قال مؤشر الديمقراطية ، أن آلية تنفيذ عملية مراقبة المنظمات المدنية للدستور المصري 2013 يشوبها بعض الخلل خاصة بعدما منحت اللجنة العليا للإنتخابات تصاريح مراقبة الإستفتاء على الدستور ل 67 منظمة مدنية مصرية ، حصلت على 83467 تصريح لمراقبيها ، وفق آلية مثلت كارثة تعصف بأهداف المراقبة، و تفرغها من محتواها و تحيلها لأحد أدوات الفوضى و الفساد لا الإصلاح والتحول نحو الديمقراطية وذلك بحسب مؤشر الديمقراطية . وقال أحد أعضاء اللجنة العليا على التساؤلات الخاصة بمراقبة الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين على الإستفتاء على الدستور، أنه لا يمكن منع هذه الجمعيات من المراقبة لديها تصريح بعدما صدر حكم في الدعوى رقم (2315) لسنة 2013 ، تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان بالجمهورية و تضمن القرار كل المؤسسات المتفرعة عنها والتابعه إليها . وهو ما فتح أمام المؤشر تساؤلات هامة حول الإزدواجية في إعلان الدولة المصرية من خلال سلطتي القضاء والتنفيذ ، بواسطة حكم قضائي و قرار حكومي يحظر أنشطة الجماعة و اعتبارها جماعة إرهابية ، و بين قرارات أخرى تمنح نفس الجماعة ما يقارب من ال 30,000 تصريح لمراقبة الإستفتاء ، بشكل يثير التساؤلات الخاصة بآلية التنسيق بين أجهزة الدولة ، ويفترض جدلاً إذا كانت الجماعة إرهابية حقا فإنها قادرة و بكل بساطة على تدمير عملية الإستفتاء من خلال مراقبيها ، و إن كانت مجرد طرفا أصيلاً في الصراع السياسي الحاصل فإنها قادرة على أن تعطي تقارير منحازة لمصلحة الجماعة لا لمصلحة الشارع و هو ما يخرج عملية المراقبة من مضمونها ويضعها في قالب سياسي يضعف من قيمتها . وأكد مؤشر الديمرقراطية أنه لاحظ أنه ليس من الصعب على اللجنة العليا للإنتخابات أن تكتشف 5000 تصريح قد تسلمتهم جمعية يخضع مديرها للمحاكمة، ويتقلد منصب في تنظيم الجماعة ، ولن يكون من المستحيل معرفة أن إحدى الجمعيات في العاصمة الثانية و التي حصلت على تصاريح مراقبة تدار بواسطة المكتب الإداري للجماعة هناك ، أو أن هناك إئتلافا من 30 منظمة تدار بواسطة الجماعة قد حصل على تصاريح لكافة تلك المنظمات إذا كيف تمنح اللجنة العليا كافة تلك التصاريح لمنظمات تعلم جيداً أنها لن تحقق المنشود من عملية المراقبة ولكن الأقرب أن يتم إستغلال تلك التصاريح لتحقيق مصالح حزبية ضيقة تخدم الصراع السياسي القائم وتطعم نيرانه. وكانت الملاحظة الثانية للمؤشر على تصاريح المراقبة هي أنه على الرغم من وجود العديد من المنظمات الحقوقية ذات الخبرة في مجالات مراقبة الإنتخابات والتي لم تستطع الحصول على تصاريح مراقبة ، كان على المقابل العديد من المنظمات غير المعروفة و التي لا تكتسب أيا من أنواع الخبرة في هذا المجال أو لم تعمل مطلقا فيما يخص التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ، قد حصلت على تصاريح مراقبة في حين لم تحصل المنظمات الخبيرة على تلك التصاريح ، فمنظمة تدار بأحد مراكز الدقهلية من قبل شخصين تحصل على تصاريح بينما واحدة من أكبر المنظمات الحقوقية و البحثية ذات السمعة الطيبة محليا ودوليا لم تستطع الحصول على أية تصاريح . وتمثلت الملاحظة الثالثة في أعداد التصريحات التي حصلت عليها المنظمات ، وهنا قد لاحظ المؤشر أن 3 منظمات من أصل 67 منظمة ، قد حصلت على 40% من إجمالي التصاريح بواقع 32000 تصريح ، في شكل يعكس تساؤل حول المعايير التي انتهجتها اللجنة العليا لإعطاء هذا الكم الكبير من التصاريح ل3 منظمات فقط ، و هل راجعت اللجنة قدرة ومصداقية تلك المنظمات على تنظيم والإستفادة من هذا الكم من التصاريح أم أنه مجرد إجراء شكلي تحصل بيه المنظمات على تصاريح لاتستغلها سوى في التسويق لأنفسها ، وهنا تكمن الإشارة لأن إحدى المنظمات قد حصلت على 12000 تصريح في حين لا يوجد لها موقع الكتروني يحدد ما هيتها أو وسائل إتصال بها أو أي خبرات سابقة للعمل على مراقبة الإنتخابات و كل ما توصلنا له بعد البحث هو وجود منظمتين بنفس الإسم بقريتين و تعملان على تقديم مجموعة من الخدمات الخيرية والتنموية البسيطة جدا و التي لا تقارن مع منظمة قادرة على تنظيم 12000 مراقب ميداني ، وهنا يطرح المؤشر تساؤلا حول واقع أعداد المراقبين الذي تم إستخراج تصاريح لهم و الذين قدرتهم اللجنة العليا ب 83,467 مراقب ، وبين تواجد هؤلاء المراقبين بشكل جدي على أرض الواقع . ويكفى هذا العدد من التصاريح لأن يكون حول كل صندوق إنتخابي من 4-7 مراقبين بإعتبار أن عدد الصناديق الإنتخابية هو 13 الف صندوق ، وهو الأمر الذي لا يحدث و يعكس لنا صورتين و هما غياب قدرة تلك المنظمات على الإستفادة من تصاريح المراقبة ، و الثانية تتعلق بإزدراجية العمل بحيث تراقب أكثر من منظمة نفس اللجان وصناديق الإقتراع ، وفي الحالتين يجب على اللجنة العليا أن تكون قد حاولت التنسيق بين تلك المنظمات إن كانت راغبة في مراقبة مدنية حقيقة و ليست شكلية، وأن تتأكد أولا من قدرة تلك المنظمات وجديتها . و لاحظ المؤشرأيضاً إرتباط بعض المنظمات بأحزاب سياسية في النظام الحالي بشكل مباشر و هو ما أثار تخوف المؤشر من تأثيرات تلك الإنتماءات و المصالح على حيادية ما سوف تصدره تلك المنظمات من تقارير ، خاصة وأن تلك المنظمات قد حصلت على ما يقارب ال 20% من تصاريح المراقبة . و يتساءل المؤشر أيضا حول الكيفية التي تتعامل بها الدولة المصرية مع قرار اللجنة العليا بمد تصاريح مراقبة الإنتخابات لنفس المنظمات المحلية و الدولية دون غيرها ، والتي كانت قد حصلت على تلك التصاريح في عهد الرئيس المعزول مرسي ، و في عهد وزير للعدل قد كان بينه وبين القضاة ما كان، و من لجنة تم إختيارها من قبل نفس الوزير لتمد التصاريح لنفس المنظمات! وأوضح المؤشر بالنهاية أن هناك العديد من المنظمات التي حصلت على تصاريح لديها من الخبرة و القدرة على تنفيذ عملية المراقبة بشكل حقوقي محترف ، فإنه يرى أن أغلب تلك التصاريح قد ذهبت لغير مستحقيها ، وأن اللجنة العليا للإنتخابات قد أهملت أو أخطأت بشأن إعطاء التصاريح بشكل عشوائي يكاد أن يتحول لكارثة مفاجأة في لحظات الاستفتاء . لذا فإن المؤشر يطالب بضرورة إعادة النظر فيما يخص التصاريح التي قد حصلت عليها العديد من المنظمات و أهمية التنسيق بين المنظمات المدنية المصرية في تنفيذ عملية المراقبة بشكل يعزز من حيادية المراقبة و نزاهة العملية الإنتخابية ، ويدعو اللجنة العليا للإنتخابات لضرورة إعادة النظر في قراراتها قبل أن تتحول تلك القرارات لكارثة على أرض الواقع .
