قال المستشار عمرو عبدالرازق رئيس محكمة أمن الدولة السابق، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام القوات المسلحة بمشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، مؤقتا وذلك لحماية الدولة من شبح الإرهاب والفساد الذى نشأ خلال ال3سنوات الماضية. وأضاف عبد الرازق، أن دمج تلك اختصاصات للجيش غير مخالف لنصوص الدستور والقانون المصري ،وذلك نظرا لأهمية تلك المنشآت للأمن القومي المصري. وأشار إلى أن تعديل قانون القضاء العسكري كان أمرا لا بد من إجرائه، ليتفق مع نص المادة(204) من الدستور المصري، مؤكدا أن تعديله كان من اختصاصات مجلس النواب، ولكن نظرا لأهمية القانون وخطورة الوضع الراهن في مصر، وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب على تعديله وإصداره في ذلك الوقت. وأوضح أن هذا القرار جاء وفقا للفقرة الثانية والثالثة من المادة (204) من الدستور، والتي أجازت تعديل اختصاصات القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين، لذلك تم تعديل هذا القانون وإضافة تعريف للإرهاب، مشيرا إلى أن إتلاف أي من الممتلكات العامة عن عمد وقصد يعد إرهابا ويعاقب على أنه فعل إرهابي وفقا للمادة 86 من قانون العقوبات.