ننشر أسماء القيادات الإرهابية التى أفرج عنهم "مرسي" ويستعد الرئيس الجديد لإعادتهم للسجون الرئيس القادم سيبدأ فترة رئاسته بفتح أبواب السجون أمام 13 ألف شخص.. هذه هى الترجمة الفورية لموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء بعض قرارات رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي، بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها خلال المدة من يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013. فالرئيس المعزول أصدر قرارات خلال فترة رئاسته بالعفو أو تخفيف العقوبة عن عدد من المحكوم عليهم إلا أن دراسة مستفيضة للحكومة كشفت أن بعض قرارات العفو صدرت لأشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم تمس صالح وأمن الوطن والمواطنين، كما ثبت أن بعض المستفيدين من تلك القرارات عاودوا إرتكاب جرائم من تلك التي كانوا قد إرتكبوها في السابق، الأمر الذي يمس الأمن مما إستلزم إلغاء تلك القرارات بما يحقق متطلبات أمن المجتمع. الأرقام تشير إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسى أصدر 8 قرارات بالإفراج عن متهمين سياسيين وجنائيين خلال 12 شهرًا من حكمه للبلاد، وأن هذه القرارات الثمانية شملت العشرات من المتهمين المتورطين فى القضايا الكبرى، حيث بلغ عددهم 13757 متهمًا، تم الإفراج عن معظمهم فى القرارين رقم 75 لسنة 2012 والقرار 122 لسنة 2012. والواضح أن مرسي لم يفرج عن المتهمين وفقًا لشروط ولوائح السجون بمراجعة ملفات النزلاء، والإفراج عمن يستحق طبقًا للمواصفات والشروط اللازمة، وإنما أصدر قراراته بالإفراج عن أسماء بعينها طلب خروجها من السجن، بموجب قراراته الرئاسية، كما أنه لم يرسل هذه القرارات إلى وزارة الداخلية المختصة بذلك، وإنما أرسلها إلى قطاع السجون مباشرة للإفراج عن المتهمين دون الترتيب القانونى لذلك، والتسلسل فى أعمال الإجراءات الطبيعية، حيث كان هدفه الأول والأخير إخراج هؤلاء الأشخاص من السجون بأية وسيلة. وفى هذا السياق كشفت مصادر أن مرسى حرص على الإفراج عن عشرات التكفيريين والمتهمين فى تكوين جماعات إرهابية وتجار السلاح بسيناء، حيث كان هدفه من ذلك معاونته فى الحكم عن طريق التصدي للمظاهرات التى كانت تخرج ضده بعد فشله فى إدارة شئون البلاد، حيث استعان المعزول بالخارجين من السجون للتصدي لهذه المظاهرات المناهضة لحكمه، كما أن دور هؤلاء السجناء لم يتوقف على ذلك، وإنما امتد إلى بعد رحيل مرسى، حيث إرتكبوا عشرات من الجرائم الإرهابية، خاصة بعد فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة، بعدما طالبتهم قيادات الجماعة برد الجميل للرئيس المعزول محمد مرسى. وبناء على ذلك تلقت النيابة العامة، قائمة بأسماء المسجونين، الذين صدر بحقهم قرارات عفو رئاسي، من مرسي، وقت توليه رئاسة البلاد، كما قررت تشكيل لجنة قضائية لفحص القائمة الكاملة لأسماء المسجونين، لتحديد من لا يستحقون العفو، وفقًا للوائح قطاع السجون، والقانون المنظم لقرارات العفو. وأشارت مصادر قضائية، إلى أن المراجعة الأولية للقائمة أظهرت أحقية 5% فقط من المفرج عنهم للعفو، وأن باقي القائمة لا يستحقون العفو، نظرًا لإتهامهم في جرائم تهدد أمن الوطن، والإرهاب، ومن بينهم 19 متهمًا ثبت تورطهم في قضايا إرهابية، وقعت بعد 30 يونيو، وأن 11 آخرين صدر لهم قرار عفو، وشاركوا طبقًا لتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في