مع اقتراب الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية، تشهد الساحة السياسية فى مصر صراعا بين عدد من رموزها للوصول إلى مقعد رئيس مجلس النواب القادم، ليتولى المنتصر منصب الرجل الثانى فى الدولة الجديدة. الغريب أن الصراع الذى بنى على نسف ابسط قواعد الديموقراطية وتهميش رأى المواطن البسيط الذى طالما تغنوا بالتضحية من اجله فإذا بهم يتصارعون لحصد رئاسة مجلس النواب القادم وليس الترشح أو الحصول على عضويته ثم الترشح مرة أخرى للحصول على مباركة أعضاء المجلس لتولى المنصب الهام. من عجائب القدر ان المتصارعون على "كرسى البرلمان" ادعوا قدرتهم السياسية على انتشال البلاد من أزمتها الطاحنة بفضل حنكتهم السياسية العريضة وتاريخهم النضالى فى خدمة الوطن، وتناسى من يدعوا أنهم ساسة أن ترشحهم للبرلمان قائم على أشخاصهم دون أى غطاء حزبى أو تكتل سياسى قوى يصب فى صالح برلمان قوى متوافق، كما تناسوا فشلهم فى التأسيس لتحالف انتخابى واحد حتى الآن. " الموجز" تلقى الضوء خلال السطور القليلة القادمة على أبرز "المتصارعون" للوصول لقبة البرلمان المقبل .. رامى عبد الحميد احمد الزند ..يضحى بالقضاء من اجل "سيد قراره" على عكس كافة المتصارعين للوصول لمقعد رئاسة مجلس النواب القادم، كان المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة أكثرهم صراحة فى الإعلان عن موقفه من الترشح للانتخابات البرلمانية قائلا أنه مستعد لخدمة مصر من أي موقع، سواء كان أسفل قبة البرلمان، أو أي مكان، وأنه لم يسع إلى أي منصب سياسي، ومستعد للحرب في أي جبهة ضد أعداء الوطن". تصريحات رئيس نادى القضاة تصادفت مع تأكيدات أخرى تشير إلى إنه حسم أمر ترشحه للانتخابات البرلمانية وانه من المقرّر أن يعلن ذلك بشكل رسمي وحاسم، خلال الأيام القليلة المقبلة. وقد تزامن ذلك مع تدشين عدد من القضاة، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة نادي القضاة، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعنوان "المستشار أحمد الزند رئيساً لمجلس النواب"، طالبوا خلالها الزند بالترشح للبرلمان، ليكون رئيساً لمجلس النواب تصريحات "الزند" المؤكدة لنبأ ترشحه للبرلمان استغلها خصومه ومؤيديه فى نفس التوقيت لخدمة أغراضهم ومصالحهم السياسية، فأنصار جماعة الإخوان المسلمين رددوا ان أمر ترشح الزند مبنى على قرب انتهاء ولايته فى نادى القضاة بحلول عام 2015 ، وإعلانه سابقا بعدم الترشح للانتخابات النادى مجددا، هذا بالإضافة إلى قرب بلوغه السن القانونى للإحالة للمعاش وهو الأمر الذى قد يدفعه وفقا لتأكيدات كتائب الإخوان الالكترونية للإعلان عن خوضه انتخابات المجلس الموقر مستفيدا من الحصانة البرلمانية. مواقف "الزند" ونضاله ضد جماعة الإخوان المسلمين فى الأعوام الماضية رشحته من قبل بعض قيادات الأحزاب السياسية للترشح تحت اسمها، فى محاولة منها لاستغلال شعبيته لدى المواطن البسيط ، وهو ما دفع "الزند" لاستعراض مهارته فى التأكيد على دوره ودور نادى القضاة فى التصدى للمحظورة والتحضير لثورة يونية قائلا فى أحد جولاته القضائية ان القضاة حينما حاربوا الإخوان ووقفوا ضد الطغيان، لم يفعلوا ذلك انتظارًا لأي مكافأة، بل بدافع واجبهم الوطني". وأضاف الزند: أن الجدل الدائر حول إجراء أو تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، في يد السلطة السياسية وحدها، وما زال هناك العديد من الخلايا النائمة داخل مؤسسات الدولة، وانتظار إجراء الانتخابات البرلمانية، سيكشف القناع عنهم، قبل أن يدخلوا إلى مجلس النواب، أو أن يصعدوا إلى أي منصب سياسي مهم في الدولة"، وتع: "من يتحدث عن عدم احتياج مصر إلى قانون الإرهاب، أو تأجيل صدوره هم من أصحاب المصالح"، لافتًا إلى أن الإرهاب يضرب مصر. فى نفس السياق تسعى الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب المؤتمر مشاوراتها مع "الزند" للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك باعتباره شخصية قانونية وقضائية، وهو الأمر الذى سيدفعه حال موافقته بشكل رسمى للتقدم باستقالته من المنصب القضائى ونادى القضاة. من جانبها قالت مصادر بحزب المؤتمر، إن عمرو موسى لم ينسحب من التحالفات الانتخابية، مشيرا إلى إن قرار موسى، هو فقط تراجع خطوة للوراء لصالح إنجاح فكرة التحالفات، فى ظل الخلافات الشديدة بين أحزاب هذه التحالفات حول الحصص والمقاعد وتركيز بعض الأحزاب على تحقيق مكاسب ضيقة على حساب مصالح الدولة العليا. الجدير بالذكر أن المستشار أحمد الزند سيبلغ سن المعاش والتقاعد وهو "70 سنة" فى شهر يونيو من عام 2016، كما ستنتهى دورة مجلس إدارة نادى القضاة الحالى الذى يرأسه "الزند" فى شهر مايو المقبل 2015. "سامح عاشور" ..افوكاتو كل العصور بعد فشله فى انتشال نقابة المحامين من أزماتها المتكررة، يرغب سامح عاشور نقيب المحامين فى نقل خبراته الإدارية التى عفا عليها الزمن إلى مجلس النواب، ويصمم هذه المرة على الانقضاض على رئاسة مجلس النواب بكل ما أوتى من قوة مستغلا فى ذلك كل أسلحته الشرعية والغير شرعية. "عاشور" بعد أن أدرك تلاشى شعبية الحزب العربى الناصرى فى الشارع، سارع بتأسيس تحالف النقابات المهنية ليكون بوابة له فى اجتياز الانتخابات البرلمانية المقبلة فى واحد تعد من عجائب النقيب للوصول لمبتغاة. نقيب المحامين ومع اقتراب موعد الانتخابات يعيش فى وهم قدرته على اكتساح الانتخابات المقبلة بفضل كثافة أعضاء النقابات المهنية داخل مصر وخارجها، إلا ان دعوته لانخراط النقابات المهنية فى العمل السياسي والتى ثبت فشلها على مدار العقود الماضية يقف أمام تطبيقها الآن عدد من أعمدة النقابات المختلفة رافضيا "مراهقة" نقيب المحامين التى تنذر بدخول نقاباتهم نفقا مظلماهم فى غنى عنه. جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين وفى تصريحات صحفية سابقة أكد أن دور النقابات المهنية هو خدمة أعضائها والذين يبلغ عددهم 13 مليون مواطن مصري، وليس خوض الانتخابات ، وتابع "كما أن الترشح للبرلمان حرية شخصية من حق أي مواطن المشاركة فيها بصفته الشخصية"، مضيفا أن كل نقابة مستقلة بذاتها ولها قانونها ولائحتها وأن إتحاد النقابات المهنية مكون بشكل ودي وليس رسمي لذلك فليس شرطاً الإلتزام بمبادرة التحالف التي أعلن عنها". اشد وأبرز التصريحات الصادمة والكاشفة لنوايا عاشور" جاءت من المهندس طارق النبرواي نقيب المهندسين، الذى شن هجومًا حادًا على التحالف الانتخابي ، معتبرًا أنه «تحالف انتهازي يخدم مصالح قلّة»، مؤكدا ان «سامح عاشور، نقيب المحامين، وبعض رؤساء النقابات المهنية، يريدون جرها إلى معترك الخلافات الحزبية وإدخال السياسة إلى العمل النقابي، وهو أمر رفضناه وقت حكم (الإخوان)». نقيب المحامين لم يلتفت لكل هذه الدعوات الرافضة لإقحامه النقابات المهنية فى العمل السياسى رغبة فى تحقيق حلمه، وهب مسرعا عندما لوح البعض لإمكانية تأجيل الانتخابات لانتقاد هذه الدعوات، مؤكدا انه لا يستطيع أحد تأجيل انتخابات مجلس النواب، خاصة أنه تم البدء فى إجراءاتها بالفعل بصدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الانتخابات البرلمانية، ويمكن أن يطرأ التعديل على الإجراءات الداخلية فى المواعيد والإجراءات، لكن الانتخابات نفسها لا يملك أحد إلغاءها