أقامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالبت فيها بوقف قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين لاجتماع مشترك السبت الماضي ، في أول انعقاد لهما بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، على أن ينتخب أعضاء المجلسين في اجتماع أو أكثر الجمعية التأسيسية التي تتولى إعداد مشروع دستور جديد، وفقا لأحكام المادة 60 من الإعلان الدستوري، وبإصدار قرار بدعوة الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والروابط والنقابات العمالية وكافة مؤسسات الدولة لترشيح ممثلين عنهم لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور على أن يتضمن القرار معايير وأسس اختيار المرشحين للجمعية التأسيسية للدستور على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية . أكدت المنظمة فى دعواها أمس التى قيدت برقم 26954لسنه 66 ق، أن عدم اتفاق أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور سيؤدي إلى العديد من العقبات منها أن اختيار مجلس الشعب لأعضاء الجمعية التأسيسية من بين أعضاءه لو تم سيحدث نوع من انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاثة التي تقوم عليها الدولة بعضوية هذه الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقي السلطات بالاضافة الى أن هذا الانفراد يعد بمثابة خطر حقيقي في حالة حل مجلس الشعب والشورى بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائه طبقا للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6411 لسنة 58 ق بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية بعد أن رأت شبهة عدم الدستورية .