الهجوم على قوات الجيش والشرطة في سيناء، وأن 9 آخرين لقوا حتفهم في معارك مع الشرطة والجيش في سيناء، و6 لقوا حتفهم خلال تظاهرات أحداث رمسيس، عقب فض إعتصام رابعة العدوية. قيادات إرهابية وتنشر "الموجز"، قائمة بأسماء قيادات التنظيمات الإرهابية، الذين حصلوا على العفو الرئاسي، ويأتى فى مقدمة هذه الأسماء الداعية وجدي محمد غنيم، المقيم في قطر، والمتهم بالتحريض علي الإرهاب، وعوض محمد سعد القرني، داعية سعودي، ويوسف مصطفي علي ندا المتهم بدعم الإرهاب عام 2001، وحكم عليه غيابيًا بالسجن 10 سنوات، وسبق إتهامه في قضية محاولة إغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في حادث المنشية عام1954، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، أحد قيادات التنظيم الدولي للإخوان، ألماني من أصل مصري، وإبراهيم منير أحمد مصطفي، عضو بمكتب إرشاد جماعة الإخوان، وأمين عام التنظيم الدولي، المقيم بلندن، هارب من حكم بالسجن 10 سنوات من المحكمة العسكرية العليا في قضية إحياء تنظيم جماعة الإخوان عام1995، علي غالب محمود همت، أحد قيادات الإخوان في سوريا، يوسف توفيق علي يوسف، أحد قيادات الإخوان، فتحي أحمد حسن الخولي، أحد قيادات الإخوان بالقليوبية. كما تم العفو عن شعبان علي عبدالغني هريدي، غريب الشحات، المحكوم عليه بالإعدام في قضية إغتيال ضابط شرطة، حسن الخليفة عثمان علي، أحمد عبدالقادر بكري محمد، محكوم عليه بالإعدام في قضية إرهاب، محمود عبدالغني عبدالحافظ، أبو العلا محمد عبدربه، محكوم عليه بالمؤبد في قضية إغتيال الدكتور فرج فودة، والسجن 20 سنة في قضية أحداث إمبابة، والسيد صابر خطاب، محكوم عليه بالسجن 15 سنة في أحداث مسجد الإيمان بالسويس عام 1993، أحمد محمود همام، عطية عبدالسميع محمود. وهناك أيضا عاطف موسي سعيد، شوقي سلامة مصطفي عطية، محكوم عليه بالمؤبد في قضية العائدون من ألبانيا عام 1998، محمد محمد حسن، محكوم عليه بالسجن 3 سنوات بتهمة الإنضمام لتنظيم سري غير مشروع، محمد يسري ياسين، محكوم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية تفجيرات الأزهر، والسيد أبوالنجا الصفطاوي، محكوم عليه بالسجن 15 سنة، محمد محمد إسماعيل خليل، محكوم عليه بالسجن 15 سنة في قضية محاولة إغتيال المخلوع مبارك، أشرف محمد عبدالرحيم، محكوم عليه بالإعدام، وتم تخفيف العقوبة إلى 15 سنة قبل الإفراج عنه. وهناك أيضا حسين فايد طه، محكوم عليه بالمؤبد في قضية إغتيال ضابط شرطة، وشحتة فوزي أبوتريكة، محكوم عليه بالسجن 10 سنوات، عبدالحميد عثمان موسي عمران أبو عقرب، محكوم عليه بالمؤبد في قضية إغتيال اللواء محمد عبداللطيف الشيمي، مساعد مدير أمن أسيوط، والمؤبد في قضية إغتيال اللواء شيرين فهمي، قائد قوات أمن أسيوط في التسعينيات من القرن الماضي. وفى هذا السياق يأتى أيضا القيادي محمد شوقي الإسلامبولي، الشقيق الأكبر للملازم أول خالد الإسلامبولي، قائد كتيبة إعدام الرئيس الراحل أنور السادات، عام 1981 بعد عودته إلى مصر عقب ثورة 25 يناير، فقد إنتقل من أفغانستان إلي إيران عقب الغزو الأمريكي للأراضي الأفغانية بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001 وظل بها فترة طويلة تحت الإقامة الجبرية، حتي تم طرده منها في أغسطس عام 2011 وعودته إلي مصر، وفور وصول الإسلامبولي الكبير إلي مطار القاهرة تم القبض عليه لصدور حكم غيابي ضده بالإعدام من المحكمة العسكرية في قضية "العائدون