أو تعديلها". الأكثر من ذلك انه فتح النار على كل خصومه الذين يهددوا حلم وصوله للبرلمان ، مؤكدا إن التحالف الذى يؤسسه عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، سيفشل لضعف شعبيته فى الشارع، كما سيفشل اللواء مراد موافى، مدير جهاز المخابرات السابق، الذى شارك فى تأسيس التحالف قبل انسحابه. عدلى منصور.. الرئيس الصامت الذى يخشى تشوية صورته فور عودته لمنصة القضاء عقب نجاحه فى قيادة البلاد و اجتياز أخطر وأهم المراحل فى تاريخها ، طالب بعض قيادات الأحزاب باختيار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس المحكمة الدستورية الحالى لرئاسة مجلس النواب القادم، كما دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، هاشتاج للمستشار عدلي منصور للمطالبة بترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة ومن ثم يكون رئيسا للبرلمان المقبل أملا في الاستفادة من خبراته القانونية فى إصدار التشاريع والقوانين الجديدة التى تتواكب مع الدستور. مطالب الشباب ورجال الأحزاب قابلها تأكيدات من ر مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية السابق والذى أوضح ان "منصور" حسم امره بعدم الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وان ذلك قرار نهائي،مشيرا إلى أن الرئيس السابق لمصر لا يرغب تماما في هذا المنصب، وهو ما يحسم الجدل بخصوص هذا الأمر تماما". على الجانب الأخر ورغم اختيار "منصور" لغة الصمت فى الرد على شائعات ومطالبات ترشحه للانتخابات البرلمانية إلا ان الكثير من رواد برامج التوك شو والبرامج السياسية رشحوه للترشح للمنصب، متناسين ان القانون المصرى يحظر على القضاة العمل بالسياسية، وهو الأمر الذى يجعل رجال المنصة اقل خبرة وإدراكا بمستنقع السياسة، وهو الأمر الذى فطن إليه مبكرا عدلى منصور عندما تولى حكم البلاد بشكل أضراري لمدة عام أدرك خلالها قدراته السياسية المحدودة، لذا قرر وقتها الاستعانة بقريق كامل من المستشارين عله يعينه فى اجتياز المرحلة الصعبة التى مرت بها مصر بعد حكم جماعة الإخوان المسلمين. وصول "منصور" لسدة الحكم بشكل أضرارى وان شمله بعض الأخطاء السياسية إلا انه لا يجوز للأحزاب الكرتونية التى أنشئت لغرض التطبيل ان ترشحه مرة أخرى لتولى منصب رئاسة مجلس النواب القادم لافتقاده عنصر الخبرة وبعده عن العمل السياسي. الأيام الماضية وبعد إن ضربت الانشقاقات التحالفات الانتخابية توهم البعض ان فى ترشح "منصور" لرئاسة البرلمان سيكون حلا للم الشمل والعبور إلى المستقبل وتحقيق الاستقرار، وراح المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، يقول إنه فى حال إعلان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، ترشحه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة سيكون ائتلاف الجبهة المصرية هو الداعم الأول له، والساعى للتنسيق معه وفق أسس عملية وواضحة لخدمة مصر. ومن هذا الوقت انطلقت دعوات تولى "منصور" رئاسة البرلمان بعد ان لفت الأنظار إليه من قبل القوى السياسية المؤيدة للثورة، والتي مازالت تكن له كل الاحترام والتقدير، بعد عودته لرئاسة المحكمة الدستورية العليا، فتارة يقال انه الأنسب لرئاسة البرلمان المقبل، لأنه قريب من قلوب المصريين، وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويملك الكثير من الخبرة السياسية باعتباره كان رئيسًا للجمهورية"، وتارة أخرى يقال انه شخصية جديرة بالثقة والاحترام، وأثبت من خلال رئاسته للجمهورية قدرات عالية من خلال تشاوره مع كافة الأطراف، فلم يفرض نفسه بقوة على أى موقف، وتتمتع بقبول كبير من قبل المصريين، وأن رئيس مجلس الشعب جزء من خبرته له علاقة بالقانون والدستور، وهو يتمتع بالخبرة من حيث التجربة كرئيس سابق للبلاد، أدى دوره بحيادية؛ مما يؤهله لقيادة البرلمان القادم. هذه الدعوات جعلت بعض الساسة يحاولون إقناع"منصور" بالمهمة إلا انه فاجأ الجميع برد حاسم وقاسى برفضه الترشح للانتخابات وهو أمر غير معهود على أباب العمل السياسى. "عمرو موسي"..