أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، أن قرض صندوق النقد الدولي يعد الطريق الوحيد في الوقت الحالي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي بمصر، خاصة بعد زيادة نسبة عجز الاحتياطي التي بلغت 135 مليار جنيه. وقال السعيد، أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم، إن قضية القرض تم فتحها أكثر من مرة بعد ثورة 25 يناير، إلا أنه كان هناك عدم توافق مجتمعي عليها في ظل تولى سمير رضوان وزارة المالية ، وأيضا عندما تولى كمال الجنزورى رئاسة الوزارة. وأضاف أنه تم فتح ملف القرض مرة أخرى بعد تولى قيادة البلاد رئيس منتخب وحدوث حالة من الاستقرار بالبلاد، مؤكدا أن القرض آمن بشكل كبير ويتم دراسته حاليا حيث ستصل قيمته إلى 8ر4 مليار دولار بعد أن كان 2ر3 مليار دولار بفائدة 1ر1% ويتم تسديده على خمس سنوات منها 39 شهرا سماح، إضافة إلى نسبة 25% يتم دفعها مرة واحدة للصندوق. وأشار إلى أنه تم اختيار برنامج إصلاحى لمصر لمدة 24 شهرا فقط أى قصير المدى بدلا من متوسط وطويل المدى الذى اقترحه الصندوق. ولفت إلى أن الصندوق ليس له أي اشتراطات سوى الاطمئنان على برامج الإصلاح الاقتصادي والقدرة على تحقيقه، مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذا القرض هو الحصول على شهادة دولية من الصندوق بأن مصر دولة قادرة على النهوض الاقتصادي. وقال وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد إنه يتم حاليا دراسة إجراءات ترشيد دعم الطاقة حيث يذهب نحو 40% من الدعم إلى السماسرة والبلطجية ولا يصل إلى مستحقيه كما أن أنبوبة البوتاجاز تكلف الدولة 61 جنيها وتصل للمواطن ب5ر2 جنيه فقط ، إلا أن السماسرة يستغلون المواطن وكذلك دعم الخبز حيث يتم المتاجرة به من جانب أصحاب المخابز. وأشار إلى أن خطة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي تشمل إعادة هيكلة منظومة الدعم بحيث يصل لمستحقيه وكذلك إعادة هيكلة النظام الضريبي بحيث يتم القضاء على التهرب الضريبي وفرض الضريبة التصاعدية ، إلى جانب تعديل المنظومة الاجتماعية بحيث تزيد نسبة المعاشات الضمان الاجتماعي وكذلك تزيد نسبة الأسر المستحقة له من 5ر1 مليون أسرة إلى 2 مليون أسرة.
