ننشر أسماء الاعلاميين الذين كشفوا علاقة أبو هشيمة بالإخوان وفتحوا ملفاته السرية وكشفوا لغز ثرواته اعتاد رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة على إقامة دعاوى قضائية ضد المؤسسات الصحفية، ومنها على سبيل المثال مجلة «روزاليوسف»، وجريدة «الوفد»، ومجلة «الإذاعة والتليفزيون»، ومجلة «الأهرام العربى»، وقنوات «النهار»، وكذلك جريدة «الموجز»، وذلك كوسيلة للضغط عليها لعدم كشف المزيد من فضائحه، وفساده.. ولكنه لم يحصل على أى حكم لصالحه حتى الآن ما يؤكد ضعف موقفه. وتعود بداية الدعاوى القضائية التى أقامها «أبوهشيمة» على المؤسسات الصحفية إلى 15 نوفمبر 2012 حينما قدم «أبوهشيمة» بلاغًا للنائب العام ضد رئيس تحرير مجلة «روزاليوسف» وصحفى بالمجلة، بتهمة السب والقذف ونشر أخبار مغلوطة وغير صحيحة من شأنها التأثير والنيل من سمعته وكرامته. وتضمن البلاغ، الذى تقدم به محامى رجل الأعمال المستشار جميل سعيد اتهام مجلة «روزاليوسف» بنشر خبر غير صحيح وملفق ومختلق على حد قوله ويفيد بأن طلاق الفنانة هيفاء وهبى من أبوهشيمة جاء بناء على رغبة جماعة الإخوان، وبعد تدخلات، ووساطات من قيادات الجماعة وأبرزهم المهندس خيرت الشاطر، وحسن مالك، واعتبر المحامى «أبوهشيمة» أن «الأمر غير صحيح على الإطلاق ومناف للواقع والمختلق برمته». كما اعتبر البلاغ ما نشر فى المجلة محض افتراء، ومن نسج خيال «المحرر»، مطالبًا بالتحقيق فى الواقعة، وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو فى حقهما لارتكابهما جرائم منصوص عليها فى قانون العقوبات. وكانت مجلة «روزاليوسف» نشرت فى عددها الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2012 تقريرًا صحفيًا بعنوان: «هل حزب الله والإخوان وراء طلاق أبوهشيمة» و«هيفاء»، تناول فيه الصحفى محمد عادل الضغوط التى تعرض لها «أبوهشيمة» من قبل جماعة الإخوان لإعلان طلاقه من النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، والتى بدأت أول فصول قصة الحب بينهما منذ 6 سنوات آنذاك، عن طريق المطرب الشهير عمرو دياب أحد أصدقاء «أبوهشيمة» لتتطور العلاقة بينهما إلى زواج. وأكدت «روزاليوسف» فى تقريرها آنذاك: «أن أبوهشيمة حاول استغلال نفوذه الاقتصادى لتحقيق طموحه السياسى من خلال الدخول فى ركب الحزب الوطنى قبل ثورة 25 يناير بتفكيره فى الترشح للانتخابات البرلمانية لعام 2010 بمدينة سمسطا فى محافظة بنى سويف، ولكن سرعان ما انهار هذا الطموح نظرًا لعدم اقتناع أهالى دائرته به سوى كونه (جوز الست) وأن أحد المقربين نصحه بعدم الترشح خوفا من استغلال المنافسين له هيفاء وهبى والإساءة إليها». وأضافت المجلة: «وبعد ثورة 25 يناير بدا أن أبوهشيمة غير فاقد للأمل فى الطموح السياسى، خصوصا بعد الإطاحة بمنافسه الشرس أحمد عز المحبوس حاليا فى سجن طرة فعاد مرة أخرى للظهور السياسى ولكن على جناح جماعة الإخوان المسلمين نظرًا لعلاقته مع النائب الأول لمرشد الإخوان خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك، وسرعان ما أصبح كل شىء مهيأ لأبوهشيمة لصعود نجمه السياسى ولكن كانت العقبة كالعادة هيفاء وهبى». وتابعت «روزاليوسف»: «إن هيفاء لا تحب جماعة الإخوان وهاجمتها فى تصريحاتها الصحفية والتليفزيونية، وقالت إنها لا تخشى الإخوان وإنهم لن يتمكنوا من إثنائها عن مواصلة مشوارها الفنى بالشكل الذى بدأت به الأمر الذى أثار سخطًا واسعًا لدى قيادات جماعة الإخوان المسلمين». واستطردت المجلة: «أصبح أبوهشيمة أمام خيار واحد وهو الانفصال عن هيفاء وهبى لتحقيق طموحه السياسى»، موضحة وفقا لمعلومات تلقتها بأن «بعض القيادات الإخوانية المهمة قد تحملت دفع مؤخر الصداق لهيفاء وهبى الذى يبلغ 30 مليون دولار لرغبتهم فى مساندة أبوهشيمة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة». وفى يوم الثلاثاء 28 مايو 2013 كلف « أبوهشيمة» محاميه المستشار جميل سعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ما