سنوات طويلة وخبراء وزارة العدل يطالبون برفع الظلم عنهم بإصدار قانون جديد لا يصب في مصلحة العاملين بالهيئة فقط بل وجميع المواطنين فتحقيق العدالة هو الهدف المنشود وعودة الحقوق الضائعة تستدعي المزيد من الإجراءات حتي يحصل كل ذي حق علي حقه بمعرفة أشخاص يتمتعون بالحماية التي توفر لهم الحيادية في كتابة التقارير وتحقيق العدالة الناجزة دون خوف من أصحاب النفوذ أو السلطة وإذا كان الحديث قد كثر في الآونة الأخيرة عن استقلال القضاء فالأمر يتطلب وضع الجهات المعاونة في الحسبان حتي لا تضيع حقوق المواطنين بين دهاليز المحاكم ومكاتب الهيئات المعاونة فكم من القضايا يرفعها الأجداد ويحصد نتائجها الأحفاد0 ولأن الأمر يحتاج في قطاع الخبراء إلي قانون جديد- والكلام علي لسان محمد ضاهر رئيس نادي خبراء وزارة العدل فقد تم بالفعل إعداد مشروع قانون تمت مراجعته تشريعيا ودستوريا بمعرفة فقهاء القانون والدستور وهو موجود حاليا في وزارة العدل لعرضه علي مجلس الشعب لإقراره, كما قام النادي بإعطاء نسخة منه لأعضاء من اللجنة التشريعية بالبرلمان لتقديمه للجنة الشكاوي والمقترحات لإدراجه ضمن الأجندة التشريعية, واهم ما جاء بهذا المشروع هو استقلال الهيئة عن السلطة التنفيذية تنفيذا لاتفاقية الأممالمتحدة الموقعة سنة2005 بين الدول الأعضاء ومن ضمنها مصر والتي اشترطت في المادتين36 و55 استقلال الجهات التي تقوم بالتحقيق والفحص في قضايا الفساد كشرط أساسي لاسترداد الأموال المنهوبة, ومن الأهمية توضيح أن هناك اختلافا بين السلطة القضائية وبين الهيئة القضائية فالأولي تضم القضاة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية وقد حددها الدستور علي سبيل الحصر في المواد174,172,166,165, وهي الجهات المنوط بها ولاية الفصل في المنازعات وكفل لها ضمانات الحيدة والاستقلال أما الهيئة القضائية فإن الدستور لم يتناول بحصر أو تحديد كل ما يعتبر هيئة قضائية وإنما خول للقانون هذا التحديد وفقا للمادة167 من الدستور يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها ووفقا للمادة رقم50 من الإعلان الدستوري الصادر من المجلس العسكري, وبالنسبة للندب الصادر من السلطة القضائية للخبراء وإن كان يحمل في ظاهره معني الندب إلا أنه في حقيقة الأمر ليس إلا تكليفا في عمل من أعمال القضاء وهذا ما نشرف به وليس أبلغ من مدي طبيعة عمل الخبير ومدي حساسيته وأهميته في إرساء العدالة وتحقيقها بين المتقاضين في أن أجمالي القضايا التي باشرها الخبراء ووضعوا فيها تقاريرهم وفصلهم الفني فيها من يناير2008 حتي فبراير2009 عدد(382489 قضية) طبقا للمذكرة المقدمة من رئيس قطاع الخبراء لوزير العدل في2009/3/31 ومثلها تقريبا خلال عام2010 وأن القانون المقترح يسهم في سرعة إنجاز العدالة من خلال إطلاق أيدي أصحاب الشأن في اتخاذ القرارات التي تساعد علي ذلك وتحقيق العدالة الناجزة دون فرض أية تعليمات من جهات أخري, وستتم مراقبة الأعضاء من خلال المواد من38 حتي52 وقد أفرد لها فصل كامل بهذا القانون وسيستمر عمل التفتيش الفني في كتابة التقارير وتقييم الأداء لعمل الخبراء وهو ما تحقق بنجاح مشهود خلال السنوات السابقة حيث تم تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب علي الجميع لضمان وصول الحقوق إلي أصحابها دون مساومات من بعض ضعفاء