صرح الدكتور رأفت فودة - الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: إن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية بعد إقرار الدستور الجديد يعد "إسراف وتبذير ومضيعة للوقت" كون هذا الرئيس جاء نتيجة لقواعد دستورية وضعها المجلس العسكري، ولديه سند دستوري، حيث انتخبه الشعب وليس معينا من أحد، وإذا جاء دستور جديد يقول إن الرئيس سيكون بالانتخاب، وبالتالي فإن الرئيس الحالي د.محمد مرسي، محصن بالانتحاب. أعلن ذلك خلال لقائه مساء أمس في برنامج "استوديو البلد" علي قناة صدي البلد، وأشار إلى أن أسباب بطلان الجمعية التأسيسية للدستور الأولي متوافرة في الجمعية الثانية الحالية التي تشهد الكثير من القضايا المرفوعة ضدها. وأوضح فودة، أنه حتى لو تم حل الجمعية نتيجة تلك القضايا فإن ما قامت به من أعمال لن تضيع هباء، وسيتم اتخاذه كمادة تحضيرية للجنة القادمة، أما لو تم إقرار الدستور بعد انتهاء أعمال اللجنة ثم صدر حكم بحلها يكون الدستور نافذًا. وأضاف فودة: الديمقراطية تحتاج إلي الحزب الواحد لثبات الحكومة واستقرارها بعيدًا عن الخلافات، كما حدث في فرنسا ودول أخري عدة مرات "وده يعطل ونص"، مضيفا أن الرئيس محمد مرسي، من حقه تشكيل حكومة من تيار واحد.
