أحال المستشار عبد المجيد محمود "النائب العام"، 25 بلاغا مقدمة من حركة 6 أبريل تتضمن اتهامات بالمسئولية عن قتل المتظاهرين في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، ضد المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان إلى القضاء العسكري . كانت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، نظمت وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي، أثناء تقديم بلاغات للنائب العام ضد المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، بتهمة القتل العمد، عن طريق إصدار أوامر مباشرة لضباط وجنود القوات المسلحة في أحداث شارع محمد محمود وميدان العباسية، ومقر مجلس الوزراء، بقتل المتظاهرين، بحسب نصوص البلاغات المقدمة . ووزع أعضاء الحركة، صيغة البلاغ خاليا من البيانات الشخصية، على المواطنين، الذين تضامنوا مع أعضاء الحركة في المطالبة بمحاكمة "طنطاوي" و"عنان"، ورفعوا لافتات مكتوب عليها "لن ننساك يا مجلس عار" . وفي نهاية وقفتهم الاحتجاجية، التي بدأت في الحادية عشرة صباحا، حضر الناشط السياسي أحمد دومة، وتقدم ببلاغ للنائب العام، ليزيد عدد البلاغات فى اليوم الأول للواقفات الاحتجاجية لحركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، التي تستمر حتى غد الثلاثاء، إلى 20 بلاغا حملت الصيغة والاتهامات نفسها .