النفوس. توفير الحماية والمشكلة الغريبة أن القانون الذي ينظم عمل الخبراء حاليا- والكلام مازال علي لسان محمد ضاهر قد صدر عام1952 و لم يتم إدخال أي تعديلات عليه حتي الآن و أن قضايا الفساد الحالية تحتاج إلي توفير الحماية القانونية للخبراء وإسباغ صفة الهيئة القضائية علي أعضائه بما لها من مميزات وما عليها من التزامات, فخبراء مصر يعاملون كموظفين بالدولة عليهم جميع التزامات القاضي وليس لهم حقوقه, وليس لهم أي سلطات أو صلاحيات وهذا هو الفارق بين الخبرة في مصر وبين دول العالم حيث أن السلطات تكون مقابل مسئوليات والخبير في مصر عليه مسئوليات دون سلطات. ويضيف رئيس نادي خبراء وزارة العدل أن منح الصلاحيات للخبراء ضروري حتي نستطيع الحصول علي أموال الشعب المنهوبة والتي لا يمكن تقديرها بالتحديد خاصة وأنها تضم عقارات وأصولا وأراضي يخضع تقديرها ومعرفتها عن طريق خبراء العدل وعليه فلن يستقيم استقلال القضاء إلا باستقلال خبراء العدل وتوفير حماية قانونية لهم تضمن تحقيق العدالة حتي يقضوا في تلك الدعاوي بإيداع تقاريرهم الفنية بحيادية تامة غير منقوصة دون خوف من تأثير ذوي النفوذ والسلطان فمن الضروري منح الخبراء الحماية والحصانة القضائية حيث إنها شرعت لمنع تعرض الخصوم للقضاة بما لا يؤثر علي حيادهم وحريتهم في أداء عملهم, ولأن العلة واحدة مع الخبراء فإن حصولهم علي الحصانة هو أمر لابد منه, وعلي المشرع أن يراعي ذلك بإصدار تشريع جديد يبقي فيه علي نجاح تجربة الخبراء مع استبقاء ما منحهم من ضمانات والتزامات و تعديل وإضافة مواد قانونية جديدة تساير التطور التشريعي وتقدم مركز مصر بين الدول حرصا علي العدالة الناجزة. بنود القانون مشروع القانون كما يقول الخبراء تضمن الإبقاء علي ما يؤدي إلي حسن الأداء وتقديم المقصرين للمحاسبة فأبقي علي إدارة التفتيش الفني والتحقيق والمتابعة كما خصها وحدها دون غيرها بالتحقيق مع الخبراء في المخالفات التي قد تقع منهم بسبب أو أثناء أداء وظيفتهم أو ما يقدم ضدهم من شكاوي وإحالة مايثبت جديته وأهميته منها لمجلس التأديب الذي تتوافر فيه عناصر الخبرة والإدارة و جعل قرار الاتهام من حق وزير العدل و منحه مع المجلس حق توقيع بعض العقوبات علي العضو لضمان السير في إجراءات التحقيق كالوقف عن العمل أو خصم جزء من راتبه لحين صدور حكم التأديب وحظر علي الخبراء الجمع بين وظائفهم ومزاولة التجارة أو أي وظيفة بمرتب أو بمكافأة أو أي عمل لا يتفق وكرامتهم واستقلالهم في عملهم, كما قيدهم عن الاشتغال بالسياسة فأوجب عليهم الحصول علي إجازة بدون مرتب حال ترشح العضو للمجالس النيابية. كما حدد المشروع اختصاص الهيئة بأنها تختص بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء, ولضمان حسن سير العمل أوجب أن يكون العضو مقيما في البلد الذي يوجد فيه مقر عمله إلا لظروف استثنائية كما تم رفع أتعاب الخبير بما يتلاءم مع أهمية عمله ومسئولياته وواجباته ونظم حصيلة جمع الأمانات والأتعاب فجعل جزءا منها لخزانة الدولة والباقي لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لهيئة الخبراء. قضائية فنية وقد نص المشروع علي أن هيئة خبراء وزارة العدل هيئة قضائية فنية مستقلة تلحق بوزير العدل وهو لا يمس استقلال الهيئة ولا ينطوي علي معني التبعية وإنما قصد به تحديد المسئول عنها سياسيا, كما