لمناقشة هذا الأمر فى وجود بعض الرموز والشخصيات المرموقة الذين حددهم الوزير طبقًا لما يراه ، وهى دعوى مرفوضة شكلاً وموضوعًا لانها غير قانونية ، وتعتبر تدخل فى شئون النقابة لا يمكن قبوله، ومعنى قبوله أننا أصبحا أحد الأجهزة التابعة لوزارة الرى، فى حين أننا نقابة عريقة كبيرة ولا نخضع لجهة إلا سلطان الجمعية العمومية، ودور الوزير وفقا للقانون الحالى، لا يبدأ إلا بعد مرور 30 يوما من تقديم طلب من الأعضاء، وعدم الرد عليه أو رفضه، لكن الوزير أرسل بعدها بيومين فقط يدعونا للقائه لمناقشة الأمر، وهذا أمر مرفوض تماما ويعد تدخلا فى شئون النقابة لا يمكن قبوله. ورفض "النبراوى" وصاية وزارة الرى على النقابة ، وتقديم الطعن على الجمعية العمومية، قائلاً : وزير الرى يتدخل فيما لا يعنيه باعتبار أن الوزارة وصية على نقابة المهندسين.. والحل أن ترفع الوزارة يدها عن النقابة ويتم التعامل طبقا القانون", وتابع نقيب المهندسين: نسعى حاليا لتعديل قانون النقابة لرفع هذه الوصاية، وقدمنا للمحكمة دفعا قانونيا محددا نرفض فيه الولاية ووصاية وزارة الرى ونؤكد عدم دستورية هذه المادة، وفقا لنص الدستور الجديد الذى يؤكد انعدام الوصاية على النقابات المهنية. وتعجب النبراوى من سعى وزيرالرى للطعن على الجمعية العمومية رغم مرورها بسلام دون مشاكل، متسائلاً : هل القرارات التى اتخذت فيها هى السبب؟ علما بأن قرارات الجمعية كانت إقرار تعديلات عاجلة لقانون النقابة تسمح بتنمية مواردها حتى يتم تعديل القانون بالكامل، ولا ننفى حقه فى الطعن، ولكن كان يجب أن يحضر إلينا للتحاور والاستماع للآراء ووجهات النظر. وأضاف النبراوى: لا أخشى عودة التدخلات الحكومية فى شئون النقابة .. وكل ما حدث من وزير الرى قرارات فردية لا تعبر عن الدولة، بالرغم من أنها قرارات بالغة الخطورة، والعاقلون يدركون مدى خطورة هذه القرارات، واتخاذ مثل هذه القرارات بهذا الشكل، يمثل خطورة ليس على النقابة فقط ولكن على الدولة جميعا، لأن النقابات المهنية أول محطات الاستقرار فى هذه البلد. ورفض "النبراوى" حديث وزير الرى عن أن الوزارة هى من قامت بالإطاحة بالمجلس الإخوانى السابق ، قائلاً : على الوزير أن يصحح معلوماته الخاطئة ، لأن المهندسين هم من أطاحوا بالمجلس الإخوانى بشكل قانونى. ، نافيًا ما تردد حول تحمل الوزارة تكاليف عقد الجمعية العمومية الماضية وانتخابات النقابة. قائلاً: النقابة العامة هى التى تحملت النفقات بالكامل ولا أدرى من أين يأتى الوزير بهذه المعلومات المغلوطة؟ . واختتم النبراوى تصريحاته قائلاً: سنسير فى الإجراءات القانونية لحل هذا الخلاف، ولا نمانع فى الجلوس مع الوزير أو أى مهندس عضو بالنقابة لحل الأزمة .. ولكن في فى بيتنا الكبير وبيت كل مهندس هو مقر النقابة العامة للمهندسين الذى يرحب بالجميع . وردا على كلام نقيب المهندسين, أكد الدكتور حسام مغازى وزير والرى، هناك من يحاول تشويه الدور الذى تقوم به الوزارة حيال نقابة المهندسين، وإبرازها وكأنها تسعى للسيطرة على النقابة على غير الواقع والحقيقة. وتابع حديثه: الوزارة لا تدخر جهدا فى تحمل مسئوليتها اتجاه نقابة المهندسين، حيث أنه وفقا لقانون نقابة المهندسين 66 لسنة 1974 فإن الوزارة تتحمل مسئولية تجاه النقابة فى بعض الأمور التى تتعلق بالجمعيات العمومية العادية وغير العادية وإصدار النظام الداخلى للنقابة وهى أمور لم تسع وزارة الموارد المائية والرى لتحملها بل حملها لها القانون. وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية أن ما نص عليه القانون لا يتعلق بسير العمل بالنقابة وأنشطتها بل هى مواد محددة لا يتم العمل بها إلا فى حالات معينة عند طلب عدد معين من المهندسين من أعضاء النقابة، وقد نظم القانون هذه الحالات ونظم أيضًا أعداد المهندسين التى يجب على الوزارة النظر فى طلبهم حال اللجوء إليها، ولم تكن الوزارة يومًا ساعية لفرض القانون وإنما كانت على مر سنوات عديدة من الداعمين لنقابة المهندسين إذ لعبت الوزارة دورًا كبيرًا فى رفع الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين عام 2011 بعد فرضها أكثر من 17 عامًا وقامت أيضًا بدورها فى إزاحة المجلس الإخوانى ونقيبه عام 2013 وتحملت ماديًا وإداريًا مسئولية إدارة النقابة وإجراء الانتخابات وتسليم النقابة للمجلس المنتخب الحالى والذى يشتكى من دور الوزارة ويطالب بعدم دستورية تدخلها فى شأنها. وقال الوزير إن الحديث عن أن ما يحدث تصفية حسابات أمر عارً تمامًا من الصحة ، وإنما هذا الخطاب جاء بعد أن تقدم عدد 129 مهندسًا بطلب لمجلس النقابة لعقد الجمعية العمومية المشار إليها طبقاً لما حدده القانون وصدور بيان من النقابة قام على أثره المهندسين مقدمى الطلب بتقديم مذكرة لنا تطالبنا بإعمال نصوص المادة 15 من القانون والذى حتم على وزير الرى الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية التى يطالب بها المهندسين خلال خمسة عشر يومًا إذا لم تقم النقابة بالدعوة إليها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ونظرا لإيماننا بأهمية النقابة واستقرارها. وأضاف الوزير: سعينا لحل الازمة عن طريق الحوار وتم توجية الدعوة للطرفين مقدمى الطلب ، ومجلس النقابة، ولكن لم يستجيب مجلس النقابة استمرارًا فى العناد ، وبعد ذلك أصر مقدمى الطلب على عقد الجمعية العمومية وتطبيقًا لصحيح القانون أرسلنا للنقابة خطابًا بضرورة تطبيق القانون الذى ألزم وزير الموارد المائية والرى بالاستجابة لطلب المهندسين حال عدم اتخاذ مجلس النقابة الخطوات القانونية اللازمة ، ولذلك فإن تدخل الوزارة لم يكن تدخل شخصى ولكن طبقاً للدور الذى حددة القانون لها .
