علقت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة علي ما ورد في تقرير مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بأن دستور 2014 ضمن الحريات والمساواة وعدم التمييز كما أنه أعتبر التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وأنشئ آلية لمراقبة التمييز.. وأضافت "تلاوي" أنه يوجد بالدستور 20 مادة تساند المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر حيث ضمن لها الدستور نسبة 25% فى المحليات وعدد مناسب بالبرلمان تم تحديده فى قانون الإنتخابات بحوالى 70 مقعد ، وتابعت بأن الدستور نص على ضرورة تولى المرأة المناصب القيادية والقضائية ، ومساواة الرجل والمرأة في خمس مجالات الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية ، كما نص الدستور على حماية المرأة من العنف ، و ألزم الدولة بمعاونة المرأة الفقيرة والمعيلة والمهمشة والأكثر احتياجاً والمسنة والمعاقة.. وأوضحت "تلاوي" أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل عن العنف ضد المرأة بجميع أشكاله سواء فى أماكن العمل أو داخل الأسرة ، كما تم تعديل مادتين فى قانون العقوبات تخص التحرش حتى يمكن القبض على الجانى وتشديد العقوبة على المعتدى ، مؤكدة أنه صدرت أحكام رادعة على المتحرشين مما إنعكس إيجابيا على تقليل التحرش ، بالإضافة إلي إعداد المجلس القومى للمرأة إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وعقد بروتوكولات تعاون مع 12 وزارة مختلفة لمواجهة العنف.. وأشارت " تلاوي " إلي زيارة رئيس الجمهورية لضحية أعمال التحرش عكست الإرادة السياسية للدولة فى التصدى بشدة ضد هذا التصرف المشين ، فضلاً عن إنشاء وزارة الداخلية وحدة خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة وتم تعيين ضابطات من النساء لتسهيل مهمة الشاكيات كما عطت تعليمات إلى جميع أقسام البوليس بالتعامل بجدية مع حالات التحرش والعنف ضد المرأة.. أكملت "تلاوي " أن مكتب الشكاوى – الخط الساخن – يقدم المساعدة القانونية للمرأة الفقيرة بالمجان ، و إنشاء 32 وحدة لتكافؤ الفرص بالوزارات للتأكيد على المساواة الدستورية بين الرجل والمرأة والتصدى لأى ممارسات تمييزية فى أمان العمل ، وإعداد دراسة وطنية لقياس التكلفة المادية الناتجة عن ممارسة العنف ضد المرأة.. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي قالت "تلاوي" أن المجلس القومي نفذ برامج إقراض للمرأة المعيلة لرفع مستوى معيشتها ، و عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة بهدف تدريب 50 آلف سيدة وفتاه للإنخراط فى سوق العمل ، وساعد المرأة في إستخراج بطاقات الرقم القومى أو الهوية الشخصية ، كما أنشئ مراكز تنمية مهارات المرأة.. و أعلنت "تلاوي " أن وزارة القوى العاملة تدرس تطبيق قرار لضمان حقوق المرأة التي تعمل في القطاع الخاص.. و بالنسبة للوضع الاجتماعي أوضحت "السفيرة مرفت تلاوي" أن الدولة وفرت ضمان صحى ل 5 مليون امرأة ، و رفعت معاش الضمان الاجتماعي ، كما كفل القانون حق الزوج فى صرف معاش زوجته بعد وفاتها ، بالإضافة إلي قيام المجلس بتوفير خدمات متكاملة بالقرى الأكثر احتياجاً لتسهيل حياة المرأة الفقيرة مثل مشروع توصيل مياه الشرب النقية والصرف الصحي.. وتابعت "تلاوي" أن الحكومة نفذت برنامج قومى لتطوير التعليم منذ عام 2000 ووفرت فرص لتعليم الفتيات المتسربات وكذلك لمحو الأمية ( المدارس صديقة الفتيات – مدارس الفصل الواحد – مدارس الأطفال في ظروف صعبة) ، متوقعة تحقيق هدف إلحاق كافة الطلاب من الجنسين فى التعليم الأساسي بحلول عام 2015.. و صرحت " تلاوي " أنه بالرغم من كل هذه الانجازات إلا أنه ما زالت المرأة تواجه العديد من التحديات و منها تغيير الثقافة والمفاهيم الخاطئة التى نشرتها جماعة الأخوان ضد المرأة حين توليهم الحكم حيث كان هدفهم هو تغيير جميع القوانين الخاصة بالمرأة مثل إلغاء الخلع و خفض سن الزواج و عودة ختان الإناث و خفض سن الحضانة ، الأمر الذى يتطلب سنوات طويلة لتغيير هذه الثقافة ، معربة عن أسفها لأن كثير من الدول الغربية لم تساند المرأة المصرية فى محنتها هذه بل ساندت الأخوان المسلمين.. وأشارت "تلاوي " إلي مجهود الوفد مصر فى إصدار وثيقة الأممالمتحدة ضد العنف فى إجتماع لجنة المرأة CSW فى نيويورك 2013 ، قائلة "كنت امثل الحكومة المصرية وكان محمد مرسى في منصبه".. وأكدت " تلاوي " أن الدستور لم يغفل حقوق الطفل فأوجبت المادة 80 حماية الطفل وحقه في اسم وأوراق ثبوت وتطعيم .. الخ ، و ضمنت حقوق الأطفال ذوى الإعاقة ، كما ضمنت حماية الأطفال من العنف والأساءة ، و التأكيد بالنص على سن الطفل ب 18 سنة ، و إنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم.. وأضافت أن الدولة تنشر وحدات خدمات على مستوى الجمهورية ( الحضانة – الاسر المضيفة – طفل الريف – مؤسسات الإيواء – الأسر البديلة) ، كما وضعت وزارة التضامن إستراتيجية لتطوير معايير الجودة لدور الأيتام ، و تغليظ العقوبة على تشغيل الأطفال فى الأعمال الخطرة ، بالإضافة إلي تقديم المساعدات للأسر الفقيرة لمنع عمالة الأطفال والتوعية باستكمال تعليم الأطفال وخاصة في الريف.. مشيرة إلي أن المجلس القومى للسكان أعد إستراتيجية وطنية لمكافحة الزواج المبكر ، مؤكدة علي أن إنخفاض معدلات التسرب من التعليم دليل على جهود الدولة في منع عمالة الأطفال.. وبالنسبة لمكافحة ختان الإناث ذكرت "تلاوي " أن الدولة أصدرت قانون يجرم ختان الإناث ويعاقب الطبيب أوالشخص الذي يقوم بإجراء عملية الختان بالحبس والغرامة ، كما قامت أجهزة الدولة المختلفة مع منظمات المجتمع المدنى وكذلك المؤسسات الدينية بالتوعية بأضرار هذه العادة السيئة وتوضيح أنها عادة متوارثة وليس لها علاقة بالدين.. كما أن هناك فتوى من دار الإفتاء المصرية بتحريم الختان ، متابعة أنه مازالت التحديات فى هذا المجال قائمة حتى يمكن تغير المفاهيم والعادات والتقاليد.
