قرر خبراء وزارة العدل إنهاء تعليق اعتصام سنة 2009 والدخول في اعتصام مفتوح بداية من غدا الاثنين تجاهل مطالبهم التى اعتصموا من اجلها منذ ثلاثة اعوام معلنين تعليق جلساتهم ومباشرتهم للقضايا ووقف إنجاز القضايا وعدم تصدير أى تقارير منتهى فحصها فى القضايا للمحاكم من يوم 31/3/2012 في هذا السياق اعلن خبراء الطب الشرعى اتحادهم مع خبراء وزارة العدل فى مطالبهم المشتركة جدير بالذكر ان أهم مطالب الخبراء التى يعتصمون من أجلها متمثلة فى سرعة إصدار قانون هيئة خبراء وزارة العدل بديلا عن المرسوم 96لسنة 1952 الذى ينظم عملهم وعمل الطب الشرعى أمام جهات القضاء مشتملا على ستة ضمانات أساسية للخبراء وهى الهيئة والاستقلالية والقضائية والحماية والرعاية الصحية وكادر مالى , وذلك من أجل مباشرة قضايا الفساد متحررين من أى ضغوط تمارس عليهم من ذوى النفوذ , ومن أجل استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج وفقا لاتفاقية الأممالمتحدة , وحتى تطمئن قلوب المتقاضين , وحتى تكتمل استقلالية ونزاهة الأحكام القضائية المبنية على تقارير هيئة خبراء وزارة العدل والطب الشرعى .