من أفغانستان عام 1993" والمؤبد في قضية العائدون من ألبانيا عام 1999، تقدمت أسرة الإسلامبولي بطلب إلي المحكمة العسكرية للإفراج الصحي عنه واستجابت المحكمة، وتم الإفراج عنه 25 فبراير عام 2012 علي ذمة القضية قبل صدور حكم من نفس المحكمة بالبراءة في 19 مارس من نفس العام. ومن القيادات التي تم الإفراج عنها عقب ثورة 25 يناير المهندس محمد الظواهري، الشقيق الأصغر لأيمن الظواهري، أمير تنظيم القاعدة، فبعد الثورة اتخذ الظواهري الإجراءات القانونية اللازمة للطعن علي الحكم القيادي الصادر ضده من المحكمة العسكرية العليا بالإعدام في قضية العائدون من ألبانيا، وبرأته المحكمة في 19 مارس عام 2012، ثم ألقي القبض عليه مرة أخري وإحالته لمحكمة الجنايات في قضايا الإرهاب بسيناء مع عدد كبير من قيادات جماعة أنصار بيت المقدس. ويأتى سيد إمام عبدالعزيز الشريف، ضمن أهم القيادات الجهادية التي تم الإفراج عنها بعد 25 يناير، ومنظر الجهاد، تسلمته مصر من اليمن في عام 2004، وتم إيداعه سجن طرة لصدور حكم ضده بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية العائدون من ألبانيا، واتخذ عقب الثورة الإجراءات القانونية اللازمة للطعن علي الحكم الصادر ضده، وبرأته المحكمة في 19 مارس عام 2012 ، علاوة على عبدالعزيز موسى الجمل، بعد أن برأته المحكمة العسكرية في 19 مارس عام 2012، عقب الطعن علي الحكم الصادر ضده بالإعدام في قضية العائدون من ألبانيا، وكذلك مرجان مصطفي سالم، الذي برأته نفس المحكمة أيضًا. سابقة تاريخية وقد لقي قرار مجلس الوزراء ردود فعل واسعة، حيث وصفه شهاب وجيه، المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، ب"الحكيم"، وإن كان متأخرًا بعض الشيء، خاصة أنه لا وجود للعفو الرئاسي عن المجرمين في الدول التي تحترم سيادة القانون. وأكد وجيه أن قرارات العفو الرئاسي التي إتخذها مرسي في عهده، كانت عامل رئيسي في الأزمة الأمنية التي تعاني منها مصر، منذ ثورة 30 يونيو حتي وقتنا الحالي. ومن جانبه أكد الناشط الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن القرار سابقة تاريخية لم تحدث من قبل في عهد أي رئيس سابق، لافتًا إلى أنه كان عضو في لجنة "بحث أوضاع وحالات السجناء والمعتقلين"، التي شكلها مرسي، وأن جميع قرارات العفو الرئاسي التي صدرت للسجناء والمعتقلين لفترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، حتى 30 يونيو 2012، خصت متهمين في قضايا جنائية، ومعتقلين في أحداث الثورة، مثل "محمد محمود" و"مجلس الوزراء"، ولم يصدر العفو بحق أي من المتورطين في قضايا الإرهاب. وأضاف: غالبية المتورطين في قضايا الإرهاب، تم محاكمتهم أمام القضاء العسكري، وأعيدت محاكمتهم أمام القضاء المدني، وحكم عليهم بأحكامًا مخففة، وبعضهم حصل على براءات، مثل محمد الظواهري، موضحًا أن اللجنة أوصت في تقريرها بإعادة محاكمة المتهمين، الذين مثلوا أمام القضاء العسكري، أمام محاكم مدنية، ولكن اللجنة لم تصدر أي توصية بالعفو عن المتهمين في قضايا إرهاب. وأشار إلى أن القضايا التي فحصتها اللجنة كانت حوالي 12 ألف قضية وقتها، ولم يكن فيها أي قضايا نظرت أمام دوائر الإرهاب، لافتًا إلى أن اللجنة كانت تفحص أوضاع السجناء، الذين صدرت في حقهم أحكامًا في قضايا جنائية، وبعض حالات المعتقلين سياسيًا بلا أحكام، واستشهدت اللجنة وقتها بقرار تاريخي للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، عندما