نشر فى جريدة «الوفد» للكاتب الصحفى وجدى زين الدين، وتضمن عبارات سب وقذف وتشهير دون أى دليل أو مستند يؤكد ذلك. وقام «سعيد» بتقديم بلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قال فيه إن ما نشر فى جريدة «الوفد» يتضمن تشهيرا وسبا وقذفا وإساءة لسمعة العائلات والتحقير منها بما يضر بسمعة موكله ومكانته فى المجتمع دون دليل، ويستلزم المعاقبة وفقا للقانون. وكانت جريدة «الوفد» قد نشرت موضوعًا صحفيًا للكاتب الصحفى وجدى زين الدين وصف فيه رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة بأنه صناعة إخوانية، وأن الإخوان يتسبدلونه بأحمد عز، ويستغلونه لتصفية حساباتهم السياسية عبر وسائل الإعلام المختلفة. وفى يوم السبت الموافق 22 يونيو 2013، أصدر المكتب الإعلامى لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة بيانًا أكد فيه أنه بعيد كل البعد عن السياسة وليس له أى علاقة بأى فصيل سياسى وعلى رأسهم الإخوان المسلمين، وذلك بعد أن قامت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» والتى تحمل اسم «وكالة أنباء البرادعى» بنشر تفاصيل اجتماع حدث داخل شقة بمنطقة رابعة العدوية ضم عناصر من جماعة الإخوان المسلمين منهم خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، وعاصم عبدالماجد، وآخرين، وسردت الوكالة تفاصيل الاجتماع وزجت اسم رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة زاعمة أنه حضر هذا الاجتماع، وبعد تداول هذه المعلومات أصدر «أبوهشيمة» ذلك البيان الذى أكد فيه أن الخبر الذى روجته «وكالة أنباء البرادعى» مختلق من أساسه ويؤكد على أسلوب التلفيق. وأضاف المكتب أن رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة لا تربطه أى علاقة بكل من ذكرت أسماؤهم.. ومن جانبه أكد المستشار جميل سعيد، محامى رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، أنه اتخذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة التى تندرج تحت طائلة قانون العقوبات وجرائم التشهير، مشيرًا إلى أنه أعد بلاغًا للنائب العام وآخر للإدارة العامة لمباحث الجرائم الإلكترونية ضد «وكالة أنباء البرادعى» من أجل الوصول إلى مرتكب الواقعة حتى يأخذ القانون مجراه وقيد البلاغ برقم 1324 لسنة 2013 بلاغات المكتب الفنى للنائب العام أما بالنسبة للمحضر المحرر بوزارة الداخلية بإدارة جرائم الحاسبات فقيد برقم 6 أحوال بتاريخ 22 يونيو 2013. وفى شهر نوفمبر 2013 قامت مجلة «الإذاعة والتليفزيون» بنشر نفس الورقة محل تحقيق البلاغ المقدم ضد المجلة، والذى يحمل رقم 16600 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، والمرسل لنيابة وسط القاهرة الكلية، وقيد برقم 2380 لسنة 2013 عرائض النائب العام. وقال المستشار جميل سعيد محامى «أبوهشيمة» آنذاك: «إنه سبق التنويه فى بلاغات سابقة بأن هناك حملة ممنهجة تستهدف موكله، الذى يدير موسسة صناعية يعمل بها 6 آلاف عامل ومهندس وفنى، وتعود أن يواكب كل نجاح وتقدم فى هذه المؤسسة بحلقة جديدة أومعادة، فى هذه الحملة التى لا هدف لها سوى هدم صناعة وطنية». وفى يوم الأحد 24 نوفمبر 2013 قام «أبوهشيمة» بمقاضاة مجلة «الإذاعة والتليفزيون»، حيث اتّهم المستشار جميل سعيد، محامى «أبوهشيمة» المجلة بالاشتراك فى الحملة الممنهجة للتشهير بموكله، رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، عبر نشرها موضوعًا ملفقًا، سبق تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، وتمّ تقديم عدة بلاغات ضدّ مروّجيه. وقال «سعيد» فى بلاغه، الذى تقدّم به إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، وحمل رقم (16600) عرائض المكتب الفنى: «إن المجلة نشرت موضوعًا زعمت فيه أنها حصلت على وثيقة تكشف علاقة جماعة الإخوان المحظورة برجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، ودون تحرٍّ للدقة، وتجنيب لشرف المهنة، استرسلت فى نشر ما ادّعته هذه الورقة، بأن رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة قد تم اختياره لإدارة ما يدعى ب«الملف الأحمر»، وتذليل العقبات المتعلّقة بالعقود، والاتفاقات الخاصة بمشروعات قناة السويس، وشرق التفريعة، والصكوك، بالتنسيق مع الدوحة. وأضاف البلاغ: «وبالطبع هذا الكلام هراء ومن نسج الخيال، وليس إلا جزءاً من الحملة الممنهجة للتشهير برجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وأن هناك أشخاصًا يديرونها منذ فترة طويلة لحاجة فى نفوسهم الضعيفة، وبالطبع ما يكشف تعمّد التشهير، هو أن هذه الأوراق قد ثبت نشرها على صفحة بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تحمل اسم «صبرى ياسين» - منذ شهر يوليو الماضى - وتم تقديم بلاغ رسمى لمكتب النائب العام، ويحمل رقم(10831) لسنة 2013 عرائض المكتب الفنى، بعد أن دأب صاحب هذا الحساب على نشر مثل هذه الأوراق الملفقة والمزورة، وهناك بلاغ آخر يحمل رقم (1083) لسنة 2013 بلاغات مكتب النائب العام، والدليل على تلفيق هذه الأوراق، أن الصفحة نشرت ورقة مزورة تضمّ تبرع أبوهشيمة للإخوان بمبلغ مليار و600 مليون جنيه، وذلك طبقًا لما زعمته تلك الورقة الخاصة بمحضر الاجتماع رقم 8 فى 5 يونيو 2013، ومقدم بشأنها بلاغ بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات بوزارة الداخلية». وأكد سعيد- فى نهاية البلاغ- أن هدف الحملة الإعلامية الممنهجة للتشهير بموكله، هو إجباره على الانسحاب من السوق الصناعية، دون الوعى بأهمية الكيان الذى شرع فى بنائه وضمّ أكثر من 5 آلاف عامل وموظف يكفلون 5 آلاف أسرة مصرية. وطالب «سعيد» بالتحقيق فى الواقعة، لتحديد المسئولية الجنائية والمدنية لكل من: هالة البدرى، رئيسة التحرير، ومسعد جلال، المحرّر بذات المجلة. وفى يوم الثلاثاء 25 فبراير 2014 أحال النائب العام المستشار هشام بركات البلاغ المقدم من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة ضد مجلة «الأهرام العربى» إلى المكتب الفنى للتحقيق. وكشف البلاغ، الذى حمل رقم 3720 لسنة 2014 بلاغات النائب العام، والذى تقدم به أحمد أبوهشيمة أن مجلة «الأهرام العربى» نشرت موضوعًا ادعت فيه حصولها على خطابات صادرة من مكتب الإرشاد، ومنها خطاب إسناد مشروع قناة السويس لأبوهشيمة، والمحرر بمعرفة الصحفى بشير حسن، والغريب أن هذه الورقة أو الخطاب التى ادعى المحرر حصوله عليها ومنسوبة لمكتب الإرشاد سبق تداولها على صفحات فيس بوك، ومقدم بشأنها بلاغات لمكتب النائب العام، وأخرى لمباحث الحاسبات والتوثيق بوزارة الداخلية. وفى1 يونيو 2014 أقام «أبوهشيمة» دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بسحب وإلغاء الترخيص الصادر لقناتى النهار الفضائيتين. وحملت الدعوى رقم (58003) لسنة 69 قضائية، واختصمت كلًا من وزير الاستثمار، وعلاء الكحكى، الرئيس التنفيذى لمجموعة قنوات النهار. وقال مقيم الدعوى إن قناتى النهار الأولى والثانية التى يمتلكهما الكحكى، تخالفان الترخيص الصادر لهما من الهيئة العامة للاستثمار، وهو ترخيص قناة منوعات تختص بالأغانى فقط، إلا أنها تحولت إلى تقديم برامج سياسية هزلية بالمخالفة لشروط الترخيص». وأضاف أن برنامج الصحفى عادل حمودة، والمذاع على نفس القناة، قام باستضافة الدكتور محمد الباز وتعدت الحلقة حدود النقد المباح. وفى 23 نوفمبر2014 استأنفت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية التى أقامها «أبوهشيمة» مطالبًا فيها بسحب وإلغاء الترخيص الصادر لقناتى النهار الفضائيتين، وتم تأجيل نظر الدعوى لجلسة 28 ديسمبر 2014 لاستكمال إعلان باقى الخصوم بالدعوى. وفى 28 ديسمبر2014 استأنفت الدائرة الثانية برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد الشاذلى، نظر الدعوى القضائية المقامة من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، والتى طالب فيها بسحب وإلغاء الترخيص الصادر لقناتى النهار الفضائيتين وتم تأجيل الدعوى لجلسة 8 فبراير الجارى.
