أثار طرحُ مشروع قانون مجلس النواب للحوار المجتمعي بعد انتهاء اللجنة القانونية المشكلة بقرار من الرئيس عدلي منصور من إعداد مسودته النهائية - العديدَ من ردود الأفعال المتباينة حول طبيعة النظام الانتخابي الذي تم إقراره، ومدى قدرته على ترجمة الأوزان النسبية للقوى السياسية المختلفة في المجتمع إلى مقاعد داخل مجلس النواب القادم، وذلك على اعتبار أن التوازن في تركيبة العضوية يُعد دليلا على وجود درجة عالية من التمثيل السياسي لكافة قطاعات وفئات المجتمع، وهو الغاية الأسمى للممارسة النيابية. يتكون مشروع القانون من 51 مادة في ثلاثة أبواب رئيسية، الباب الأول يتناول تكوين مجلس النواب، والباب الثاني ضوابط الترشح والتعيين، أما الباب الثالث والأخير فيتناول حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب. نظام انتخابي مختلط: أقر مشروعُ القانون النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع ما بين القوائم والفردي، مع إعطاء ثقل أكبر لنظام الانتخاب بالفردي على حساب الانتخاب بالقائمة؛ حيث تم تخصيص نسبة 80% من المقاعد بواقع 480 مقعدًا للنظام الفردي، و20% بواقع 120 مقعدًا لنظام القوائم المغلقة المطلقة. ليصبح إجمالي الأعضاء المنتخبين 600 عضو، مع إعطاء رئيس الجمهورية الحق في تعيين 5% من إجمالي عدد الأعضاء، وذلك لتدعيم تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام الدستور. وقد وضع القانون مجموعةً من الضوابط على هذا الحق، منها: ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، كما لا يجوز له تعيين أيٍّ من أعضاء الحزب الذي ينتمي إليه قبل توليه مهام منصبه، وألا يعين من خاض الانتخابات البرلمانية ولم ينجح فيها. قسَّم مشروع القانون الجمهورية إلى ثماني دوائر للقوائم المغلقة، تشمل كل قائمة 15 عضوًا، على أن تفوز القائمة التي تحصل على أغلبية عدد الأصوات كاملة، ولا تترتب أحقية في أي مقاعد للقوائم الخاسرة. بمعنى أن القائمة الفائزة تحصل على كل المقاعد. كما تم تخصيص الجزء الأكبر من مقاعد هذه القوائم للفئات التي نص الدستور في مواده الانتقالية على تمثيل مناسب وعادل لها، وهي المرأة (3 مقاعد في كل قائمة)، والشباب دون 35 (3 مقاعد)، والعمال والفلاحون (مقعدان) والمسيحيون (مقعدان) وذوو الاعاقة (مقعدان) والمصريون في الخارج (مقعدان) وترك 3 مقاعد من إجمالي ال15 مقعدًا في القائمة كنسبة حرة، يمكن تمثيلها بمرشحين عاديين أو من هذه الفئات أيضًا. ويتيح المشروع تشكيل قوائم تجمع بين الحزبيين والمستقلين أو للمستقلين فقط، كما يعطي للأحزاب السياسية الحق في المنافسة على مقاعد الفردي لتلافي الحكم بالبطلان الدستوري كما حدث مع برلمان 2012. ويبدو أن تقسيم الدوائر الانتخابية بالنسبة للفردي تركها مشروع القانون للحوار المجتمعي، حيث اقتصر على وضع ضوابط لها ترتبط بالتناسب ما بين عدد السكان، وعدد المقاعد المخصصة لهم. رؤى متباينة: تباينت الرؤى وردود الأفعال حول مشروع القانون وما تضمنه من مواد ما بين اتجاهين متمايزين، لا سيما فيما يخص شكل النظام الانتخابي، ومدى قدرته على تحقيق التمثيل السياسي العادل. الاتجاه الأول الرافض لمشروع القانون تتبناه مجموعةٌ من الأحزاب، أبرزها: الدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والتيار الشعبي، ومصر الحرية، التي أصدرت بيانًا مشتركًا وصفت فيه مشروع القانون بأنه انتكاسة للتحول الديمقراطي، ويُرسي قواعد الديكتاتورية. وينطلق مؤيدو هذا الاتجاه من فرضية أساسية مؤداها أن إعطاء الوزن الأكبر لنظام الانتخاب بالفردي سيؤدي إلى تمثيلٍ سياسيٍّ غير عادل داخل البرلمان لعدد من الأسباب، أبرزها: * أن هذا النظام الانتخابي سيتيح الفرصة لاستخدام المال السياسي في حشد وتعبئة الجماهير داخل الدوائر الانتخابية في ظل انخفاض حالة الوعي السياسي في مناطق متعددة ينتشر فيها الفقر والعشوائيات، بما يمهد لعودة ظاهرة الرشاوى الانتخابية كما كان يحدث خارج الدوائر الانتخابية قبل ثورة 25 يناير. * هذا النظام سيعيد نفوذ ودور العصبيات والقبليات التي ستلعب الدور الأهم في الحشد والتعبئة لصالح مرشحيها، بما يعني الارتداد إلى التقليدية بتنظيماتها الاجتماعية اللا مؤسسية، مثل: الأسرة، والقبيلة، والعصبية العائلية، التي ستصبح فاعلا رئيسيًّا في العملية الانتخابية. * سيعطي هذا النظام فرصة لعودة رموز الحزب الوطني مرة أخرى لتصدر المشهد الانتخابي في ظل امتلاكهم خبرات انتخابية سابقة، وقدرات مالية يمكن توظيفها للوصول إلى البرلمان. *سيؤدي هذا النظام لتراجع دور