صرح جمال العربي، وزير التربية والتعليم ، عن تصوره لعدة مواد يجب أن يتضمنها الدستور الجديد فيما يخص العملية التعليمية، مؤكداً عن رفضه المشاركة في اللجنة التأسيسية كوزير وليس كمعلم يطالب بحقوق المعلمين، ولذلك أكد علي انه يفضل أن يشارك المعلمون في هذه اللجنة لعرض مطالبهم وتصورهم للمعلم والعملية التعليمية. وأكد العربي، أن الوزارة تعد حالياً مذكرة ليتم تسليمها إلى اللجنة التأسيسية للدستور الاسبوع القادم، مشيراً إلي أنها تتضمن المطالب التي يجب ان يتم وضعها في الدستور المصري، علي أن يتم كتابتها بنصوص صريحة وملزمة لا تقبل التأويل، خاصة في الجزء الذى يهتم بالعملية التعليمية. وحدد العربي 6 نقاط اساسية أكد علي ضرورة أن يتضمنها الدستور المصري، وهي، أولا " الاتاحة"، و " المجانية " ليظل التعليم مجاني حتي لا يتسرب منه الطلاب بحجة عدم القدرة على دفع المصاريف، فضلاً عن شرط " الجودة " ، بحيث يكون التعليم ذات جودة مرتفعة، وشرطي " التقنية والمهنية" واستخدام التكنولوجيا الحديثة خاصة في مدارس التعليم الفني، مؤكداً أن كل ما يسعي إليه هو تخريج شخص قادر علي محاكاة سوق العمل.