كشفت الدكتورة نجوي خليل - وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، عن اتخاذ خطوات فعلية لاسترداد أموال التأمينات المنهوبة، وقالت عن ملف أموال التأمينات بأنه ملف شائك تسببت فيه حكومات سابقة. وأشارت الوزيرة ،انها فشلت في تحقيق ما تطمع فيه وهو وضع خطة زمنية محددة لاسترداد الأموال، وأكدت الاتفاق مع وزارة المالية علي استلام أموال التأمينات بمعدل دفعتين سنويا، وبالفعل تم استلام 600 مليون جنيه عن عامي 2011 و2012، وقالت الوزيرة: "ولكن يبقي الأموال التي تمت السيطرة عليها طيلة الأعوام الماضية من وزارة المالية". وأضافت: عقب أن توليت مسئولية الوزارة قمت باستشارة خبراء من البنك المركزي عن أفضل الطرق للاستثمار، الذين أكدوا أن البورصة تنطوي علي بعض المخاطر، إلا أن الاستثمار الآمن لا يحقق عائدا كبيرا والعكس صحيح فالاستثمار في البورصة رغم مخاطره إلا أنه يحقق عائدا كبيرا لذا قررت استثمار جزء بسيط في البورصة، وحاليا قامت هيئة التأمينات بالإعلان عن مناقصة لاستثمار أموالهم في شركات رابحة وبالفعل تقدمت العديد من الشركات، ومن المتوقع فتح المظاريف خلال الأيام القادمة، وكانت الهيئة قد ألغت مناقصة الفترة الماضية بسبب اشتراط الشركات المتقدمة مبالغ مالية كبيرة نظير إدارة الأموال وحاليا تخطط الوزارة لاستثمار أموال التأمينات في قطاعات الاسكان والبترول والبتروكيماويات التي تتميز بمعدلات نمو كبيرة. جاء ذلك من خلال المشاركة مع القطاع الخاص لإنشاء شركات تعمل في هذه المجالات عن طريق شراء الأراضي التي تطرحها الدولة لأغراض الاستثمار العقاري، وكذلك المشاركة مع شركات استصلاح الأراضي في شراء الأراضي التي تطرحها الدولة للزراعة وتطبيق أساليب الزراعة الحديثة التي تساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي، والوزارة حاليا تعكف لإجراء الدراسات اللازمة لذلك.
