أعلنت معظم الأحزاب التي تنتمي إلي التيار السلفي رفضها التام لإجراء أي تعديلات علي دستور 2012 بزعم أنه الدستور الشرعي للبلاد , فيما صبت غضبا عارما علي حزب النور بعد إعلان مشاركته في لجنة الخمسين , والذي أكد بدوره أن مشاركته جاءت للمحافظة علي الهوية الإسلامية في الدستور بعد وجود نية لحذف المادة 219 المفسرة للمادة الثانية من الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية. اعتراض السلفيين صب أيضا في اتجاه أن التعديلات الأخيرة التي تسعي لطمس الهوية الإسلامية، وإلغاء فكرة إنشاء الأحزاب علي أساس ديني وهو مايعد اضطهادا للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية ومحاولة غلقها ،وإقصاء الفصيل الإسلامي. في هذا الإطار أكد شريف طه المتحدث الرسمي باسم حزب النور أن الحزب شارك في لجنة الخمسين من أجل الحفاظ علي مواد الهوية، والمواد الخاصة بالشريعة الإسلامية، مؤكدا أن الحزب اعترض علي عدة مواد في مسودة الدستور التي أخرجتها لجنة العشرة ، ولذلك تردد الحزب كثيرا قبل إعلان مشاركته في لجنة الخمسين. وأكد شريف أن حزب النور كان يري ضرورة تعديل مواد الدستور الخاصة بالانتخابات مع ترك المواد الأخري "السيادية" لما بعد الانتخابات البرلمانية حتي يتم التغيير من خلال الإرادة الشعبية التي يعبر عنها مجلس الشعب المنتخب . وأضاف أن النور سيحاول حل الإشكالية الموجودة حول المادة 219 من الدستور وغيرها من المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية أثناء تواجده في لجنة الخمسين. وأكد أيضا أن المادة الخاصة بعدم إنشاء أحزاب علي أساس ديني لن تؤثر علي حزب النور ،موضحا أن النور حزب سياسي وليس حزبا دينيا. بينما رفض مجدي سالم زعيم طلائع الفتح وعضو الهيئة العليا للحزب الإسلامي مبدأ إجراء أي تعديل علي دستور 2012 ،موضحا أن ما يحدث مؤخرا نوع من إهدار إرادة الشعب المصري الذي إختار دستوره في 2012. وقال سالم إنه يتمني ألا تؤثر المادة الخاصة بحظر إنشاء الأحزاب علي أساس ديني علي الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية مؤكدا أنه لا توجد أحزاب إسلامية وإنما أحزاب ذات مرجعية إسلامية ، مؤكدا أنها أحزاب سياسية لها مرجعية شأنها في ذلك شأن الأحزاب ذات المرجعية الليبرالية واليسارية. وقال الدكتور محمد جلال القيادي بالجبهة السلفية إنه لا يعترف في الأساس بما يحدث الآن ،مؤكدا أن تعديل الدستور هو تعديل غير شرعي ،كما أن الأشخاص الذين شاركوا في تعديل الدستور غير مرحب بهم وإعترض بشكل عام علي إدراج اسم محمود بدر في لجنة الخمسين. كما انتقد أيضا بشدة موقف حزب النور من لجنة الخمسين موضحا أن الدستور لم يحو في الأساس أي مواد واضحة للشريعة حتي يحارب عنها النور، لافتا إلي أن الحزب يحاول افتعال معركة من اللاشيء. وأضاف جلال أنهم لا يعترفون بالأساس بالدستور الذي يشرف عليه المجلس العسكري. وأكد هشام كمال عضو الهيئة العليا لحزب الشعب، عدم اعتراف حزبه بالتعديلات الدستورية ،موضحا أن ما يحدث مؤخرا من السطو مسلح علي مقدرات الشعب. لافتا إلي أن دستور 2012 هو الدستور الشرعي لشعب مصر لأنه مستفتي عليه من هيئة منتخبة ، ووافقت عليه المنظمات المجتمعية، وجميع فئات المجتمع دون إقصاء أي طرف . وانتقد في الوقت ذاته لجنة العشرة التي عملت علي تغيير الدستور مؤكدا أن هذه اللجنة تعمل في الظلام، وأخرجت مسودة بها كما هائلا من المواد التي تلغي مواد الحريات، وتجعل رئيس الجمهورية فرعونا، وتمنع عمل المظاهرات السلمية . واعترض «كمال» أيضا علي المادة التي تتضمن تعيين وزير الدفاع من خلال المجلس العسكري دون تدخل رئيس الجمهورية ،موضحا أن هذا لم يحدث في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. لافتا إلي أن النظام الانتخابي الفردي الذي تسعي لإقراره لجنة العشرة سيعيد رجال الحزب الوطني مرة أخري للحياة البرلمانية وهو ما يرفضه حزب الشعب . مؤكدا أن الدستور الجديد يرسخ للأوضاع الديكتاتورية ،ويجعل مصر تعود لما قبل الثورة واصفا مايحدث حاليا من تركيع للدستور ب "السطو المسلح" ، وليس إلغاء فقطا لمواد الهوية الإسلامية, وهو ماسيعيد صناعة الفراعنة من جديد. واعترض أيضا علي لجنة الخمسين موضحا أنها لجنة معينة ستعمل في الخفاء كما عملت لجنة العشرة ،وأكد أن معظم التيار الإسلامي لن يعترف بأي أثر مترتب علي الانقلاب العسكري سواء كان تغيير الدستور أو الحكومة.