يتقمص شخصية "العازف عن المنصب" للوصول لقبة البرلمان يتقمص داوما شخصية الرافض بينما يضمر بداخله معانى أخرى، ..أنه عمرو موسى رئيس لجنة الخميس لوضع الدستور الذى خرج الأيام الماضية ليؤكد انه لن يترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا من خلال تشكيل لقائمة وطنية جامعة، لأجل انتخاب كفاءات وقدرات تستطيع ممارسة عملية التشريع والرقابة البرلمانية وتلبي مطالب الدستور وشروط القانون. تأكيدات رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور جاءت مخالفة لقدراته الشخصية فى لم شمل الأحزاب السياسية حول تحالف واحد لخوص الانتخابات المقبلة نظرا لعدم قناعة قادة الأحزاب بقدرة "موسى" على قيادات كافة التيارات السياسية داخل أو خارج البرلمان. دائما ما يوصف "موسى" بأنه رجل محنك سياسيًا ودبلوماسى بارع ، لكن على ما يبدو ان رغبته الملحة فى الوصول لمقعد رئاسة البرلمان المقبلة، فضحته وأزاله عنه هذا الادعاء الكاذب، فعقب انصراف الأضواء عنه عقب إقرار الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية تفاجأ الجميع بتدشين حملة «بالأمر يا عمرو» لترشيح عمرو موسى لعضوية ورئاسة مجلس النواب المقبل، ودأبها على تنظيم فاعليتها فى الشارع لإقناع الشارع بقدرات رئيس تأسيسية الدستور فى تولى رئاسة المجلس الموقر مستغلة فى ذلك خلو الساحة السياسية من أى رموز موهلة لقيادة البلاد فى المرحلة المقبلة. الغريب أن الدبلوماسى العجوز تناسى تاريخه المديد مع الفشل المديد فى الحياة السياسية والتى كان أخرها فشله الذريع فى لم شمل الأحزاب والحركات السياسية المفتتة، إلا أنه وبعد ان أعلن عن تدشينه لتحالف الأمة المصرية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، سارع "موسى" بالاستقالة من التحالف قبل تدشينه رسميا، مؤكدا أنه ليس على استعداد للترشح على أى من القوائم أو الترشيحات الحزبية أو تلك المتعلقة بتحالفات فرعية. "موسى"وكعادته تراجع عن تأكيداته السابقة التى أكد فيها أنه لن يترشح لانتخابات مجلس النواب إلا من خلال قائمة وطنية وتحالف جامع يخدم مصالح البلاد، لكن ومع انصراف الأحزاب والساسة عنه وتهديد حلمه باعتلاء منصة رئاسة المجلس راح يدعى انه و استجابة للضغوط الشعبية عليه قرر الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة "القناطر الخيرية" مسقط رأسه بعد أن طالبه الآلاف من أبناء قريته "بهادة" والقرى المجاورة له بالترشح بعيدا عن التحالفات الانتخابية. الغريب ان"موسي" والذى يدعى سعيه للوصول لتحالف جامع لضم جميع الأحزاب السياسية حتى لو جاء هذا الأمر على حساب مصلحته فى الترشح للانتخابات، هب مفزعا عندما المح البعض لإمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية غضبا وراح يشدد على عدم تأييده لفكرة تأجيل الانتخابات البرلمانية، وقال موسى لا يجب أن نخشى الديمقراطية، ومهما كانت التحفظات أو التوقعات الخاصة بالبرلمان القادم فإنها مسيرة سوف تصقل المجتمع السياسى المصرى، وبدونها سوف تعود مصر أدراجها بعيدًا عن المسار الجديد وعن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مضيفًا أن الدستور المصرى وثيقة مهمة ومتميزة، ولا داعى