صرح محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة أن النيابة تعجلت فى إحالة كل من ناصر الحافى عضو مجلس النقابة وعبد المنعم عبد المقصود محامى جماعه الإخوان على خلفية الاتهامات التى نسباها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم مشيرا إلى أنها التفتت عن كافة الطلبات التى أبدتها هيئة الدفاع. و أضاف الدماطى: إن النيابة العامة لو استجابت لها لقامت بحفظ الدعوى وأهمها ضم الحكم الذى صدر ببطلان مواد قانون انتخابات مجلس الشعب والذى صدر يوم 14 يونيو الماضى وكافة منازعات التنفيذ الى أوراق الدعوى وإذا تم ذلك لتبين أن الحكم السابق أرسل بالفعل إلى المشتركين فى خدمة نشر الوقائع المصرية الساعة 11 صباحا فى حين صدر الحكم 2 ظهرا. كما طالب الدماطي بندب لجنة محايدة من أساتذة الحاسبات لفحص كل هذه الأوراق لبيان أن الحكم أرسل قبل النطق بالحكم وهو ما كان سيغير مجريات القضية سواء بالنسبة للحافى أو عبد المقصود.