لم تختلف رؤى الأحزاب الليبرالية عن بقية الأحزاب السياسية فى المطالبة بالأخذ بالنظام الانتخابى المختلط، و مع رغبتها بأن تكون النسبة بين القائمة و الفردى متساوية، إلا أن لدى البعض منها تحفظات و ملاحظات بالنسبة لدوائر الفردى و طريقة تشكيل القائمة، بينما يرى البعض الآخر ضرورة إحداث تنازلات فى نسبة القائمة حتى تتفق مع الواقع السياسى المصرى. من جانبه، يرى طارق سباق، السكرتير العام المساعد لحزب الوفد، أن النظام الانتخابى الأمثل فى هذا الوقت يتمثل فى النظام المختلط بنسب متساوية بين الفردى و القائمة. وأشار إلى أن الاخذ بالنظام الفردى فقط سيضعف الأحزاب السياسية، أما المختلط فهو الأنسب للأحزاب، كما أنه يتيح الفرصة للمستقلين فى الترشح على المقاعد الفردية. و شدد سباق على ضرورة المراعاة عند إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بأن يتم تقليل عدد الدوائر بالنسبة للفردى، حتى لا يقضى بعدم دستورية القانون. و قال إن الأحزاب تنتظر الصورة شبه النهائية لمشروع قانون الانتخابات، حتى تدلى بدلوها فيه، مشيرا إلى أن كل ما يصدر حاليا من تصريحات بشأن المشروع هى مجرد أقاويل. و أضاف أن ما يطلق عليه القائمة القومية على مستوى الجمهورية، و التى ستضم الفئات المطلوب تمثيلها بشكل مناسب مثل المرأة و الأقباط و العمال والفلاحين و الشباب، ستتعرض للطعن لعدم دستوريتها، لمخالفة قاعدة المساواة. و تساءل عن كيفية إختيار النسب الخاصة بأعداد الفئات الممثلة فى القائمة القومية، و على أساس سيتم وضعها، كما تساءل عن سن الشباب المقترح، مؤكدا أن كل ذلك سيضعنا أمام اشكالية كبيرة و شائكة ستعرض البرلمان برمته للبطلان و إعادة الانتخابات. و أكد مساعد رئيس حزب الوفد أن الحل يكمن فى أن يتم تمثيل هذه الفئات من خلال القوائم الحزبية، عن طريق وضع المرأة فى ترتيب متقدم من القائمة لا يتعدى الثالث، و الشباب فى ترتيب لا يتعدى الرابع، فضلا عن ضرورة مراعاة التبادل فى الترتيب بين الفئات و العمال كما كان يحدث من قبل. أما حزب المصريين الأحرار، و الذى يطرح رؤيته الدكتور محمود العلايلى، عضو هيئته العليا، فيقول إن الحزب كان يرى منذ فترة سابقة أن نظام القائمة النسبية المفتوحة هو النظام الانتخابى الأمثل، وهو ما أقرته لجنة الانتخابات بجبة الإنقاذ، أما الآن فالحزب يطرح فكرة ضرورة التعامل مع الواقع السياسى الراهن والمزاج لصانع القرار، و الإقرار بالنظام المختلط الذى يتضمن قائمة نسبية لاختيار 120 عضوا والبقى بالنظام الفردى. وقال العلايلى أنه بدا للحزب أن نظام القائمة بنسبة 100% يعد جديدا على الناخب المصرى، و قال إن الحزب كان يفضل عند اللجوء للنظام المختلط أن تكون النسبة متساوية بين الفردى و القائمة، و لكنه عدل عن ذلك أيضا حتى تكون مطالبهم قريبة إلى التحقق. و أشار إلى أن النظام المختلط ذا القائمة القومية سينتج عنه برلمانا معبرا عن المصريين و وثيق الصلة بالمرشح الفردى، فضلا عن أنه سيتيح الفرصة أمام الأحزاب السياسية و كذلك الفئات الأقل حظا و الذى نص الدستور الجديد على ضرورة تمثيلها بشكل مناسب، و كذلك الشخصيات التى لها وزن سياسى و ليس لها ثقل انتخابى.