قرر حفظ التحقيقات في القضايا السياسية قبل ثورة 23 يوليو، وتم الإفراج عن السياسيين حينها. وطالب زارع، مجلس الوزراء، بالشفافية والإعلان عن أسماء الأشخاص الذين تم إلغاء قرارات العفو عنهم، وإثبات إذا كانوا متورطين في أحداث عنف وإرهاب أضرت بالأمن القومي المصري. وقال عمرو علي، القيادى بجبهة الإنقاذ، إن القرار بمثابة تصحيح لخطأ تم إرتكابه فى عهد المعزول محمد مرسى وسوء إستغلال السلطة لصلاحيات رئيس الجمهورية، وأنه إستغل حق الرئيس فى إصدار عفو رئاسي، وأفرج عن مجموعة من الإرهابيين ممن يعيثون الفساد فى المجتمع المصرى الآن. وأشار إلى أنه من حق الرئيس المؤقت، عدلى منصور، إلغاء القرارات وإعادة القبض على هؤلاء المجرمين، مطالبًا بمحاسبة مرسي عما إقترفه هؤلاء الإرهابيون من أعمال إجرامية ويحمله المسئولية الجنائية لإفراجه عنهم بموجب العفو الرئاسى. كما طالب علي، بمراجعة كل القرارات التى إتخذت فى عهد مرسى، مع إتخاذ إجراءات دورية قبل وصول الرئيس للسلطة، التى كان من شأنها تمكين الإخوان وإنقاص هيبة الدولة، إذ انه هناك قرارات على مستوى المحافظات أسند من خلالها بعض صلاحياته للمحافظين، والوزراء تم من خلالها تعيين عدد كبير من الإخوان داخل الدوائر الحكومية فى مصر، مشددًا على ضرورة إستئصال جماعة الإخوان من الدوائر الحكومية ومراجعة كل من تم تعيينه فى عهد مرسى. مراجعة القرارات من جانبه، أكد صبرة القاسمي، مؤسس الجبهة الوسطية، ضرورة مراجعة كل قرارات مرسي، بالكامل ومن ضمنها قرار العفو، حيث أنه عند إنتفاض الشعب فى ثورة يونيو؛ كانت على القرارات وليس على شخص مرسي، لكن هؤلاء يجب النظر إليهم بعين الإعتبار لمن تخلى منهم عن الإرهاب، إما من يثبت تورطه فى أعمال إرهابية لابد أن تطوله يد القانون ويراجع قرار العفو عنه. وقال محمد أبو حامد، البرلماني السابق، إن إلغاء بعض قرارات العفو التي أصدرها الرئيس المعزول، محمد مرسي، خطوة هامة لمواجهة الإرهاب والتصدي للتكفيريين. وأكد بهاء أبو شقة، الفقيه القانوني أن الأصل فى المسألة مدى قانونية القرارات التى أصدرها مرسى، فإذا كانت القرارات غير قانونية وتبين أنها لم تكن سليمة أو ثبت أنها أضرت بالأمن القومي من الحق إلغائها أو الرجوع فيها، لأننا أمام أحكام تتضمن عقوبات جنائية تنفذ، وعندما يصدر عفو لابد أن يهدف إلى غاية معينة إذا تبين أن الغاية تضر الأمن القومى لابد من إلغاء القرار. وأضاف: إذا ثبت أن من صدر بحقه عفو رئاسى يسير فى طريق الجريمة، لابد من إيقاف القرار، فلابد ألا يرتكب من صدر بحقه العفو أى جرائم خلال ال3 سنوات التالية، وفى حال إرتكابه الجرائم تنفذ عليه الأحكام القديمة والجديدة، لذا من حق الرئيس الآن مراجعة كل قرارات العفو التى أصدرها المعزول حفاظًا على الأمن والوطن. وأشار إلى أن القرار سليم، كون الدستور منح الرئيس حق العفو الرئاسى لنكون أمام إنسان صالح إذا تبين عكس ذلك يتم العدول عن القرار، لأن القرار ليس حكم بالبراءة ولكنه موقوف بمدى الإلتزام بالقوانين والعمل على أمن وأمان الوطن والمواطن. المصلحة العامة وفي ذات السياق، لفت الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إلى أنه من حق الرئيس الحالى إلغاء قرار العفو الذى أصدره المعزول مرسى، بعد أن ثبت أن القرار أضر بالمصلحة العامة للوطن، فالقرار طبيعى ومن حق رئيس الجمهورية، سلطة العفو الرئاسى أو إلغائه، وإذا كان القانون أعطى سلطة العفو على