أعلن هانى قدري ، وزير المالية، أن مجلس الوزراء سيناقش خلال الفترة المقبلة تطبيق «المرحلة الثالثة» لضريبة القيمة المضافة لتشمل الانتقال الكامل للخدمات والسلع مع مراعاة البعد الاجتماعى وإعفاء بعض السلع والخدمات المرتبطة بمحدودى الدخل، مشيرا إلى أن تطبيق الضريبة لن يؤدى لزيادة العبء الضريبى وسيتمثل أثرها فى زيادة معدل التضخم 1% لمرة واحدة. وكشف وزير المالية عن أن هناك هيكلة كاملة للموازنة العامة للدولة فى 2015/2014، مشيرا إلى ضرورة توفير 130 مليار جنيه لتحقيق استحقاقات الدستور الخاصة بزيادة الانفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، إلى جانب تمويل زيادات الأجور التى تمت وخفض عجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلى الاجمالي، مشددا على أنه بدون تلك الهيكلة سيصل عجز الموازنة إلى 14?5% وهو ما لن تسمح به الحكومة. وأشار إلى أن محاور الهيكلة ستشمل تخفيض دعم الطاقة تدريجيا وإتمام إصلاح المنظومة الضريبية. وقال إن ترشيد دعم الطاقة لن ينحسر فقط فى مسألة دراسة زيادة وتحريك الأسعار ولكن هناك محاور أخرى مكملة لهذا ولا تقل أهمية منها تحديد الكميات المدعومة من خلال بطاقات ذكية وهو ما يحقق حماية معقولة للطبقة المتوسطة، مشيرا إلى أن أحد محاور الهيكلة هى توسيع القاعدة الضريبية بحيث تشمل كل الدخول والأرباح التى لا تخضع للضريبة حاليا.