استحدث الصفة القضائية لأعضاء الهيئة لأن النظام القضائي في مصر يقوم إلي جانب جهات القضاء علي عدة هيئات وهي سلطات عامة تشارك القضاء في مهمته ويستعين بها وتهيئ له أعمالا تعينه علي تحقيق العدالة ومصلحة الخبراء من بين هذه الهيئات. ومصطلح الهيئة القضائية في النظام القانوني المصري ما هو إلا اسم تندرج تحته عدة أنواع منها جهات تمسك بزمام العدالة وتنفرد علي وجه الاستقلال بالفصل في القضايا علي أسس موضوعية ووفقا لقواعد إجرائية تكون منصفة في ذاتها بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق من يلوذون بها وأخصها المحكمة الدستورية العليا ومحاكم القضاء العادي والإداري بمختلف درجاتها وأن خبراء وزارة العدل من بين هذه الهيئات, وتسند إليهم أعمال قضائية تتمثل في الفصل بالخصومات القضائية من الناحية الفنية, كما يسند إليهم أعمال قضائية أخري من صميم عمل القاضي وذلك لاعتبارات عملية وهي وجود مشقة علي القاضي في الوصول إليها متمثلة في تحقيق الوقائع المادية في الدعوي من تطبيق مستندات ومعاينة علي الطبيعة ولاخلاف علي قضائية هذه الأعمال حيث يتولي الخبير القيام بها بناء علي اختصاص منحه إياه القانون, ولأن عمله فني و قضائي, ويسهم في سير العدالة بطريقة فعالة ومن ثم يسري عليها وصف الهيئة القضائية الوارد بتفسير حكم المحكمة الدستورية العليا, كما رأي المشروع أن عدم استقلال أعمال الخبرة سينتقص من استقلال الأحكام القضائية ويفرغ الضمانات الممنوحة لأعضاء الهيئات القضائية من مضمونها, وإن كان القول الفصل أولا وأخيرا هو للقاضي وأن استقلال الخبراء وحمايتهم لضمان الحيادية والاستقلالية وسلامة التقارير بعيدا عن التردد والخوف من المسئولية الجنائية أو المدنية, ودرء شبهة التعسف التي قد يواجهها الخبير من أي مسئول من ضعفاء النفوس ولا يحكمهم في ذلك سوي ضمائرهم وأحكام القانون, حتي يضمن المواطن العادي حقه ويطمئن قلبه عندما تحال دعواه للخبير مهما كان نفوذ وسطوة وسلطان خصمه لأن الخبير الذي لا يتمتع بالحماية القانونية خبير ضعيف مرتعش اليدين يخاف الخصوم أن تعتدي عليه وتقيم الدعاوي والشكاوي الكيدية ضده. منح ومكافآت وهذه الضمانات كما يؤكد الخبراء ليست منحا أو مكافآت تمنح للخبراء كأشخاص وإنما للقائم بعمل الخبرة فهي حماية لحقوق المتقاضين, و لا تعني أنه فوق المساءلة القانونية فهو يخضع في عمله لمتابعة دقيقة من العديد من الجهات وتضمن المشروع إسباغ خبراء وزارة العدل صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في أثناء مباشرتهم الأعمال المكلفين بها أو بسببها. كما منح المشروع الخبراء عند مباشرة مأمورياتهم الحق في دخول الأماكن والعقارات والأراضي وجميع الجهات الحكومية وغيرها للإطلاع علي ما لديها من مستندات تفيد الفصل في الدعوي. كما حرص علي أن يكون للخبراء كادر خاص للأجور ورعاية صحية مميزة توفر لهم حياة كريمة تحميهم من الإغراءات, والخبراء يطالبون بسرعة إصدار تشريع قانوني يعتبر هيئة خبراء العدل هيئة قضائية فنية مستقلة. يتمتع أعضاؤها بكامل الحماية القضائية وبجميع المميزات المادية والأدبية والاجتماعية والرعاية الصحية التي يتمتع بها أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية حيث إن الجميع في المنظومة القضائية و الخبير عنصر أساسي من عناصر تحقيق العدالة الناجزة.
