اتهم صحفيو جريدة الرأى التابعة لدار التحرير للطبع والنشر الشركة القومية للتوزيع "دار الشعب للصحافة" سابقا بخيانة الأمانة وتبديد مستحقاتهم فى صندوق التأمين الخاص بهم فى دار الشعب والذى توجد به إشتراكاتهم التأمينيةالتى كانوا يدفعونها طوال السنوات السابقة حيث وصلت مدة اشتراك بعضهم إلى 20 عاما. طالب الصحفيون فى بلاغ سيتقدمون به إلى النائب العام ونيابة الأموال العامة والمجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى برد هذه الأموال إليهم بعد أن تم دمج جريدة الرأى فى دار التحرير وانفصلت تماما عن القومية للتوزيع. قال الصحفيون فى البلاغ :"كانت جريدة الرأى تصدر سابقا عن الشركةالقومية للتوزيع "دار الشعب" سابقا وتم نقل الجريدة بكامل أعضائها بموجب قرار مجلس الشورى إلى مؤسسة دار التحرير وتضمن القرار إحتفاظ الصحفيين بمواقعهم الوظيفية وإمتيازاتهم المالية وصناديقهم التامينية دون مساس الا ان صندوق التأمين الخاص بنا فى دار الشعب مازال بحوزة الشركة القومية للتوزيع وتحت تصرفها بعد أن آلت إليها دار الشعب والى الآن يتم خصم حصة الصندوق من رواتبنا شهريا وتورد الى الصندوق بالقومية للتوزيع". أضاف الصحفيون:" قامت القومية للتوزيع بصرف مستحقات العاملين الذين خرجوا الى المعاش المبكر فى دار الشعب قبل سن ال55 فطلبنا الحصول على مستحقاتنا من الصندوق طبقا للائحة الخاصة به فى المادة 26 الا ان رئيس مجلس ادارة القومية للتوزيع رفض إعطاءنا حقوقناعن مدة خدمتنا التى تجاوزت العشرين عاما لعدد منا رغم أن اللائحة تؤكد أن من تجاوز العشرين عاما فى الخدمة والاشتراك بالصندوق يصرف حقوقه كاملة. أكدوا أن رئيس القومية للتوزيع أنكر جميع حقوقهم عن سنوات الخدمة وقال إنهم لا يستحقون أى مبالغ من الصندوق سوى التى تم خصمها فى السنوات الثلاث الأخيرة بعد قرار ضم جريدة الرأى لدار التحرير دون أى مزايا من الصندوق ودون أى مستحقات أخرى رغم أنه صرف مستحقات زملائهم الذين خرجوا إلى المعاش والمعاش المبكر من العاملين بدار الشعب الآن وسابقا ومنهم سميرة محمد أحمد و نادية حسين أحمد وإبراهيم عبد الله وصادق محمود أغا. طالب الصحفيون بالمعاملة بالمثل ووفقا للائحة وقالوا إن امتناعه عن صرف مستحقاتهم يعنى أنه بددها واستولى عليها وخان الأمانة الأمر الذى يضعه تحت طائلة القانون. كما طالبوا النائب العام باتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية ضد رئيس مجلس إدارة القومية للتوزيع ورئيس صندوق الزمالة بدار الشعب.