الأحزاب السياسية داخل العملية الانتخابية، لا سيما أن الأحزاب نفسها تعاني من زيادة عددها وتبنيها توجهات سياسية متشابهة داخل التيار السياسي الواحد، بما يجعل من الصعوبة التمييز بين برامجها ، بصورة ربما ستنعكس سلبًا على أدائها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما تعاني من ضعف شديد في التمويل. لذا كان من المأمول تصميم نظام انتخابي يخدم رسوخ الظاهرة الحزبية في الواقع السياسي. الاتجاه الثاني المؤيد لإقرار مشروع القانون بصيغته المطروحة للحوار المجتمعي، يتسم بمحدودية عدد الأحزاب التي تقره، وأبرزها: حزب الإصلاح والتنمية، التجمع، المصريون الأحرار. وينطلق مؤيدو إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية من مبررين أساسيين؛ الأول: أن إعطاء 80% من المقاعد للانتخاب بالنظام الفردي سيُسهم في الحفاظ على مدنية الدولة، ويمنع وصول التيارات المتطرفة إلى البرلمان، فضلا عن أن النظام الفردي يتميز بضمان العلاقة المباشرة بين الناخب والمرشح، بما يُتيح له فرصة التعرف على برنامجه الانتخابي. أما المبرر الثاني وهو الأهم -وفق هذا الاتجاه- فيرتبط بأن إعطاء النسبة الأكبر من المقاعد للفردي سيضمن ترجمة الأوزان النسبية للقوى السياسية في الشارع داخل البرلمان، بما يضمن توافر شروط التمثيل العادل في أن تتساوى حقوق الأفراد في التعبير عن التفضيلات، ولما كان التصويت هو السبيل الوحيد للتعبير عن التفضيلات، فإن القاعدة الأساسية هي صوت واحد لكل فرد. من ناحية أخرى، يجب أن تعامل القوى التصويتية على أساس المساواة، بمعنى أن يكون لنفس النسبة من الأصوات نفس المقاعد، وبالتالي نفس التأثير في مخرجات العملية السياسية. وهو ما ترجمه مشروع القانون من خلال طرحه لإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية المخصصة للفردي، وبما يضمن التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين والذي تضمنته المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي تتوافق مع المادة 102 من الدستور الجديد. التداعيات المحتملة لإقرار مشروع القانون: إن إقرار مشروع القانون بصيغته الحالية دون تعديل 80% للفردي، 20% للقائمة، ربما يؤدي إلى إعادة رسم خريطة البرلمان، لا سيما ما يرتبط بشكل وتركيبة عضوية مجلس النواب القادم، وفق الملامح التالية: 1- غياب التمثيل السياسي المتوازن، لا سيما في ظل إعطاء وزن أكبر للقوى الأكثر نفوذًا وتأثيرًا، ذلك أنه من المتوقع أن يكون العنصر الحاسم في فوز المرشح في الانتخابات البرلمانية مرتبطًا بقوة النفوذ أكثر منه قوة البرنامج الانتخابي، كما أن الفئات التي أُعطيت لها مزايا تفضيلية في القوائم مثل المرأة، والشباب، والعمال والفلاحين، لن تحقق المكتسبات المرجوة. فمن المتوقع، على سبيل المثال أن تظل نسبة تمثيل المرأة المصرية في البرلمان القادم أقل من 2%، مقارنه ب14% في برلمان 2010، وهو ما يُعد إجحافًا لدورها بعد ثورتين كان حضورها فيهما قويًّا، ولا يتناسب مع مكانتها، وحجم عطائها، وإسهامها في المجتمع. 2- غياب الأغلبية الحزبية داخل البرلمان: ربما يؤدي النظام الانتخابي الحالي إلى تشتت الأصوات بين القوى السياسية بما يعني وصول عدد كبير منها إلى البرلمان، بشكل يؤدي إلى غياب الأغلبية الحزبية التي تضمن الاستقرار السياسي. في هذه الحالة، سوف يكون من الضروري بناء ائتلافات موسعة بين التيارات السياسية التي ستصل للبرلمان لتشكيل ائتلاف يحوز أكثرية المقاعد، حتى يتسنى له تشكيل الحكومة وفق ما أقره الدستور الجديد. 3- تشكيل برلمان خدمات: من المتوقع في ظل النسبة الأكبر المخصصة للفردي أن يتحول البرلمان القادم إلى برلمان خدمات، على غرار البرلمانات السابقه على ثورة 25 يناير. فالعلاقة المباشرة بين المرشح وأبناء الدائرة ترتبط بمدى قدرته على تقديم الخدمات، وهي العنصر الحاسم في انتخابه، وبالتالي لن يكون التصويت في الانتخابات مساهمة في النشاط العام أو ممارسة تفضيل بقدر ما سيكون مقايضة بمصلحة آنية. يمكن القول بأن الهدف الأساسي لأي نظام انتخابي هو تحقيق التمثيل السياسي العادل لكافة شرائح المجتمع، ويتطلب ذلك دعم وتقوية الأحزاب السياسية، في مقابل تقليص أثر الروابط العصبية والجهوية والدينية على الانتخابات، وتحجيم نفوذ المال السياسي. وقد يتأتى ذلك من خلال إعادة تقييم النظام الانتخابي المطروح، و إعادة تحديد النسب ما بين الفردي والقائمة لتكون 50% للانتخاب بنظام الفردي، و50% للانتخاب بنظام القائمة، ما سيسهم في وصول مرشحين مستقلين وحزبيين إلى البرلمان المقبل.
