إقالة المستشار عبدالمجيد محمود أجلت انتهاء ملف استرداد الأموال المنهوبة الشارع المصرى يعيش الآن حالة من النضج السياسى، ومصر فى أمس الحاجة لمكافحة الفساد بكافة أنواعه، لتصل إلى بر الأمان، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يولى اهتماما كبيرا لهذا الملف، ويجب على المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى مساعدة الجهات المعنية للقضاء على الفساد، وأما الأموال المصرية التى تم تهريبها للخارج سيتم استردادها، وإعادتها لخزينة الدولة ولكن الأمر يحتاج لمزيد من الاستقرار السياسى، كل هذه الأشياء وغيرها تحدثت عنها الوزير المفوض السفيرة نميرة نحم، مدير وحدة مكافحة الفساد بوزارة الخارجية، خلال حوارها مع "الموجز"، والتى أشارت إلى أنها كانت تعمل مستشارا قانونيا لوفد مصر بالأمم المتحدة،فى نيويورك، قبل توليها هذه المهمة. . فى البداية هل توجد نية صادقة لدى الحكومة لمكافحة الفساد؟ ** نعم ما يجرى على الساحة الآن، واهتمامات القيادة السياسية لمصر بمكافحة الفساد، والأشواط التى قطعتها الدولة فى هذا المجال، تؤكد على أن هناك نية صادقة لمكافحة الفساد والقضاء عليه نهائيا، وأرى أن مفهوم التعامل بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، تغير كثيرا، ويوجد تنسيقا بين الجهات المعنية بجمع المعلومات لتقديم المساعدة اللازمة للجنة، وأتذكر أن وزير التخطيط والتعاون الدولى، الدكتور أشرف العربى، عرض على اللجنة خدماته. . اللجنة المعنية بمكافحة الفساد تم تأسيسها فى أواخر حكم الرئيس المخلوع مبارك، لكنه لم يتم تفعيلها ولم تر النور إلا منذ أشهر قليلة .. حدثينا عنها؟ ** بالفعل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، تم تأسيسها فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، برئاسة وزير العدل، لكن ما حدث الآن أنه تم تعيين المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، رئيسا لها، وبهذا يكون مستوى التمثيل قد ارتفع، خاصة وأنه تم سحب رئاسة اللجنة من وزير لتصل إلى رئيس الحكومة، وأظن أن هذا الأمر سيجعل هناك حالة من الحراك السياسى نحو عمل اللجنة، وإضافة صبغة التعاون بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، والعمل فى إطار منظومة واحدة تسعى فيها جميع الأطراف لتحقيق أهداف مشتركة، والقضاء على مفهوم الجزر المنعزلة. . يتردد أن محلب سيكلف أحد الوزراء لرئاسة اللجنة، بسبب مسئولياته الكثيرة .. ما مدى صحة ذلك؟ ** هذا الكلام عارى تماما من الصحة، ففى الاجتماع الأخير الذى جمعنا به كان الحديث فى هذا الأمر واضح وصريح، حيث رفض المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إسناد رئاسة اللجنة إلى أحد غيره، وقال إن الدولة تهتم بمكافحة الفساد، وأنه سيظل رئيسا للجنة لخلق حالة من الحراك الاجتماعى والسياسى فى عمل اللجنة، فضلا عن التنسيق الذى كانت تفتقده الأجهزة العاملة فى مجال مكافحة الفساد، والتى تعيش الآن حالة من التنسيق الكبرى فى أعمالها، وأود التوضيح بأن اللجنة تضم فى عضويتها كلا من وزيرى العدل، والتنمية المحلية، ورئيس الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، وممثلين النيابة العامة، وممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية، ووحدة غسل الأموال فى البنك المركزى، بالإضافة إلى جميع الأجهزة العاملة فى مجال مكافحة الفساد. . وهل بدأت الجنة عملها بالفعل؟ ** تم تفعيل عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، من خلال تأسيس لجنة فرعية منبثقة عنها وتم إسناد رئاستها للواء محمد عمر فهمى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وتضم فى عضويتها جميع أعضاء اللجنة الرئيسية، وخلال الاجتماعات التى تم تنظيمها قمنا بمناقشة موضوعات هامة تخص الشارع المصرى، حتى يشعر الشارع بعمل اللجنة وأن تحظى بالقبول الشعبى والجماهيرى، وأرى أن إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسى على زيارة اللجنة فى إحدى اجتماعاتها داخل الرقابة الإدارية، يمثل دفعة قوية لأعضاء اللجنة لإنجاز الأعمال والسياسات المطلوبة فى أسرع وقت ممكن، واتخاذ التدابير اللازمة التى يمكن بها القضاء على الفساد، ولكم أن تعتبرون اللجنة الفرعية كالمطبخ الذى يعمل على المستوى التنفيذى والعرض، وللجنة اختصاصات تتواءم مع اختصاصات اللجنة الرئيسة، وننتظر صدور قرار نهائى بإنشائها قريبا ليكون لها وجود قانونى. . وما هى أهم الاختصاصات والأعمال التى استهلت بها اللجنة أعمالها؟ ** بدأت اللجنة بدراسة التشريعات والإجراءات، المعنية بمكافحة الفساد، ونحن الآن عاكفون على دراسة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتحديد مدى ملاءمة بنودها لتنفيذها على أرض الواقع، ومن المقرر أن تكون خطة اللجنة خمسية. . وكيف سيتم مكافحة الفساد فى بلد يختفى منها قانون لحرية تداول المعلومات؟ ** قانون حرية تداول المعلومات، ليس مختفيا كما يدعى البعض، وعلى حد معلوماتى، أنه جاهز فعليا، ومعروض الآن على إدارة التشريع داخل وزارة العدل، وينتظر انتخاب برلمان لمناقشته، والموافقة عليه وإقراره، وأرى أنه بصدور هذا القانون، وتطبيقه على أرض الواقع، سيساهم كثيرا فى مكافحة الفساد خاصة وأن السنوات الماضية شهدت البلاد حالة من التتعتيم المتعمد على الكثير من الحقائق. . يشاع أن القوانين المنظمة لأعمال الهيئات الرقابية لا تساعدها فى أداء دورها لمكافحة الفساد؟ ** فى هذا الشأن أريد التأكيد على أنه بالنسبة للقوانين المنظمة لأعمال جميع الهيئات الرقابية، فإنه يتم مراجعتها الآن، خاصة وأنه تم تغيير تبعيتها لتصبح تابعة إلى مؤسسة الرئاسة. . يردد البعض أن الرئيس السيسى نقل تبعيتها إلى الرئاسة ليتحكم فى أدائها؟ ** الرئيس السيسى، لا يتحكم فى أداء الأجهزة الرقابية، وخلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة المختصة بمكافحة الفساد، وجه تساؤلا لرؤساء الهيئات العاملة فى مجال مكافحة الفساد، قائلا : هل تحدثت مع أحد فيكم، وطالبته بتعديل إجراء أو إنهاء قضية لصالح فلان أو علان، فيما يخص قضايا الفساد، فأجابوه بكلمة واحدة "لا". . بعد رحيل نظام الإخوان، تأزمت العلاقات المصرية الأمريكية ؟ ** لا تعليق، فلم أعمل فى ملف العلاقات المصرية الأمريكية، ويختص عملى كاملا بمكافحة الفساد، وأختص بمسألة استرداد الأموال المنهوبة من الناحية السياسية، والتربيطات السياسية مع الدول التى أعلنت عن وجود أموال مهربة إليها من مصر، ومحاولة الوصول معها إلى صيغة قانونية سريعة لإنهاء إجراءات استرداد تلك الأموال وإعادتها إلى خزينة الدولة، حيث تجرى المباحثات مع ممثلين عن تلك الدول من دبلوماسيين وقانونيين لبحث إمكانية تخفيف الإجراءات القانونية التى أحيانا تمثل مشقة بالنسبة للجانب المصرى، كما أنى أرى أن العلاقات الدولية مرتبطة بالوضع الداخلى بمصر. . وهل تختص اللجنة أيضا بإعادة الأموال المهربة للخارج على يد جماعة الإخوان؟ ** نحن نتعامل مع الملف كاملا، فطالما توجد أموال مهربة، وهناك إجراءات قانونية بشأنها فيأتى دورنا للتفاوض فى الإجراءات ونسير فى الملف بالتوازى، حيث نتعامل مع أموال مصر المهربة وليست أموال نظام مبارك، ونظام الإخوان. . فى أعقاب ثورة يناير تعددت اللجان المطالبة بإعادة الأموال المنهوبة، فهل سنجد لجان كثيرة بنفس الطريقة أم أنها ستكون لجنة واحدة؟ ** فى الغالب الأمر لا يحتاج سوى لجنة واحدة تكون ممثلة عن الدولة، خاصة وأن المحاكم الدولية لن تتعامل مع أفراد وإنما تتعامل مع كيان يتم تفويضه من قبل الدولة، للتعامل فى ملف استرداد الأموال، وإن كان لا مانع من أن تكون هناك مساعدات فردية للجنة المعنية بذلك، وألا يتم تشكيل لجان موازية حتى لا يعطى هذا الأمر صورة مسيئة للدول الأخرى بعدم الاستقرار السياسى والذى أحيانا ما يتسبب فى تأخير الإجراءات القانونية لإعادة الأموال المهربة للخارج، وعلى جانب آخر أود الإشارة إلى أن تعدد الجهات أمر مفروض على الساحة، خاصة وأن هناك أكثر من جهة حكومية تعمل فى مجال استرداد الأموال. . هل تقصدين بكلامك أن إنهاء ملف استرداد الأموال المنهوبة تأخر بسبب الأحوال السياسية فى مصر؟ ** بالفعل هذا ما قصدته وهو ما حدث بالفعل، فهناك بعض الدول الأجنبية التى تعاونت مع مصر فى ملف استرداد الأموال، جمدت الأمر بعد قيام الرئيس السابق، محمد مرسى، بإقالة النائب العام السابق، عبدالمجيد محمود، واستدنت تلك الدول فى قرارها على أن رئيس الجمهورية يتدخل فى عمل القضاء، وهذا يؤكد على عدم الاستقرار السياسى، والآن تلك الدول تيقنت من أن مصر تعيش حالة من الاستقرار السياسى، بعد إعلان الرئيس السيسى، استقلالية القضاء، وعدم التدخل فى أعماله. . وما هى هذه الدولة؟ ** سويسرا، ولولا أنها أظهرت جديتها مع مصر منذ البداية لأوقفت كافة الإجراءات وطالبت بإعادتها من جديد، كما أن انجلترا وقعت مع اللجنة مذكرة تفاهم، وأظهرت التعاون الكبير من خلال تأسيس لجنة مختصة باسترداد الأموال، للتعاون المشترك معها. . وما هى أهم المشكلات التى واجهت اللجنة خلال أعمالها لإعادة الأموال المنهوبة؟ ** من أهم المشكلات التى واجهت اللجنة خلال التعامل فى ملف استرداد الأموال فيما يخص الأموال والأصول غير المسلجة بأسماء قيادات النظام السابق، والتى لجأ خلالها بعضهم لتسجيلها بأسماء بعض أقاربهم ومرؤوسيهم، وهذه الأمور تمثل صعوبات فى التوصل إلى مصادر تلك الأموال. . وماذا عن الإجراءات التى واجهت عمل اللجنة ويصفها البعض بالتعجيزية؟ ** ليعلم الجميع أننا قطعنا أشواطا كبيرة فى قضية استرداد الأموال المنهوبة، وإن كانت هناك بعض المشكلات التى تؤرق العمل وتتمثل فى الأوراق والمستندات والإجراءات التى تقرها بعض الدول التى توجد بها أموال تخص النظام السابق، مما يكلف الحكومة جهودا كبيرة فى تجهيز وإعداد هذه الأوراق والمستندات، وما يجعل هناك هدوء بعض لشىء لقيام تلك الدول بتجميد الأرصدة المهربة إليها داخل البنوك، وحرمان أصحابها من التصرف فيها. . يشاع أن الدول الأجنبية طالبت مصر بتقييم تجربتها فى مكافحة الفساد واتهامها بعدم الرغبة فى مكافحته؟ ** أطالب بتحرى الدقة قبل ترويج شائعات قد تتسبب فى كوارث عديدة، فمسألة اختيار مصر للتقييم الذاتى، لم يأت بقرار دولى أو مؤامرة دولية كما يدعى البعض، وإنما جاء من خلال القرعة، كما تم اختيار دولتين للمشاركة فى استعراض هذا التقييم وهما أيضا تم تحديدهما من خلال القرعة، وهما الجزائر، والتى حضر ممثلها، فيما غاب ممثل بوركينا فاسو، والذى اكتفى بالأوراق التى تم تقديمها للجنة فى مصر، حيث يتم الكشف عن مدى الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقية. . بصفتك متخصصة فى القانون الدولى، البعض يرى أن المنظومة التشريعية فى مصر ليست مكتملة .. ما تعليقك؟ ** هذا ليس صحيحا فالمنظومة التشريعية فى مصر مكتملة، وهناك دول نتعامل معها تقل منظومتها التشريعية بصورة كبيرة عن مصر، ولكن لدينا مشكلات فى التنفيذ. . بالنسبة لمكافحة الفساد فى مصر، هل سيتم استحداث إجراءات احترازية للمساهمة فى القضاء عليه؟ ** بالفعل، ولدينا مدونة السلوك الوظيفى، والتى سيتم تعميمها قريبا، لتكون أحد مسوغات التعيين، ويتم إلزام من يترقى إلى وظيفة المدير العام فى أى مصلحة، بالتوقيع عليها، وإثبات إقرار ذمته المالية، وخلال شغل الوظيفة يتم متابعته فإن تضخمت ثروته إذا فهو يمارس نشاط غير مشروع. . إذا .. وكيف نحارب الفساد فى مصر ونقضى على الرشوة؟ ** إن كنت أريد القضاء على الرشوة، فيجب إشراك المواطن فى الأمر، وتوعيته بسبل الإبلاغ عن الموظف المرتشى، وأن يتم تخصيص خط ساخن يتم الإعلان عنه فى شريط الأخبار بالقنوات التليفزيونية، للإبلاغ عن محاربة الفساد، كما أننا فى حاجة لتفعيل دور المجتمع المدنى، وإن كنت أرى أن مصر لا توجد بها منظمة واحدة للمجتمع المدنى لمكافحة الفساد. . من وجهة نظرك كمواطنة مصرية، كيف ترى الأحوال بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسة مقاليد الحكم؟ ** أرى أن هناك أمل كبير حيث تغيرت الكثير من المفاهيم، والبلد أدركت معنى الاستقرار السياسى، وأشعر بهذا من خلال انتمائى إلى السلك الدبلوماسى، فيما يخص ملف اختيار السفراء المصريين فى دول إفريقيا، حيث يتم انتقاء السفراء لتوطيد العلاقات المصرية الإفريقية، بالصورة التى تحتاج إليها الفترة المقبلة.
