منذ عام ونصف، تحديداً بعد تولي الرئيس المعزول محمد مرسي الرئاسة المصرية، أثير جدل واسع حول الأوسمة والنياشين التي منحها مرسي لنفسه، ليس من أجل استحقاقه هذه الأوسمة من عدمه، بل بسبب المزايا المادية التي تمتع بها، كونه حاصلاً على بعض هذه الأوسمة. ومن بين تلك الأوسمة والنياشين كانت قلادة النيل وقلادة الجمهورية، ووسام النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية، ووشاح النيل، ونوط الجمهورية من الدرجة الأولى، ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، ونوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى، ونوط الرياضة من الدرجة الأولى، ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، ونوط الامتياز من الدرجة الأولى، وبعض هذه الأوسمة يترتب عليها مقابل مادي، والبعض الآخر هو مجرد تكريم رمزي. وقتها، أكد الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة في عهد مرسي، أن القانون المصري ينص على منح أي رئيس جمهورية جديد للبلاد، جميع الأوسمة طبقاً للقانون رقم 12 لسنة 1972، وأن هذا لا يترتب عليه أي شيء. وعلى الرغم من أن الرئيس الراحل أنو السادات لم يحصل على قلادة النيل، إلا عام 2012 أي بعد وفاته، وبقرار جمهوري من الرئيس المعزول محمد مرسي في وقت لاحق. وكذلك الرئيس الراحل محمد نجيب الذي لم يحصل على قلادة النيل إلا منذ بضعة أشهر بقرار من الرئيس المؤقت عدلي منصور. وفي حين اختلف البعض حول المبلغ الذي زاد على راتب مرسي شهرياً، بعد حصوله على هذه الأوسمة، حرر آخرون بلاغات رسمية في هذا الشأن، فتقدم المحاميان يسري عبدالرازق ومحمد عبدالرازق ببلاغ إلى النائب العام، يتهمون فيه مرسي بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، والحصول على منفعة من أعمال وظيفته السابقة من دون وجه حق، عن طريق منح نفسه عدداً من الأوسمة والأنواط التي يحصل بناء عليها على مكافآت مالية من ميزانية الدولة شهرياً دون وجه حق. غياب النص القانوني وفي تصريحات ل"العربية.نت"، قال المحامي يسري عبدالرازق، إنه لا يوجد قانون يعطي لرئيس الجمهورية الحق في أن يمنح نفسه أوسمة أو نياشين، وهو استغل منصبه في منح نفسه 177 ألف جنيه شهرياً دون وجه حق لمجرد حصوله على تلك النياشين. وأضاف عبدالرازق أن البلاغ لم يتحرك في ظل وجود النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله، الذي أتى به مرسي وظل البلاغ في المكتب الفني للنائب العام، مؤكداً أن البلاغ لم يُحفظ بعد، وأنه ما زال قيد التحقيق. كما كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريحات صحافية مؤخراً، عن تقاضي مرسي نحو 60 ألف جنيه شهرياً أثناء توليه رئاسة الجمهورية نظير أوسمة ونياشين منحها لنفسه. من جهته، أوضح الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستوري أن المادة رقم 3 من القانون رقم 12 لسنة 1972 والتي تنص على أن يحمل رئيس الجمهورية من الأوسمة والأنواط أعلاها مرتبة، قد يخطئ الكثيرون في تفسيرها، فالمقصود أنه إذا تقرر منح الرئيس نوطاً أو وساماً حسب ما يحدده القانون. وفي الحالات التي يصح فيها منح هذا النوط أو الوسام، يحصل الرئيس في هذه الحالة على الأعلى مرتبة. وقال نصار: في معظم الأحوال يتم منح الرئيس هذا الوسام أو النوط من رئيس آخر حالٍ عندما يصبح هو رئيساً سابقاً، كما فعل مرسي مع الراحل أنور السادات. وأضاف نصار في تصريحات ل"العربية.نت" أنه لا يجوز لرئيس أن يمنح نفسه أياً من الأوسمة أو الأنواط، كان ذلك ممكناً لقلادة النيل في القانون القديم قبل صدور قانون 1972، حيث استخدم الرئيس جمال عبدالناصر هذا الحق أثناء الاحتفال الرابع بعيد ثورة 23 يوليو سنة 1956، ومنحها أيضاً لأعضاء مجلس قيادة الثورة الثمانية الباقين. وتابع نصار: لا يمكن أن يتحد المانح والممنوح في أي قانون في العالم، فالقانون قائم على درء الشبهات، وفي حالة منح الرئيس نفسه الأوسمة والنياشين يكون الانحراف أكبر، لأنه يترتب عليه مقابل مادي، وهذا التفاف على القانون. جدير بالذكر أن دستور 2013 استحدثت به فقرة في المادة 120 تنص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة ولايته منح نفسه أوسمة أو نياشين أو أنواط، بعكس دستور 2012 الذي ترك الباب مفتوحاً.
