تعكف لجنة مشكلة من مجلس الوزراء، على دراسة سبل تطبيق الترشيد الاجباري للكهرباء، الذي أعلن عنه المهندس هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، فى وقت سابق ، ويتضمن أربع محاور هى اغلاق المحلات التجارية مبكرا، ورفع قيمة أسعار الكهرباء بالنسبة للشرائح الكبيرة، وادخال بعض التقينات الموفرة للطاقة على أجهزة التكييف، وتعميم اللمبات الموفرة. وقالت مصادر حكومية، إن لجان مشكلة من وزارة المالية والكهرباء والبترول والتنمية المحلية تعكف على دراسة افضل السبل لترشيد الطاقة، من خلال عدة محاور منها صدور قرار الاغلاق المبكر للمحلات التجارية، بعد حوار مجتمعى، خاصة أن معظم دول العالم تغلق محلاتها التجارية في الساعة السابعة مساء. وأضافت المصادر تجري الأن دراسات حول جدوى رفع اسعار الكهرباء للشرائح العليا لأكثر من 200 كيلوا وات، و يتم حسابها طبقا لسعر التكلفة على الأقل خاصة ان تلك الشرائح تقوم باستهلاك الكهرباء بشكل مبالغ فيه، اعتمادا على تدني اسعار الكهرباء بالمقارنة بباقى دول العالم، مشيرة أن اسعار الكهرباء بالنسبة للشرائح الصغرى والمتوسطة ثابتة كاستراتيجية دائمة للحكومات المتعاقبة. وتابعت:" هناك اقتراح بضبط اجهزة التكييف عن درجة حرارة 22 كأدنى درجة حرارة يمكن ان تصل اليها اجهزة التكييف خاصة بعدما اثبتت الدراسات أن كل درجة اقل بعد ذلك تزيد من استهلاك الكهرباء بمعدل 8%. وشددت المصادر على أن تعميم تجربة اللمبات الموفرة ووقف بيع اللمبات الحرارية، التي تستهلك الكثير من الطاقة من بين الخطط التي تعدها الحكومة ضمن خطواتها لفرض الترشيد الاجباري على المواطنين.