للتقليل الممنهج منها بهدف الوصول إلى تسويات أو رؤى معينة. الجنزورى .. العجوز الذى يستعين بقادة الأحزاب لتأسيس برلمان توافقى نظرا لحالة التصحر السياسى التى عليها الحياة السياسية فى مصر على مدار العقود الماضية، طرح البعض اسم الدكتور كما الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق واحد المقربيين للرئيس عبد الفتاح السيسى لتولى منصب رئاسة مجلس النواب، ولأنه دائما ما يبحث عن أى دور سياسي سلطوى، وافق على الفور بالاقتراح وراح يعقد اللقاءات تلو الأخرى للوصول إلى المجلس الموقر والذى سبق وان زاره مطأطأ الرأس بعد عجزه فى إدارة شئون البلد إبان توليه مسئولية رئاسة مجلس الوزراء لفترتين ماضيتين. لكن وعلى الرغم من فشلة الموثق فى سجلات التاريخ المصرى الحديث يأبى "الجنزورى" الانزواء والبعد عن السلطة مستغلا تعاطف بعض قيادات الأحزاب السياسية المغيبة عن المشهد السياسي لطرح اسمه لتولى رئاسة مجلس النواب القادم. ويسعى جاهد "العجوز أوى" فى استغلال طرح اسمه تارة كمرشح توافقى للمنصب الهام وتارة أخرى لتولى موقع قيادي في البرلمان الجديد أو ان يكون وكيلا للبرلمان عن الفئات خاصة وانه شخصية سياسية واقتصادية بل ان البعض من السياسيين يرشحونه لمنصب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الجديد أو رئيسا للجنة الخطة والموازنة للاستفادة من خبراته فى إعداد الموازنة السنوية للدولة ورسم الخطط الاقتصادية والتى تتواكب مع دور البرلمان فى الدستور الجديد. ما يقف حائلا أمام "الجنزورى" للإعلان الرسمى عن خوضه الانتخابات البرلمانية القادمة حتى الآن هو خوفه الدائم على تاريخه السياسي إن فشله فى تخطى الانتخابات القادمة، خاصة وان الفشل فى تخطى الانتخابات يعنى كتابة الجزء الأخير لمشواره الذى ظن على عكس الحقيقة أنه مليئة بالنجاحات. وعلى الرغم من تراجع شعبيته فى الشارع السياسي وانكشاف حيله للوصول للسلطة فى كل العصور ، إلا أن ذلك لم يمنع "الجنزورى" من التخطيط للوصول لمراده مهما كانت العواقب، فالأيام الماضية شهدت نشاط مكثف ل"العجوز أوى" من أجل حسم أمر الترشح. وترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن انتهاءه من عقد تحالف انتخابي يخوض به الانتخابات البرلمانية، وانه التقى بعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور من اجل لم شمل القوى المدنية والتوحد تحت مظلة واحدة للبرلمان المقبل وعدم التنازع فيما بينهما، وهو اللقاء الذى كشف عنه المتحدث باسم عمرو موسي فيما بعد عبر بيان رسمى حيث قال خلاله " إن موسى أطلق صافرة إنذار إزاء تفكك وتفتيت القوى المدنية، كما التقى الدكتور كمال الجنزوري خلال الأيام الماضية لأكثر من مرة، وتم تناول قضايا عدة على رأسها بحث كيفية توحيد القوى المدنية والعمل على لم الشمل". ترشيحات البعض ل"العجوز أوى" تاتى بعد ان لجأ "الجنزورى" فى الآونة الأخيرة إلى قيادة مشاورات ومساعٍ بين التحالفات السياسية المطروحة على الساحة السياسية لحل الخلافات فيما بينها، تمهيدا للوصول لبرلمان توافقى عبر انتخابات باتت على الأبواب. لكن وعلى ما يبدو إن من طرح اسم "الجنزورى" لتولى رئاسة مجلس النواب القادم نسى أو تناسى تاريخ رئيس الوزراء الأسبق مع العمل السياسى فى الماضى القريب والبعيد، فهو من عمل مع الرئيس الراحل أنور السادات ثم عمل مع المخلوع حسنى مبارك لمدة عشرين عاما قبل أن ينقلبا العجوزان على بعضهما ويتبادلان الاتهامات فيما بينهم بالخيانة والفساد، وذلك قبل ان يفرض "مبارك" على "الجنزورى" إقامة جبرية دامت لأكثر من عشر سنوات منع خلالها من الظهور أو الإدلاء بأى تصريحات.
