استنكرت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية ما أُثِير في وسائل الإعلام بخصوص فتوى إباحة دمِ مَن يخرج في مظاهرة يوم 24/8/2012 ضد السيد رئيس الجمهورية، كما جاء على لسان المدعو هاشم إسلام، وهو واعظ بالدقهلية وليس عُضوًا بلجنة الفتوى بالأزهر كما يدَّعي. وتوضيحًا لما أُثِير بهذا الصدد قرِّرُت الأمانة العامة أنَّ مجمع البحوث الإسلامية يستنكر ما جاء على لسان الواعظ المذكور، ومَن يُؤيِّده في رأيه؛ حيث إنَّ الأزهر الشريف يحرم إراقة دماء الناس والمساس بأموالهم وأعراضهم؛ فهي معصومةٌ ومحفوظة بنصوص الكتاب والسُّنَّة. يقول تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} [الأنعام: 151]. وأؤكِّدُ مجمع البحوث على أنَّ الواعظ المذكور ليس عضوًا لا بجمع البحوث الإسلامية ولا بلجنة الفتوى بالأزهر، وهو مُحالٌ إلى التحقيق في عدَّة وقائع تُمثِّلُ خُروجًا على مقتضى وظيفته كواعظٍ ينتسبُ للأزهر. هذا، وأن ما جاء في حديثه هو رأي خاص به لا يعبر عن الأزهر من قريب أو بعيد،، ويهيب الأزهر الشريف بجموع المواطنين من أبناء مصر بأن يلتفُّوا ويجتمعوا حول قيادتهم؛ لإعلاء مصلحة الوطن، والانتقال بمصرَ إلى مرحلة العمل والإنتاج والاستقرار، وأنْ يتمسَّكوا بالوحدة، وألا يلتَفِتوا إلى مُثِيرات الفتنة والخلاف وتمزيق الوطن. وتُقرِّرُ الأمانة العامة للمجمع بأنَّ ما صدَر من فتوى يُعبِّرُ عن رأي قائلها، وهو مسؤول عنها مسؤوليَّةً قانونية؛ لمخالفتها النصوص الصريحة من الكتاب والسُّنَّة.