علق المستشار عمرو عبدالرازق رئيس محكمة أمن الدولة السابق على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بقيام القوات المسلحة بمشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة،قائلا:" هذا القرار مؤقت لحماية الدولة من شبح الارهاب و الفساد الذى نشأ خلال ال3سنوات الماضية " ، مؤكدا ان دمج تلك الإختصاصات للجيش غير مخالف لنصوص الدستور و القانون المصرى نظرا لاهمية تلك المنشأت للأمن القومى المصرى. و أشار عبدالرازق خلال لقاء تلفزيوني مع الاعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" على قناة "إم بى سى مصر" ان تعديل قانون القضاء العسكرى أمر ضرورى وكان لابد من إجرائه ليتفق مع نص المادة(204) من الدستور المصرى ،مؤكدا ان تعديل هذا القانون كان سيتم بواسطة مجلس النواب ولكن نظرا لأهمية القانون و خطورة الوضع الراهن فى مصر وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على تعديله و إصداره فى ذلك الوقت . و تعليقا على قرار مجلس الوزراء بإضافة بعض جرائم الإرهاب لقانون القضاء العسكرى قال عبدالرازق ان هذا القرار جاء وفقا للفقرة الثانية و الثالثة من المادة (204) من الدستور التى اجازت تعديل إختصاصات القضاء العسكرى و محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى لذلك تم تعديل هذا القانون بإضافة تعريفا للإرهاب ،مشيرا الى ان إتلاف أى من الممتلكات العامة عن عمد وقصد يعد إرهابا و يعاقب على أنه فعل إرهابى وذلك وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات.