تنظم منظمة "مصر أولاً" لحقوق الإنسان بعد غد الاثنين، مؤتمراً بعنوان "حملة وطن بأسرة مستقرة" لمناقشة قوانين الأسرة بعد ثورة 25 يناير، على أن تستمر هذه الحملة لمدة عام كامل، وذلك بمقر نقابة المحامين في السادسة مساء. وأكد المهندس حسن خلف ،الأمين العام للمنظمة، أن القوانين التي سنها المجلس القومي للمرأة في النظام السابق قضت على مظاهر الحياة الأسرية المصرية، وفككت النسيج الاجتماعي للأسرة، فضلاً عن أن بعض هذه القوانين كانت سبباً رئيسياً في القضاء على الروابط الاجتماعية والأسرية داخل الكيان المصري. وأشار خلف إلى ضرورة الوقوف على تلك المشكلة من قبل الهيئات والمؤسسات المختصة، ومناقشة وفتح هذه الملفات المهمة والتي قضت على الأسرة المصرية وأبنائها نتيجة هذه التشريعات الظالمة. من جانبه، أوضح مصطفى السعداوي رئيس اللجنة القانونية للمنظمة، أن مشاكل الحياة الأسرية كانت في العصر البائد مهمشة، ولا تعرض على المجتمع لمناقشتها، ولذلك فقد آن الأوان لأن ننهض بأمتنا في ظل مشروع النهضة ورعاية رئيس الجمهورية. وأكد السعداوي أن الدور الذي يلعبه الأزهر الشريف هو دور مهم وبارز للوقوف على تلك القضية وحلها، وتأصيلها من المنظور الشرعي والتطبيقي، وهو ما سيتضمنه المؤتمر من مناقشات لأعضاء بلجنة الفتوى بالأزهر والمجلس القومي للمرأة.