المحكوم عليهم للمصلحة العام، إلا أن المعزول أساء إستغلال القانون واستخدمه للأضرار بمصلحة الوطن، مشددًا أن المحكوم عليهم وشملهم قرار العفو لابد أن يلقى القبض عليهم لتنفيذ العقوبات. و تعقيبًا على القرار، إعتبر الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، والقانوني، أن قرار مجلس الوزراء جاء متأخرًا كثيرًا، وأضاف ان العفو عن المتهمين بجرائم ضد الأمن المصري دليل جديد يُضاف إلى جرائم حكم جماعة الإخوان. وطالب السيد، بضرورة الإسراع في إجراءات إلغاء قرارات العفو التي صدرت في عهد المعزول دون إغفال لحقوق الإنسان، خاصة أن بعض الذين صدر في حقهم قرارات عفو في عهد مرسي؛ كانوا محبوسين في قضايا جنائية، والبعض الآخر في قضايا تمس المصالح العليا. ومن جانبه أكد الخبير الحقوقى ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن قرار مجلس الوزراء لا يجب أن يؤخذ بكامله، وأنه يجب إعادة دراسة قرار مرسى بالعفو عن السجناء، وفرز من ينطبق عليهم شروط قرار العفو من عدمه، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك مستفيدون من القرار ويستحقونه، وبالتالى لا يجب أن يتم إلغاء قرار العفو الخاص به. وأضاف أن هذا القرار لا بد أن يخضع إلى مراجعة قضائية، ولا يجب أن يكون قرارًا رئاسيًا أو حكوميًا، مشددًا على ضرورة دراسة إن كان مرسى عمل بالقانون أم لا أثناء إتخاذه لمثل هذه القرارات بالعفو. جهل السلطة وقال نجاد البرعي، المحامى والخبير الحقوقى، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية السابق محمد مرسى الذى أصدر خلالها عفوًا رئاسيا لأشخاص نسب إليهم إرتكاب جرائم تمس صالح وأمن الوطن، يجوز دستوريًا لأنها أصدرت عن جهل من السلطة الماضية. وشدد البرعى، على ضرورة مراجعة كل قرارات مرسى وإلغائها، إذا ثبت فعليًا أنها تمس الصالح العام والأمن القومى. وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن القرار الذى أصدره مجلس الوزراء، سيتم تطبيقه على وجه السرعة، عن طريق توجيه أمر لوزارة الداخلية، والسلطات المعنية، بسرعة ضبط وإحضار جميع الذين صدر بحقهم عفوًا رئاسيًا في عهد مرسي، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء. وبدوره أكد اللواء أسامة الصغير، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع القرار، مبدئى، ولا يجوز تنفيذه حاليًا، نظرًا لأن تنفيذها يتطلب عدة إجراءات قانونية. وأشار الصغير، إلى أن القرار يتطلب صدور قرار جمهوري، لإلغاء القرارات السابقة؛ نظرًا لأنها صدرت بقرار جمهوري ولا يجوز إلغائها قانونًا إلا بقرار مماثل من رئيس الجمهورية فقط. وأكد الصغير أنه يستوجب حاليًا إرسال قرار رئيس مجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية، حتى يتم إصدار قرار جمهورى من رئيس الجمهورية بإلغاء قرارات العفو الرئاسية السابقة التى أصدرها مرسى، وهو ما سيساعد على بدء تنفيذ قرار الحكومة على أرض الواقع، موضحًا أنه عقب إصدار القرار الجمهورى فيتم إرساله إلى النائب العام الذى يصدر قرارًا بالضبط والإحضار والقبض على المتهمين الصادر بشأنهم قرارات العفو . وأوضح أنه عقب إستلام وزارة الداخلية قرار النائب العام بضبط وإحضار هؤلاء المتهمين، فسيتم على الفور تشكيل مأموريات أمنية وإستهداف من صدر بحقهم قرارات بالعفو والقبض عليهم وإعادتهم مرة أخرى إلى السجون لتنفيذ باقى مدة العقوبات الصادرة بحقهم قبل صدور قرارات العفو بحقهم.
